«ادفع بالتي هي أحسن»!.. بقلم: سناء يعقوب

«ادفع بالتي هي أحسن»!.. بقلم: سناء يعقوب

تحليل وآراء

الأحد، ١٩ يناير ٢٠٢٠

لعل من أغرب التصريحات التي سمعتها ما صدر مؤخراً عن وزارة الشؤون الاجتماعية, بأن فريق رصد حالات التشرد والتسول يتعرض لمضايقات وتهديدات من قبل مجهولين!!
بداية لا نستغرب حدوث حالات كهذه من تهديد ووعيد من قبل مشغِّلي المتسولين, ولكن كما أشار فريق الرصد بأن ذلك أعاق إحراز أي تقدم في عملهم, وهذا يعني أن الحاجة والفقر في كثير من الأحيان ليسا السبب وراء انتشار الأعداد الهائلة من المتسولين في الشوارع, علماً أن ما قيل عن انخفاض أعداد المتسولين منافٍ للحقيقة والواقع, إذ إنهم يتزايدون بشكل لا يصدق حتى سمعنا أنهم يشترون ذلك الشارع أو تلك الإشارة وتالياً من يجرؤ على اقتحام مناطقهم؟؟!!
ليس غريباً أن تدار مهنة التسول من قبل شبكات منظمة لما فيها من أموال وربح وفير, ولكن الغريب أن تقف الجهات المعنية, ولا نقول فقط وزارة الشؤون الاجتماعية, مكتوفة الأيدي عاجزة عن ملاحقة هؤلاء, أو أن تذعن لهم وهي جهة رسمية, فكيف حال المواطن الذي يعاني الويلات من شد وجذب وشتائم وقطع طريق, حتى بات النزول للشارع أو السوق بمنزلة مهمة شاقة لأن أعداد المتسولين كبيرة ولا يكاد الإنسان يفلت يده من متسول ليأتيه متسول ثانٍ, وتبدأ المعركة من جديد!! وكما العادة تتم مطالبة المواطن بالإبلاغ عند مشاهدة أي متسول للقبض عليه, وكأن ذلك المواطن «المعتر» لا عمل له سوى الشكوى عن تاجر هنا وبائع هناك ومتسول يجوب الطرقات لا يخاف أحداً, على كل حال هؤلاء لا يخفون تواجدهم خاصة في الأسواق وعند الإشارات الضوئية, فهل ملاحقتهم صعبة أو مستحيلة؟!
هي ليست ظاهرة اجتماعية لها مواسم وتمضي بل هي وباء اجتماعي وإزعاج لمواطن يعاني ويلات الفقر والحاجة وجنون الأسواق وجشع التجار ليأتيه من يريد أن يقاسمه ما تبقى من لقمته!! والمشكلة أن بعض المتسولين يملكون المال أكثر من الكثيرين, فهل بعد ذلك هناك من ينكر أنهم- في أغلب تواجدهم – يشكلون شبكات ووضع حد لهم صار ضرورة؟!