تشوهات ضريبية.. بقلم: هني الحمدان

من مسلمات الأمور أن تكون هناك آليات ضريبية على أي دخل أو نشاط مالي يطبق على كل مصادر الضريبة حسب برامج وأسس صحيحة, من الأولى ألّا تلحق أي ظلم أو اجحاف بحق ممن هم أقل دخلاً أو نشاطاً مالياً, والمقصود هنا أصحاب الرواتب والأجور الذين لا حول لهم ولا قوة.. على عكس التجار والباعة وأصحاب المشاريع الضخمة..!

لكن قبل ذلك يحق لنا أن نتساءل: هل لدينا نظام ضريبي يراعى كل الاعتبارات ويُحق الحق لأصحاب الفعاليات كل حسب قدره ومقامه؟ الحقيقة لا داعي للتفكير مطولاً بالإجابة، فواقع الحال يشي بحجم الارتكابات التي تحصل في هذا النظام الضريبي المطبق منذ عقود رغم كل الانتقادات والدعوات لتغييره وتطويره؟

من البدهي القول: إن هناك نظاماً ضريبياً معمولاً ومطبقاً منذ سنوات بعيدة, شأنه شأن بقية الأنظمة المالية الضريبية لما يمثل من مصدر دخل مهم لرفد الخزينة بالأموال، لكن عند التعمق في بعض مفرداته ومضامينه ترى أن هناك غبناً ما يلحق بشريحة دون أخرى أكثر قوة من ناحية استطاعتها المالية…!

نظام ببعض مفرداته لا يتماشى مع التغييرات التي حصلت, ولد صارماً بتطبيقاتها على مطارح ضريبية دون آخرى, ولنا في جداول الرواتب والأجور مثالاً واضحاً, فالضريبة المترتبة على سلالم الرواتب والأجور أكثر بكثير من الضريبة التي تحصلها دوائر المالية من أرباب المشاريع الانتاجية الخاصة أو من ورشهم الصناعية ومن أنشطتهم المختلفة.. وهذا ليس بجديد إنما معروف لدى العامة…!!

إن الأنظمة المالية والبلاغات ليست نصوصاً مقدسة، وتغييرها ليس محرماً أو ممنوعاً ولا هي نصوص ثابتة كثبات الجبال، لكن ماينقص بحق النظرة الشمولية عند أصحاب الشأن المالي وجهابذة الضريبة، فلا يجوز أن نرى نظاماً ضريبياً مقصوراً ومركزاً على ضريبة ومراعياً أو يتهاون في تطبيق تحصيل ضرائب بمطارح أخرى..؟! فأي قرار يحتاج تجديداً بين الحين والآخر، سعياً لتجنب التشوه الضريبي.. والمطلوب تغييرات باستمرار واحترافية في عمليات التطبيق للتحصيلات الواجب استيفاؤها من المطارح في ظل رقابة من قبل الهيئات المختصة في التحصيل الضريبي..

فهل سنسمع أخباراً للتنفيذ عن نهضة ضريبية، تعالج تشوهات مضى عليها عقود؟!