بصمة وطنية...؟.. بقلم: سامر يحيى

بخبرٍ أفرح كل سوريٍ وطنيٍ يُؤمن بإنسانيته، وسوريته، أعلنت عقيلة السيد رئيس الجمهورية انتصارها على المرض الذي ألمّ بها، على تراب الجمهورية العربية السورية، وفي مشافيها، وعلى أيدي أطبائها، وبين من ضحى بأغلى ما يملك لتطهيره من جراثيم الإرهاب.

إن هذا الخبر يعطي مثالاً حياً، ودرساً حقيقياً عن حب الوطن، والتي يجب أن يتحلّى به كل منا دون استثناء أنّى كانت طبيعة عمله، أو مرتبته العلمية والعملية والوظيفية، أو إمكانياته المادية، علينا الاستفادة منه في كل المجالات، بالقول والعمل، لا مجرّد شعاراتٍ جذابة، ويدعونا لأن نؤمن بالتشخيص الجدّي، والبحث والتساؤل قبيل حصول المشكلة، والبحث عن حلول لتخفيف آثارها أثناء حصولها، والتنبؤ لما بعدها من أجل الانطلاق بالمستقبل الذي نستحق.

هذه المسؤولية الوطنية التي تدعو الجميع للاستعداد الدائم للعطاء والإبداع، والإيمان بالوطن ومقدّراته وممتلكاته وموارده المادية والبشرية، بما يؤدي لاستثمارها الاستثمار الأمثل، لأنّها الوسيلة الأوحد لنرتقي معاً إلى ما نطمح ونتمنى، فنتعاضد جميعاً سواءً كنا مقيمين على ثرى الوطن، أو مغتربين، وقلوبنا مرتبطةٌ به، مستفيدين من الدروس والعبر التي مرّت، معتمدين على التشخيص السليم، وتناول العلاج المناسب، بأيدي وخبراتٍ وطنية، بما يساهم بتفعيل المؤسسات الوطنية وتحسين أدائها ومضاعفة إنتاجيتها وزيادة مدخولها وتشجيعها على إتقان منتجها، ولدينا تخصّص بكلّ مجالٍ، في الطب والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات.... إلخ.  

إنّ الدروس التي علّمتنا إياها السيدة الأولى، وإن كانت لا تتسّع لكتابتها أسطرٌ قليلة، لكنّما يدفع كلّ منا للمصارحة والمكاشفة الحقيقية الجديّة مع أبناء المؤسسة الواحدة أولاً، للنهوض بالعمل، ومن ثم المواطنين من أجل تحقيق التعاون والتعاضد وتفعيل العمل الجماعي الناجع، واستثمار الموارد الوطنية، واستخدام ما ينتجه أبناء الوطن على امتداد أراضيه، بما يساهم بتطوير المنتج الوطني، ويدفع المنتجين للاتقان والاهتمام بنتاجهم، فلا يكاد يوجد منتجٌ إلا ولدينا مثيلٌ له في سوريتنا، أليس الأجدر أن نشجّع هذه الصناعات والمنتجات بدءاً من منتج القطّاع العام وصولاً للقطاع المشترك والخاص، لتفعيل أدائه وزيادة انتاجيته وجودتها... وتحقيق التنمية المستدامة، فكم نشعر بالغبن عندما نرى مؤسسات حكومية لديها منتج غير وطني والقليل منها قطّاع خاص، رغم أنّ مؤسسات الحكومة نفسها تنتج هذه المواد ولكن لا تُستخدم بها، أو نرى المسؤولين الحكوميين يتابعون قنوات غير سورية بينما يتشدّقون بالوطنية، وان كان مبرّراتهم لمعرفة الآخر، متجاهلين أنّ كل مسؤولٍ من المفترض أن يكون لديه مكتبٌ إعلامي قادرٌ على مدّه بكل الأخبار والمعلومات التي تصبّ في عمله بكل المناحي، عدا عن خارج أوقات الدوام الرسمي .. نرى البعض لاهثاً للسياحة وشراء المنتج الأجنبي متجاهلاً وجود الوطني، فقد يكون المنتج الأجنبي أكثر جودةً، ولكن عندما يكون الشخص مسؤولاً أو ذو شأنٍ عامٍ أو من أصحاب الذوات، المفترض أن يساهم بتشجيع هذا المنتج الوطني لزيادة انتاجيته ودقته، وليس صعباً ولا مستحيلاً، فالسوري قادرٌ على الإبداع في أحلك الظروف، أليس بقادرٍ على أن يتقن ما ينتج، وقد أثبت سابقاً ، وما زال يثبت، مصداقية المنتج السوري ودقّته وإتقانه.

المؤسسات الوطنية الحكومية ليست مترهّلة، وليست مريضة، وليست عاجزةً، فهي سرّ الصمود في وجه أعتى عتاة الإرهاب، ولكنّها تحتاج لاستنهاض الجهود، وتحقيق التشاركية، والإيمان بأن كل ما تقوم به لأجل موظّفيها أولاً، والشعب ثانياً، وتلقائياً الوطن بكل أركانه ومكوّناته، والمسؤولية الأولى تقع على من في سدّة المسؤولية وأصحاب رؤوس الأموال، لتحمّل المسؤولية والبدء من الذات، لا تحميل المسؤولية ووضع الحجج والمبرّرات البعيدة عن الواقع، فصاحب رأس المال واجبه استثمار أمواله بما يصبّ مصلحة الوطن وحاجاته وإمكانياته، وبالتالي مضاعفة انتاجه، وكذلك المسؤول الحكومي دوره إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض ومجابهة كل التحدّيات، وعلاج الصعوبات التي يتعرّض لها، وبالتالي ربط قوله بعمله بعلمه بتجاربه وبرأي من حوله من أبناء وطنه، ويكون المسؤول وأصحاب الذوات المثال الأعلى الذي يجب أن يحتذى بالتشجيع للمنتج الوطني، لتشجيع حتى المغترب السوري ليكون صوتاً لهذا المنتج ودعايةً له وحملة علاقات عامةٍ لصالح الوطن بكل مؤسساته، وترسيخ فكرة المنتج الوطني منتجُ جيّد وبنّاء، فشعارنا يجب أن يكون "أنا الأحق بخدمة وطني" بدلاً من الحجج التي لا تغني ولا تسمن من جوع وتجعلنا ندور في نفس الدائرة.

لنشجّع معاً المنتج الوطني، والإنسان السوري، لنكون جميعاً على خطٍ متوازٍ مع القيادة السياسية في دفاعها عن سوريتنا في المحافل الدولية، والقيادة العسكرية في تطهير ثرى سوريتنا من الإرهاب، انطلاقاً من الاعتماد على الذات..