برسم نواب الشعب!.. بقلم: سناء يعقوب

برسم نواب الشعب!.. بقلم: سناء يعقوب

تحليل وآراء

الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

من دون مقدمات.. يجد المواطن صعوبة بالاقتناع عندما يشاهد أعضاء مجلس الشعب وهم يحاولون استجواب وزير.
من المفترض أن يسعى عضو مجلس الشعب لترسيخ قواعد القانون، ورفع الظلم والقرارات الجائرة عن مواطن يمثله، ولكن الأمنيات تضيع ولا يبقى سوى واقع معيشي أقل ما يقال فيه إنه ضاغط جداً، وسط صمت من مجلس خفت صوته حتى كاد أن ينعدم، وإن ارتفع ذات يوم كانت المواجهة من أصحاب المصالح و«المحسوبيات»!!
شارف الدور التشريعي الحالي لمجلس الشعب على الانتهاء وفي أغلبيتهم لم يكن الأعضاء ناطقين باسم الشعب، والمفارقة أنه لم تبقَ في الذاكرة منهم سوى بضعة أسماء، قلنا عنهم: إنهم نواب حقيقيون للشعب، وقال البعض عنهم: إنهم مشاغبون وهم لا يتعدّون أصابع اليدين، وفي كل الأحوال لم يستطيعوا التغيير أو حتى المحاسبة!! رغم فشل محاولات استجواب مسؤولين، فربما ضحكوا سراً في قلوبهم لأنهم يعلمون يقيناً أن بضعة أسئلة تتوالى وتنتهي و«يا دار ما دخلك شر»!!
كل ذلك يجري.. وحضور السادة النواب ينطبق عليه صفة الإصغاء، وأحيانا التصفيق والتسويغ لقرارات نالت من حياة المواطن، فقد صمتوا دهراً وكأنهم غائبون أو مغيبون عن جلسات كان من المفترض أن تكون صاخبة لمساءلة من أدار ظهره للناس!
حكومة ومجلس شعب وما بينهما مواطن قالوا عن مصلحته إنها الأساس والبوصلة، ولكن -كما العادة- تاهت البوصلة وبقيت المصالح والكثير من الاتهامات!
حكومة تقول: إنها «حاولت الاجتهاد ولكن ليس هناك حكومة مثالية»، ونواب شعب يقولون ويقولون.. ولكنهم قلما يفعلون!
ونحن نقول: إن كان كلامنا يحمل في جنباته التجني، فليعملوا لنا جردة حساب عن سنوات مضت، وماذا تحقق من الوعود فيها، وكم قراراً مجحفاً أوقفوه ومن حاسبوا؟
أليس من المنطقي أن يحسب أي مسؤول ألف حساب لأعضاء مجلس الشعب؟ ولماذا تجري الرياح تحت قبة المجلس على عكس ما يشتهي المواطن؟ وإذا كان الخلل في الصلاحيات أو القوانين، فلماذا لا تدار دفة التغيير من المجلس أولاً؟.