تقنين الكهرباء من جديد..!.. بقلم : وائل علي

لا يمكن الركون للتقنين الكهربائي على هذا المنوال، كما أنه لا يجوز الاحتماء بالضرورات والضرورات الخاصة جداً، كما وصفها وزير الكهرباء حرفياً لتبرير قطع الكهرباء و”تغييب” عدالة التقنين!.

فالقسوة على هذه المحافظة أو تلك بتحميلها عبء التقنين الجائر لخمس ساعات متواصلة مقابل ساعة وصل، فيما محافظات بعينها تنعم بثلاث ساعات وصل ومثلها قطع أو أقل، إلى جانب “بدعة” الخطوط الاستراتيجية التي لا يعرف التقنين لها طريقاً، وهو أمر لا يمكن تقبله، ولا يوجد تشريع أو منطق في الدنيا يعطي للمسؤول الحق بالتمييز في الحقوق والواجبات أو الاتكاء على أن الضرورات تبيح المحظورات!!.

ثم لماذا نحمّل محافظات بعينها دون غيرها عبء هكذا أداء وهكذا تفسيرات وقرارات، أقل ما يقال فيها إنها غير مدروسة وغير مدركة للعواقب التي تسبّبت بقصد أو غير قصد بتخريب مؤونة المواطنين ومجمداتهم الغذائية التي وفروها للأيام السوداء؟.

وبتقديرنا أنه لم يعد بالإمكان المضي في تقنين الكهرباء بهذا الشكل الذي لم نشهد له مثيلاً في عزّ أيام الحرب والتدمير، وصار لزاماً ابتكار حلول إسعافية سريعة لعلّ أولها الكفّ عن المبررات والأعذار، والالتفات للعمل، وفرض العدالة التقنينية على الجميع.

وثانيها إلغاء أو إعادة دراسة وتحديد الخطوط الاستراتيجية وفق ضوابط صارمة غير قابلة للاختراق، فالخط الاستراتيجي يجب أن يكون بمتناول الجميع، ولاسيما من أعطى وقدّم النفس والنفيس وحمى الدولة من الانهيار والوقوع في شباك أعتى قوى الشر في العالم وبالتالي الزوال والتلاشي!.

وثالثها تسريع الصيانات الدورية وزج المزيد من العنفات ومحطات توليد الطاقة البديلة وغير البديلة حيّز الاستثمار والخدمة، والتعجيل بعودة حقولنا الغازية والنفطية بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء، ما سيرفع إنتاجنا الطاقوي إلى ما يزيد عن خمسة آلاف ميغا واط ساعي، وهذا ما سيجعل من التقنين بشجونه وتداعياته في خبر كان.