تحليل وآراء

العلماء العرب طيور ذهبية ولكن أجنحتهم متكسّرة، لا يستطيعون المنافسة لأنهم لا يمتلكون أدوات المنافسة، المادية منها، على وجه الخصوص

غير بعيد عن جائحة «كورونا»، وأخبار الإصابات، والوفيات المتزايدة من دولة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، يجري الحديث في الدول المتقدمة عن الجهود التي تبذلها مخابر البحث في إيجاد لقاح قد ينقذ البشرية من هذا الوباء المستجد. ففي خلفية صورة الأطباء، والإطارات الطبية، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة الخطر الداهم، هناك جنود الخفاء، وهم العلماء الذين يسابقون الوقت للخروج بنتائج تعيد الحياة للعالم.

المعركة «العلمية والطبية» ضد هذا الفيروس، باتت علنية بين دول العالم، إذ تداخل السياسي بالاقتصادي بالعلمي، وصار رؤساء الحكومات، والدول، يتسابقون إلى الإعلان عن تقدم الأبحاث العلمية في اكتشاف اللقاح. الرئيس ترامب سارع إلى إلقاء خطاب قال فيه إن بلاده صادقت على استخدام عقار «كلوريكين» المعروف منذ بداية القرن الماضي، لاستعماله في مكافحة وباء كورونا. صحيح أن الأمر ليس فيه اختراع جديد، لكن الولايات المتحدة تريد قطع الطريق على مختبرات، ودول أجنبية حتى لا تكون لها أسبقية الاكتشاف الجديد. وذهب ترامب إلى أكثر من ذلك عندما تناقلت وسائل إعلام عالمية خبر توصل مختبر ألماني إلى اكتشف لقاح جديد فعال ضد «كورونا.» فوفقاً لصحيفة «دي فيلت» اليومية الألمانية، فإن ترامب حاول الاستحواذ على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي تعمل على تطويره شركة (كيوروفاك CureVac) الألمانية المتخصصة بصنع المستحضرات الدوائية،إلا أنه اصطدم برفض حكومي ألماني، حتى إن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التاميير، احتج على ذلك من إذاعة «إر.دي.دي» الحكومية، وقال إن ألمانيا «ليست للبيع». وقالت وزيرة البحث الألمانية «أنجيا كارليتشك»، إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون أشهر. وفي الصين، واليابان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وغيرها من الدول المتقدمة، فإنّ السباق على مكافحة الوباء يتعاظم.

وعلى المستوى العربي، تغيب المختبرات العربية عن هذا السباق العلمي العالمي، ليس لأن العرب لا يمتلكون المؤهلات البشرية القادرة على الاختراع والإبداع، ففي المخابر العالمية ينشط علماء عرب ضمن هذه الجهود العلمية، بل لأنّ هناك خللاً هيكلياً على مستوى البحث العلمي، لا يسمح للعلماء العرب، غير المغتربين، بالإبداع، والابتكار، والتفوق. فميزانيات البحث العلمي في الدول العربية مخجلة، إجمالا، فهي قياساً بالناتج المحلي الإجمالي تقل عن 0.8% في المغرب وتونس، وعن 0.5% في مصر والأردن، وعن 0.2% في السعودية، والجزائر والعراق والكويت، بينما تصل النسبة إلى 2.9% في ألمانيا، و3.4% في اليابان. ثم إنّ البحث العلمي يرتبط إنفاقه بالميزانية العامة، إذ إن الأموال المخصصة للبحث العلمي تتأتى من اعتمادات الميزانية، ويترتب على ذلك غياب العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي الحكومية، والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص، وبالتالي تتراجع التنمية التكنولوجية العربية، في حين تتكفل الشركات الخاصة في الدول الصناعية بالقسط الأكبر من الإنفاق على البحث العلمي الموجه مباشرة للتصنيع.

العالم اليوم، يعيش سباقاً علمياً محموماً، ولن يفوز في هذا السباق إلا من كان سبّاقاً في تهيئة الأرضية البحثية، سواء من حيث التجهيزات، أو التمويل، أو من خلال اصطياد العصافير العلمية النادرة، وهي في أغلبها كفاءات مطرودة من أوطانها التي لا تقيم اعتباراً للبحث العلمي.

العلماء العرب طيور ذهبية، ولكن أجنحتهم متكسّرة، لا يستطيعون المنافسة لأنّهم لا يمتلكون أدوات المنافسة، المادية منها على وجه الخصوص. وفي محطاتنا الإعلامية، لا نجد حديثا إلا عن مسائل حظر التجول، ومشاكل التموين، وإشباع البطون، أما الحديث عن الاختراعات، والاكتشافات فهو إما غائب كليّاً، وإما يتعلق بالمنافسة الأجنبيّة، وبما تحقق لدى الآخرين.