أربعـة ألوان للاقتصاد!.. بقلم: د. سعـد بساطـة

أربعـة ألوان للاقتصاد!.. بقلم: د. سعـد بساطـة

تحليل وآراء

الأربعاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢١

خلق الإله الكون ملوّناً؛ ويبدو أنه للاقتصاد كذلك ألوان عـدة..! لن نستعـرض ألوان قوس قزح؛ بل سنركز عـلى أربعة ألوان.
الاقتصاد الأزرق: تخصص جديد، وهو «النمو الأزرق المستدام»؛ مرتبط بتخصصات علوم البحار، وتدريباته بالجامعات؛ فيدرس مستوى التلوث في رسوبيات تم أخذها من بحيرات بالمحيطات؛ لربط الدراسات بالنمو المستدام، إنه المستوى العلمي الرفيع لربط علوم البحار والنمو المستدام بالبيئة، وإعادة تدوير النفايات، والتغير المناخي والاستدامة والنمو المستدام.
وهناك تخصصات مكملة للتخصص الأصلي ودراستها ستعود بالفائدة على المجتمع، هي تجربة ثرية جداً ومهمة، أحد المعـاهد البارزة هنا هو الوطني لعلوم البحار بإيطاليا الذي يشتغل على أبحاث مرتبطة بالنمو المستدام. ويمثل روعة العمل في بيئة واحدة مع طلبة وأساتذة ومهندسين من مختلف الأعمار والجنسيات وفي مختلف التخصصات في علوم البحار، والبيولوجيا، والجيولوجيا وغيرها.
الاقتصاد البرتقالي! هو مصطلح صاغه «فيليبى ريستريبو» و«إيفان ماركيز»، مؤلفا كتاب «الاقتصاد البرتقالي: فرصة لا حصر لها»، وقد تم إطلاق لفظ «برتقالي» على هذا النوع من الاقتصاد؛ نظراً إلى أن هذا اللون رمز للثقافة والإبداع عند المصريين القدماء هدفه مد ذراع من كل النوافذ الرقمية بالمعلومات والبيانات والبحوث المتقدمة، وهي فضيلة نتمنى أن تكتسبها كل المؤسسات البحثية. العام الحالي ٢٠٢١ مخصص من الأمم المتحدة عاماً للاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) الذي يعرف بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تجمع بين الموهبة والإبداع والتكنولوجيا والثقافة، ويتم فيها تحويل الأفكار إلى سلع ؛ ومن الثابت أيضاً أن الاقتصاد البرتقالي تعرض حالياً نتيجة أزمة كورونا لضربات متتابعة. نعود مرة أخرى إلى الفنون التي تقدم دفعة جديدة للاقتصاد البرتقالي تضاف للموسيقا والعروض الأخاذة المبهرة التي تعـتبر قوة كبيرة في السباق الإنساني.
الاقتصاد الأخضر هو «اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة من دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي. وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية لضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية».
ومن السمات التي تميّزه عن النُّظم الاقتصادية السابقة، وضعه تقييماً مباشراً لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذا قيمة اقتصادية.
برزت الممارسات المتعلقة بالملصقات الخضراء كمعايير ملائمة لمستهلكي البيئة والتنمية المستدامة، إذ بدأ العديد من الصناعات في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة.
يُقاس الناتج الاقتصادي من خلال استخدام فهرس المؤشرات الاقتصادية، وقد نشأت المؤشرات الخضراء عن الحاجة إلى قياس تأثير الإنسان على البيئة. ونقول «كلما طال انتظارنا، أصبح التصدي للتحديات البيئية التي نواجهها صعباً وأكثر تكلفة».
يشكل الطريق نحو الاقتصاد الأخضر تحدياً خصوصاً للبلدان النامية.
مصطلح الاقتصاد الرمادي إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ليس بالضرورة اقتصاداً غير مشروع، ولكنه يعمل خارج أطر الضريبة وقوانين العمل، سواء بعلم الحكومة أم من دون علمها، وتعتبر هذه القطاعات رماديةً، فلا هي سوداء ولا هي بيضاء. وفي معظم الدول العربية، يشكل الاقتصاد الرمادي نحو 30-50 بالمئة الاقتصاد الكلي، كما يشكل ما بين 30-60 بالمئة في معظم الدول النامية لأن معظمها تعاني من اضطرابات سياسية تصعّب ضبط حركة الاقتصاد ونشاطه من الحكومات.