تحليل وآراء

من المؤكد أن إرجاع الدوافع الكامنة وراء العربدة الإسرائيلية الحاصلة بكثافة مؤخراً فوق سماوات سورية والعراق ولبنان إلى حسابات انتخابية داخلية محضة استدعاها استحقاق 17 أيلول المقبل الذي سيتقرر فيه فيما إذا كان بنيامين نتنياهو سيمضي إلى رئاسة الوزراء أم إلى السجن، حيث ستؤدي خسارته للأولى إلى فقدانه الحصانة اللازمة لإبقاء الملفات القضائية التي تلاحقه طي الأدراج، من المؤكد أن ذلك سيكون خطأ في فهم جذور هذه العربدة، وفي أي مناخات تنامت حتى أضحت بالصورة التي تبدت عليها في الأسبوع الأخير، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تلك العربدة مرشحة للتصاعد في ظل تنامي المناخات المستولدة لها.

ما كان ممكناً مهما وصلت حدود الحسابات الانتخابية بنتنياهو أن تصل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة إلى ما وصلت إليه لولا وجود حالة توافق ما بين «الخاص» الذي تمثله الحسابات الانتخابية مع «العام»، أو الخارجي، الذي يمثله التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة والمتبلور منذ مؤتمر وارسو الخاص بمواجهة إيران والمنعقد في شباط الماضي، والذي يبدو أنه قرر الانتقال من الخطة الأساسية التي تعذر فيها أن تكون المواجهة مباشرة مع طهران، إلى الخطة البديلة التي تقتضي ضرب الفصائل الحليفة أو تلك التي يسميها «أهل وارسو» بـ«الأذرع» الإيرانية الإقليمية.

تنطلق الحسابات الإسرائيلية في استهداف العمق السوري من تفاهمات دقيقة حاكمة فرضتها شدة تعقيد المشهد السوري بطوابقه الثلاثة الداخلي والإقليمي والدولي، فيما تنطلق تلك الحسابات في استهداف العمق العراقي الحاصل بكثافة في الأسبوع الأخير من توجه أميركي جديد يبدو وكأنه حسم خياراته أو اتخذ قراراً بالتخلص من ثقل «الحشد الشعبي» الذي يقف عائقاً يربك إدارة واشنطن للملف الداخلي العراقي، وهو في الآن ذاته مؤشر على قرار أميركي بإنهاء ثنائية «طهران واشنطن» التي أدارت الملف العراقي ما بعد سقوط بغداد نيسان من عام 2003، والجدير ذكره أن هذا الخيار الأميركي الجديد يلحظ أو هو يأخذ بعين الاعتبار تحولات حاصلة في الداخل العراقي سرعان ما تمظهرت في مواقف العديد من الكتل العراقية الوازنة مثل تكتل «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر وبعض الكتل «السنية» مثل تلك التي يتزعمها «آل النجيفي» و«آل الألوسي» ومعهم بعض الكتل الكردية، واللاصق الذي يجمع بين هؤلاء هو رغبتهم في زوال تأثير «الحشد الشعبي» الذي لم تكن لهم فيه حصص أو مراكز قوى تضمن استعادة الامتيازات أو استمرارها، واللافت هو الموقف الغامض لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي سلطت وسائل حكومية الضوء على قراره الذي أعقب استهدافات مواقع «الحشد الشعبي» الأربعة مؤخراً واضعة إياه في خانة «القرار القوي» بعد أن ذكرت أن عبد المهدي قام بإصدار توجيه للقوات المسلحة يقضي بالتعامل مع أي طيران غير مرخص له على أنه طيران معادي، إلا أن الغموض هنا يتكشف إذا ما أدركنا أن وسائل الدفاع العراقية ذات فعالية شبه معدومة منذ أن أنيطت مهمة مراقبة الأجواء العراقية بالقوات الأميركية المحتلة ما بعد احتلال العراق، وبذا فإن قرار رئيس الوزراء يصبح شكلياً ولا أثر ميدانياً له.

وفق المعطيات السابقة يمكن القول إن استهداف تل أبيب للعمقين السوري والعراقي مختلف جذرياً في حساباته عن استهدافها للعمق اللبناني الذي شهد يوم 24 آب الجاري محطة بارزة عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بطائرتين مسيرتين بعد ساعات من استهداف مواقع في بلدة «عقربا» قرب دمشق كان قد حسم الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر الله في خطابه يوم 25 آب الجاري أنها مواقع للحزب ذاكراً بالاسم شهيدي الحزب اللذين سقطا في ذلك الاستهداف.

في ضوء الخيارات التي يمكن لحزب الله سلوكها ما بعد حدث 24 آب الهادف إلى تغيير قواعد الاشتباك التي ارتسمت عبر حرب الـ33 يوماً صيف العام 2006، فإن ذهاب الحزب إلى الرد بالمثل، أي بإرسال طائرات مسيرة إلى الأراضي المحتلة، يبدو خياراً غير واقعي لأنه ببساطة يعني قرار إعلان حرب، وهذا من شأنه أن يعلي أصوات القوى المناهضة لدور حزب اللـه في لبنان التي لن تفوت الفرصة حينها عبر اتهام الحزب بتوريط لبنان في حرب مع إسرائيل «كرمى لعيني طهران»، وهذا بالتأكيد سيضعف مواقع الحزب الداخلية بعد أن استطاع الأخير تعزيز العديد منها في خلال السنوات القليلة الماضية، لكن بالوقت نفسه سيكون من الصعب تصور ذهاب الحزب إلى الاكتفاء بخيار «زرع القلق» وهو خيار سبق أن اتبعه هذا الأخير رداً على حادثة اغتيال عماد مغنية 2008 عندما ظهرت إلى الوجود منظمة أطلقت على نفسها «مجموعة عماد مغنية» وهي نفذت العديد من العمليات في الجليل شمال فلسطين ثم لم تلبث أن غابت بعد وقت قصير مع الإشارة إلى أنها لم تحظ بتسليط الأضواء عليها بشكل كان مقصوداً على الأرجح، وعليه فإن رد حزب اللـه سيكون مختلفاً وهو سيجيء قريباً ولن يتأخر ولربما سيكون على موعد ما قبل 17 أيلول المقبل.

اخطأ نتنياهو في حساباته الأخيرة، وهذا الخطأ يندرج في سياق ظاهرة يمكن لحظها بعد غياب جيل المؤسسين للكيان، أي منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، فالقيادات الجديدة تبدو غير مدركة لنظرية «حدود السلاح»، أين يبدأ دوره وأين يجب أن يتوقف، التي اعتمدها ذلك الجيل إبان خوضهم لحروب تثبيت الكيان، ونتنياهو اليوم يبدو، عبر ضغوط الداخل وفقدان إرث النظرية، وكأنه اقرب للعب دور «فأرة سد مأرب» التي تحفر، أو تؤسس ببطء، لاتساع الثقب الذي سيؤدي إلى انهيار السد.