تحليل وآراء

منذُ أكثر من ثلاثة عقود ومطالبنا المهنية هي ذاتها ، تكرر في كل مؤتمر عام أو مجلس أتحاد ، وتتمحور عموماً في النقاط التالية:

- تأمين سكن للزملاء الصحفيين تقسيطاً بما يتوافق مع دخلهم .

- تأمين سيارات معفاة من الجمارك تقسيطاً لأعضاء الاتحاد .

- صرف الاختصاص الصحفي على الراتب الحالي .

- حماية الصحفيين مهنياً من تغول الإدارات بمختلف أنواعها (منع النشر ، توقيف عن العمل ، نقل ، تسريح ...الخ)

- عدم توقيف الصحفيين ومحاكمتهم طلقاء في قضايا النشر والرأي .

- تفعيل التأهيل والتدريب المستمر بدورات داخلية وخارجية لأعضاء الاتحاد حصراً.

- العدالة في المهمات الخارجية وعدم اقتصارها على المدراء وأعضاء المكتب التنفيذي ، وأصحاب الحضوة عند من يملك قرار الإيفاد .

- زيادة حصة الاتحاد من ريع الإعلانات المنشورة في كافة وسائل الإعلام .

- إيجاد مطارح استثمارية مجزية للاتحاد تزيد من دخلة ، مما سينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للأعضاء .

- والعديد من المطالب الأخرى البسيطة العامة والخاصة للزملاء.

لقد كانت هذه المطالب تتكرر عام بعد عام ، في مجالس الاتحاد الدورية والمؤتمرات العامة ، وكان المسؤول الحاضر وزيراً أو عضو قيادة ، أو من ينوب عنهم ، يفرش لنا الأرض وروداً ، ويملئ لنا البحر طحينة ، بوعود خلبية ، ينتهي مفعولها بانتهاء الخطبة الوطنية العصماء ، التي يجلدنا بها .

ونخرج تيتي ...تيتي ... وعودٌ ، بوعودٍ ،بوعود ..

وأكبر دليل هو الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي مع رئيس مجلس الوزراء ، والنتيجة مازالت طبخة بحص ، لا أعتقد انها ستنضج .

لا أريد أن أنثر اليأس ، وأوزع لكم طاقة سلبية ، أو أسود الدنيا في أعينكم ، لكنها الحقيقة كما رَأيتُها ، من وجهة نظري الشخصية .

وللأمانة أريد أن أختم بأن المكاتب التنفيذية المتلاحقة قد قصرت جميعها ، في الإلحاح والمتابعة واتخاذ المواقف الجريئة والقوية ، لتحقيق المطالب المحقة والعادلة للصحفيين ، إما عن لا مبالاة أو عدم اهتمام و إهمال من البعض(خاصة عندما كان المكتب التنفيذي أغلبه من مدراء المؤسسات ورؤساء التحرير )، أو عدم مقدرة وضعف أداء من البعض الآخر ، وبالنتيجة تردى وضع الصحفيين وأزداد سوءاً .

أما المعالجة ووضع الحلول الإنقاذية ، ووقف تدهور أحوال الصحفيين نحو هاوية العوز والفاقة ، فهي في عهدة مجلس الاتحاد والمؤتمر العام / وأنا واحد منهم /كرة الإصلاح هي الآن في ملعبهم ، ألا هل بلغت اللهم أشهد .