الجوع كافر... فلنعزّز الإيمان.. بقلم: سامر يحيى

نقل كتاب "جيم كولينز" "من الجيد إلى العظيم"، أن صاحب شركةٍ كبيرة أصرّ على توظيف شخصٍ تتضمن سيرته الذاتية أنّه تمكّن خلال الحرب العالمية الثانية من الهرب مرّتين من الأسر، باعتبار أنّ هذه الخبرة الإنسانية الاستثنائية، "تخطيط وهروب وإصرار وعودة للدفاع عن وطنه"، كافيةً لانتقائه، لأنّه سيبحث عن ألف وسيلة لحل المشكلات التي تعترضه في العمل، ولصالح العمل.

من جهةٍ ثانية قال الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي:

إذا اعتاد الفتى خوض المنايا..                 فأهون ما يمر به الوحول

إذاً الشخصيات القادرة على العطاء والإبداع والتفكير الوطني، هي الأجدر على الانطلاق واستنهاض الجهود بشكلٍ أقوى، لا سيّما أنّ سوريتنا خبرت الأزمات والحصار والظروف الطبيعية، ولكن ما هي الأسس لاختيار هذا أو ذاك؟ فلا تكفِ التزكية من هذا المسؤول أو ذاك، والمفترض أن الامتحانات الأكاديمية انتهت بانتهاء المرحلة الدراسية ونيل الشهادة العلمية، ومسابقة انتسابه للمؤسسة، وتطوير الأداء المؤسساتي يكون باستمرار التثقيف والتأهيل والتدريب والأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع، التي تساهم في اختصار الوقت والجهد والمال، بعيداً عن التنظير والمحاضرات الجامدة، للانتقال لمرحلة النقاش والحوار واللقاء الدوري مع كافّة العاملين بالمؤسسة لا الاكتفاء بالمستوى الإداري الأعلى، بما يؤدي لسدّ الثغرات ومعالجة النواقص، ومضاعفة الإنتاج، وأن يشعر العامل مهما كانت رتبته أنّه جزءٌ أساس من المؤسسة، وصورتها أمام الآخرين...  

وهنا تكمن مسؤولية الإدارة في الاقتناع أنّ ضخّ دماءٍ جديدة لا يكون باستبعاد جزء من الكوادر، وأنّ الخبرة لا تعني تجميد الآخرين، إنّما استثمار واستنهاض جهود الجميع، وتلقائياً سيتم رفد المؤسسة بدماءٍ جديدة، وتجديد الدماء الموجودة فيها، ومن الأخطاء التي يرتكبها البعض ممن هم في سدّة الإدارة التفريق بين المدير والقائد، وأنّ القائد لا يدخل بالتفاصيل كي يتفرّغ للأسس، وأن التفويض لا يعني تحميل المسؤولية للآخر وتبرئة نفسه، وأنّ الدفاع عن العامل لا يعني أن نؤيد مواقفه في السرّاء والضراء، إنّما تصويب أخطائه ومكافأته، ومعالجة المشكلة بينه وبين المراجع لصالح المؤسسة والمواطن بآنٍ معاً، ولا أن يقول المدير أنّه يلتزم ضمن القانون وموازنة المؤسسة، متجاهلاً دوره في استثمار المهام الموكلة إليه ضمن الموارد المتوفرة والنتائج المطلوبة، كذلك من الخطأ التبرير للعامل البحث عن أبوابٍ لا شرعية تحت ذريعة المرتّب لا يكفي، فإدارة الإدارة الجديّة لهذه الموضوعات بشكلٍ سليم ومدروس هو بداية الهيكلية الإدارية والإصلاح الإداري الحقيقي الذي سنلمس ثماره بشكلٍ مباشرٍ وفوري، وبشكلٍ مستديم بآنٍ معاً.

أيضاً بات يتناول الكثير في الشارع، بأنّه في ظل موجة الغلاء التي تعصف بوطننا، رغم معرفة الجميع بأنّ الإرهاب والحصار يتحمل الجزء الأكبر، والفساد الجزء المتبقي، فتم تحميله لمؤسسةٍ بعينها، وسوء إدارتها لهذا الملف أو ذاك، بأنّها ستكون مبرراً للرشوة، والفساد سيسود إضافة للانحلال الأخلاقي والقيم المجتمعية، وأنّنا في عصر المادة، وخلق فجوة بين الوطن والمواطن، إضافة لعمليات بث اليأس بشكلٍ مباشرٍ أو السم المغلّف بالدسم، وتشجيع التقاعس والإهمال وعدم قيام العامل والمواطن بواجبه تجاه مؤسساته ووطنه، واختباء البعض تحت شعارات فضفاضة وأرقامٍ خلبية، وتشاركها العديد من المؤسسات التي تتجاهل أنّ الإدارة الناجحة هي القادرة على ضبط العاملين لديها مهما كان عددهم ودوره والمهام المنوطة بهم، وتعزيز الانتماء الوظيفي والمؤسساتي والوطني، التي تدفعه لمزيد من بذل الجهد وإبراز وجه المؤسسة الحضاري وتمثيلها أفضل تمثيل.

أنّ هذا جديرٌ بالقول إن ارتفاع الأسعار ليس مبررّاً لتوسيع الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطن، ولا التهرّب الضريبي والتهريب مبرّراً لزيادة الأسعار دون دراسة جديّة لانعكاسها على المجتمع، ولا مبرّراً لعدم قدرة بعض المديرين ضبط عملية الإنتاج واستثمار الشركة أو المؤسسة التي يشرفون عليها، أن يتم تسليمها للقطّاع الخاص ليبدي رأيه أو يتسلّم دفّة إدارتها، أو تنازل المؤسسة الحكومية عن الإشراف والتوجيه على القطّاع الموكلة بإدارته تحت حجج لا واقعية ولا منطقية، والدعوة للصمود ليست منطقية إن لم تكن قائمة على عملية استثمارية حقيقية واضحة لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلباته، والتفاؤل دون عملٍ ليلمس المواطن نتائج العمل على أرض الواقع، لا يقلّ خطورةّ عن اليأس والتشاؤم.

ليعتبر كلٌ منا أنّه جزءٌ من هذا الوطن، وعليه مسؤوليات وواجبات كما له حقوق ومتطلّبات، ولتقم المؤسسات بدورها في إعادة صناعة الرأي العام وتوجيه البوصلة، واستنهاض القيم الوطنية والأخلاقية، ليكون الجميع يداً واحدةً في بناء الوطن واستثمار موارده، وتأمين مقوّمات ازدهاره وقوّته ومنعته.