الأخبار |
إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن 4 جرحى!  لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 78.03% بعد فرز 99.01% من الأصوات  ليبيا... طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة الوطية العسكرية غربي البلاد  كيف تفكر كصحافي؟.. بقلم: عائشة سلطان  تركيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 200 ألف حالة  الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات  ما الذي تريده أميركا من المنطقة والعالم؟.. بقلم: محمـد ح. الحاج  العميد حاتم الغايب رئيس اتحاد كرة القدم : مستوى الدوري دون الوسط وسنتوسع في التحقيق بادعاءات وجود فساد فيه  القوات الأمريكية تنشئ مطارا عسكريا شمال شرقي سورية  أرقام مخيفة… كيف تبدو الحرب بين أمريكا والصين  إيطاليا.. 21 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية  سيناريو الصدام التركي ــ المصري: رابحون وخاسرون  رفع أسعار مواد «الذكية» بناءً على طلب «السورية للتجارة» وتغير سعر الصرف الرسمي  أوروبا تفتح حدودها: غير مرغوب بالأميركيين!  روان عليان: لكل صوت بصمة.. ولكل أذن هوى وذوق في المغنى  قانون الأمن القومي نافذاً في هونغ كونغ: الكباش الصيني ــ الأميركي متواصل  بوتين وروحاني: سنواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى دحره نهائياً     

