تحليل وآراء

يحدد الدستور الأمريكي ثلاثة شروط أساسية لمن يتولى منصب رئيس الجمهورية، هي أن يكون أمريكي المولد، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون مقيماً في البلد 14 عاماً. غير أن هناك ثلاثة شروط أخرى غير مكتوبة، لكنها نافذة وسارية منذ نحو قرنين هي أن يكون أبيض، ومسيحياً بروتستانتياً شأن الأغلبية، وثرياً. اثنان فقط شذا عن تلك القاعدة، هما جون كينيدي الذي كان كاثوليكياً، وباراك أوباما صاحب البشرة السمراء. وكلاهما من الحزب الديمقراطي.

وإذا قدر للمرشح الديمقراطي أيضاً جو بايدن الفوز في الانتخابات القادمة، سيكون الاستثناء الثالث؛ كونه كاثوليكياً. ولنفس المرشح إنجاز استثنائي آخر، هو أنه الكاثوليكي الوحيد في التاريخ الأمريكي الذي تولى منصب نائب الرئيس وكان ذلك في عهد أوباما. أما مايك بينس نائب الرئيس الحالي دونالد ترامب، فقد نشأ كاثوليكياً إلا أنه تحول إلى البروتستانتية.

لكن هل يدعم الانتماء الطائفي فرصه أم يُقوِّضها؟ نشير أولاً إلى أن بايدن، هو رابع مرشح كاثوليكي يتأهل للسباق الرئاسي، وكلهم من الحزب الديمقراطي. الأول كان آل سميث، حاكم نيويورك 1928، ثم كينيدي 1960، وهو الوحيد الذي فاز. والثالث جون كيري 2004.

بالعودة إلى السؤال حول التأثير المحتمل للانتماء الطائفي للمرشح الرئاسي، يوضح الدكتور فرانك نيوبورت الخبير في استطلاعات الرأي بمؤسسة «جالوب» المتخصصة في هذا النشاط، أن ذلك العامل كان مهماً ومؤثراً في الماضي، أما الآن فلم تعد له أي قيمة. وتراجع تماماً الاهتمام بديانة المرشح، والأدق هنا أن نقول، بطائفته المسيحية، وليس بديانته؛ لأن كونه مسيحياً يبقى أمراً بديهياً من وجهة نظر الناخب الذي لا يتصور أنه يمكن أن يصوت لمرشح غير مسيحي.

عندما ترشح آل سيمث، وكيندي، تعرضا لعاصفة من الاتهامات. وعلى الرغم من أن 32 عاماً كاملة كانت تفصل بين التجربتين، فإن الخطاب العدائي ضدهما ظل متشابهاً، وركز على التشكيك في ولائهما لبلدهما، وأن ارتباطهما بالفاتيكان سيكون أقوى من التزامهما تجاه الشعب.

شيئاً فشيئاً، بدأ الخوف من وجود مرشح غير بروتستانتي يتراجع إلى أن تلاشى تقريباً. لم يواجه كيري، أي مشكلة بسبب انتمائه الديني. نفس الأمر تكرر مع ميت رومني، وهو مرشح جمهوري خاض الانتخابات أمام أوباما في الولاية الأولى، وكان مرمونياً، وهي طائفة مسيحية صغيرة. لم تكن هناك أهمية تذكر لديانة جو ليبرمان اليهودي عندما ترشح نائباً للرئيس مع آل جور، في انتخابات 2000.

ربما يكون السبب في هذا التطور أن المجتمع الأمريكي أصبح أكثر نضجاً أو تسامحاً أو علمانية أو كل ذلك معاً. وتؤكد الاستطلاعات التي يُجريها «جالوب» بانتظام منذ 1937، أن ما جرى هو تحول راسخ وثابت في توجه الرأي العام، وليس أحد تقلباته العارضة. ففي ذلك العام، قال 30% من الأمريكيين، إنهم لن يصوتوا لمرشح كاثوليكي، ثم تراجعت النسبة إلى 25% عام 1959. وبعد انتخاب كينيدي بلغت 13%، ثم هبطت إلى أقل من 10% عام 1967، وهي الآن 4% فقط.

وإذا كان القبول بمرشح كاثوليكي نقطة مهمة لصالح بايدن، فإن انتماءه لهذا الطائفة التي تمثل 23% من الناخبين لا يعني بالضرورة استقطاب أصواتها. من ناحية، لأنها لا تشكل في العادة كتلة انتخابية واحدة متماسكة، وبالتالي لا تنحاز تقليدياً لحزب، خلافاً لكتل مثل المسلمين واليهود المؤيدين عادة للديمقراطيين، أو المسيحيين الإنجيليكيين الداعمين للحزب الجمهوري.

التركيبة العرقية للكاثوليك هي التي ستحدد لمن تذهب أصواتهم. ووفقاً للإحصائيات، فإن ثلثهم تقريباً من المتحدرين من بلدان أمريكا اللاتينية وسيصوتون لبايدن، إلا أن 56% من الكاثوليك البيض غير اللاتينيين يؤيدون الجمهوريين وستذهب أصواتهم لترامب. الالتزام الديني أيضاً عامل مهم، وهو ليس في صالح بايدن الذي سيخسر أصوات المتدينين لسببين؛ الأول أنهم لا يعتبرونه كاثوليكياً بما يكفي. والثاني، وهو الأهم، أنهم يدينون بقوة تأييده للإجهاض.

في كل الأحوال مازالت المعركة طويلة وحساباتها معقدة، وقد تتغير توجهات الرأي العام في أي وقت.