أنصفوا المهمشين..!.. بقلم: حسن النابلسي

لا يختلف اثنان على أن رأس المال البشري هو أهم رافعة حقيقية للاستثمار، ومع ذلك ثمة تجاهل أو لا مبالاة، لجهة تعزيز هذا المكون الإستراتيجي.

وكثيرة هي الخبرات المهمشة في أروقة المؤسسات الحكومية بسبب ما يتملك ذوي الكفاءات الأقل، والنفوذ الأكبر، من هواجس الإطاحة بكرسي المكتسبات المشبوهة..!

ولعلها أكبر من أن تُحصى تلك الكفاءات التي هاجرت البلاد في ظل غياب تكافؤ الفرص، بحثاً عن من يقدر استثمارها بالشكل الأمثل وبمردود ينصف قيمة بصماتها..!.

رغم غنى بلادنا بالخامات الفكرية العلمية -إذ يمكن لأي متابع زيارة المعارض المهتمة بالاختراعات ليكتشف عدد المخترعين ومنهم لا يزال في مقتبل العمر – إلا أن هذه الخامات لا يتم الاشتغال عليها والأخذ بيدها لتنعكس اختراعاتهم على مفاصل الاقتصاد الوطني والحياة العامة ككل..!.

نكاد نجزم أن أغلب ما يمر به الاقتصاد الوطني من أزمات كان يمكن حلها أو تجاوزها في حال تم الاستعانة ببعض الخبرات الوطنية المهمشة، بقصد أو بغير قصد، وربما يستهجن البعض أن لدينا من الخبرات من هو أهل لوضع حد لمهزلة التذبذب الحاد بسعر الصرف، وغيرها من المشكلات الاقتصادية المستعصية عن الحل..!

أمام هذا الواقع.. نعتقد أن الاعتماد على الخبرات الوطنية وتظهير بصماتها مسؤولية وطنية بامتياز، وتهمشها يرقى إلى مستوى الجرُم، ما يستوجب بالضرورة تضافر الجهود الحكومية للاستفادة منها على الصعد كافة، وهنا يبرز دور وزارة التنمية الإدارية بسبر أغوار المؤسسات الحكومية ومتابعة مستوى المفاصل التنفيذية ومدى مواءمتها للمهام الموكلة إليها، وقدرتها على تعاطيها مع القائم من الأزمات، وفتح ملف الكوادر المهمشة خاصة تلك المستنكفة عن العمل تحت مسمة “إجازة بلا أجر”، والاطلاع على حقيقة مشاكلها مع الإدارات القائمة ومحاولة إنصافها إن كانت بحاجة إلى إنصاف، والأهم الاشتغال على عودتها إلى مفاصل العمل الحكومي..!

إنه ملفٌ يستحق التمحيص بدقة عالية، ونتوقع أنه سيكون ذاخر بمفاجآت من العيار الثقيل.. وربما تكون بداية لإمساك أطراف خيوط لقضايا فساد عدة..!.