تحليل وآراء

2019-12-24 04:54:09  |  الأرشيف

قانون "قيصر" ورماة الحدق.. بقلم: إيهاب زكي

العهد
كانت توجد فئة منذ ما قبل الإسلام اشتهرت باسم الـ"قارَة"، وكانوا يجيدون رمي السهام ليلاً كما نهاراً، حدّ إصابة حدقات العيون، فاصطلح على تسميتهم بـ"رماة الحدق". وإن كنا في زمانٍ غير زمانهم، فإننا نعيش في زمان محورٍ يستحق هذا اللقب سياسياً وعسكرياً، فلا توجد مكاسرة سياسية أو منازلة عسكرية إلّأ ورمى فيها حدقة العدو.
ورغم أنّ المحور الأمريكي يمتلك كثافة في الأدوات، إلّا أنها كثافة عشوائية تفتقر لدقة التصويب، وهو شديد الصخب لكنه مجرد خبط عشواء، وآخر الأمثلة على ذلك ما أُطلق على تسميته "قانون قيصر"، وهو قانون أقره الكونجرس وصدّق عليه الرئيس الأمريكي ليصبح نافذ المفعول على أبواب العام الجديد لمدة خمس سنوات، أو التزام الحكومة السورية بالشروط الواردة في القانون، وهي شروط بعضها مضحك وبعضها ينم عن سذاجة، كإحدى الفقرات الشرطية لتعليق العمل بالقانون، وهي أن تقوم الحكومة السورية بمعاقبة "نظام الأسد" على "جرائمه" وتحقيق العدالة لـ"ضحاياه"، وفق التعابير المستخدمة في القانون.
ويستهدف هذا القانون البنك المركزي السوري وقطاع البترول والطاقة وقطاع البناء والإنشاء، كما يستهدف روسيا وإيران وحزب الله وكل من يتعاون مع سوريا عسكرياً واقتصادياً وتجارياً، ويستهدف البلاد المجاورة لسوريا، لبنان والعراق والأردن. بمعنى أدقّ فإنّه يستهدف مرحلة إعادة الإعمار، وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض الإدارة الأمريكية فيها عقوبات على سوريا، ففي العام 2003 سنّت ما عُرف بقانون محاسبة سوريا، وكان في القلب منه "إسرائيل"، وقانون قيصر كذلك ففي القلب منه"إسرائيل".
 ورغم هذا الهدف النهائي، إلّا أنه لا يمكن إغفال توقيت التصديق على القانون، ويبدو أنّ الولايات المتحدة لمست جدية قاطعة في تصريحات الرئيس الأسد حول مقاومة الوجود الأمريكي، خصوصاً بعد بدء المعارك في إدلب، وبما أنّ نتائج معركة إدلب محسومة مسبقاً لصالح الدولة السورية بغض النظر عن مداها، فإنّ الملف التالي هو ملف التواجد الأمريكي، كما تزامن مع التصويب على حدقة الفوضى في لبنان، من خلال تكليف رئيس حكومة كخيارٍ ثالث، بعيداً عن التخيير الأمريكي بين التأزيم أو مرشح ببصمةٍ أمريكية، وهذا المسرح الذي يشكل تخوفاً أمريكياً من الخروج من سوريا بخفّي حنين سياسياً واقتصادياً.
كانت الخارجية الأمريكية واضحةً في التعبير عن هذا التخوف في تعليقها على صدور القانون، فاعتبرت أنّ "الغاية هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري الذي ينادي بحل سياسي على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2254"، وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أكثر وضوحاً حيث ذكرت أنّ "تمرير القانون يعطي للولايات المتحدة نفوذاً في مسألة الحل السياسي، على اعتبار أنّها ستستخدم تلك العقوبات للضغط على الأسد وداعميه، وستفرض نفسها على الحل السياسي في سوريا".
والحقيقة أنّ الصحيفة صدقت في النوايا والواقع، لكنها أخطأت في التوقع، فعلى صعيد النوايا فإنّ الولايات المتحدة ترغب بشدّة بأن تؤول كل الحلول في سوريا إلى صالحها حصراً، فما فشلت به عبر الإرهاب الداعشي والإرهاب الإعلامي والإرهاب السياسي تريد تحقيقه عبر الإرهاب الاقتصادي، وعلى صعيد الواقع فإنّ الواقع الميداني في سوريا خصوصاً والإقليم عموماً يسير بما لا تشتهي السفن الأمريكية، أمّا على مستوى التوقع فقد فشلت الصحيفة ومن خلفها الإدارة الأمريكية، حيث إنّ القيادة السورية لم تمنح التنازلات حين كانت أصوات الإرهاب الصهيوأمريكي وقذائفه تُسمع في قصر المهاجرين، ولم تقدمها من قبل حين كان الفيل الأمريكي يدوس عشب بغداد على أسوار دمشق، فهل تمنحها وأصوات الجيش العربي السوري تسمعها القواعد الأمريكية بل ترى هذا الجيش في إدلب؟
في مكانٍ ما يستهدف ما يعرف بـ"قانون قيصر" الحكومة اللبنانية الجديدة، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مواقف الرئيس ميشال عون تجاه سوريا، وأنّ هذه الحكومة قد تسير وفق هذه الرؤية، وعليه سيكون لبنان إحدى منصات إعادة الإعمار، وهذا القانون بصيغته الراهنة يشكل تهديداً صريحاً لهذا الخيار. كما أنّ القانون يشكّل قطعاً للطريق على مشروع الاستقلال الاقتصادي أو التوجه شرقاً كما طرحه السيد نصر الله.
وقد منح القانون استثناء تعليق العقوبات للرئيس الأمريكي في حالاتٍ يقدرها تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وهذا الاستثناء هو أداة المساومة التي ستستخدمها الإدارة الأمريكية في وجه المستهدفين بالقانون. وقد هالني التهليل من بعض الإعلام وما تُسمى بـ"المعارضة" السورية للقانون، واعتباره خطوة ستعجّل بسقوط "النظام". ومثار الدهشة هنا ليس التعبير الفجّ عن مزج الأمنيات بالمستحيلات، بل القدرة اللامحدودة على نزع حلقة الوصل بين اللسان والدماغ، وعلى كل حال فإنّ العقوبات الأمريكية مهما كان اسمها ومهما كانت قسوتها، فهي تفقد فعاليتها شيئاً فشيئاً، وستتحول لمجرد حبرٍ على ورق ولو بعد حين، خصوصاً وأنّ هناك أطرافاً دولية صاعدة سئمت عالماً أحادي القطبية، كما أنّ إنفاذ العقوبات يحتاج لطرفٍ مستكين لا يقابل الفعلَ بفعل، فكيف إذا كان طرفاً يمتاز برميّ الحدق؟
 
عدد القراءات : 4755

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245517
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020