الأخبار |
القمح أم.. الحب؟!.. بقلم: رشاد أبو داود  فتاة تكتشف أنها تزوجت امرأة بعد 10 أشهر من الزواج  اليونسكو تحذر من خطر حدوث تسونامي في البحر المتوسط عام 2030  ليبيا.. بارقة أمل من جنيف: هل تسبق «المصالحة» الدستور؟  الناتو: نتوقع نزاعا طويلا في أوكرانيا  إيران - إسرائيل: حرب غير صامتة.. تل أبيب لرعاياها: «لا تتكلّموا العبريّة بصوتٍ مُرتفع»!  دُور المعنفات في ألمانيا تحتضن سوريات هاربات من أزواجهن: السوريون يتصدرون قائمة الأجانب العنيفين بنسبة 91%  القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية  برلمان الإكوادور يناقش عزل رئيس البلاد وسط احتجاجات حاشدة  «والا» العبري: بايدن يعدّ «خريطة طريق» التطبيع بين إسرائيل والسعودية  إعلامي مصري: بعض الدعاة يستهلكون الفياغرا أكثر من السكر ولا يرون السيدات إلا من نصفهن السفلي  لافروف: لن يتم السماح لكييف بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا  ألمانيا تحذر من أزمة طاقة "معدية" على غرار الانهيار المالي عام 2008  ترميم الردع: مؤشّرات على رد إسرائيلي سلبي  المحكمة الأميركية العليا تجيز حمل الأسلحة النارية علانيةً  “النفط” تحسم جدل وصول النواقل.. وسبب الاختناقات عدم كفاية التوريدات للاحتياج المحلي..!  التبديل والتغيير في المؤسسات الرياضية.. تصفية حسابات أم تصحيح مسار؟  قبل الصيف بأيام.. هل قضت وزارة الكهرباء على القطاع السياحي في سورية؟!     

تحليل وآراء

2021-12-16 07:02:22  |  الأرشيف

ما العمل؟.. بقلم:أحمد مصطفى

الخليج
ربما يكون المسؤولون عن السياسة النقدية في دول العالم هم أكثر من يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، على الرغم من اهتمام العالم منذ العام الماضي بآخرين يتصدون لوباء كورونا في قطاعات مختلفة. حتى بين المتابعين للأخبار الاقتصادية بشكل عام، فالأبرز هو قرارات الحكومات بتقديم الدعم والتحفيز للاقتصاد منذ بدأت أزمة وباء كورونا مطلع العام الماضي. وعلى الرغم من أن القدر الأكبر من التيسير على الاقتصاد والأعمال هو نتيجة سياسات البنوك المركزية، فإن وضعها ككيانات مستقلة عن الحكومات، يجعلها بعيدة عن دائرة الاهتمام العام المباشر.
 مع ذلك، فالسياسات النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية حول العالم كان لها الأثر الأكبر في قدرة الاقتصاد على تحمل أزمة وباء كورونا؛ ذلك من خلال ما عُرف ببرامج «التيسير الكمي» والإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر تقريباً في أغلب الدول الرئيسية. وإذا كان خفض الفائدة حافظ على سوق الائتمان نشطة، نتيجة الأموال الرخيصة، فإن التيسير الكمي أسهم في توفير السيولة في الأسواق عبر شراء سندات الدين الحكومي والخاص.
 على الرغم من أن الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو المحافظة على استقرار الأسعار والقيمة في الاقتصاد، أي بالتحديد الإبقاء على معدلات التضخم عند مستوى معقول، فإنها منذ الأزمة المالية الأخيرة في 2008 أصبحت جزءاً مهماً من الإنقاذ الاقتصادي؛ وذلك عن طريق الأدوات التي لديها: ضخ السيولة وخفض أسعار الفائدة. ولم تكد البنوك المركزية تعود إلى مهمتها الأساسية، بغض النظر عن النمو الاقتصادي، حتى دخل العالم في أزمة وباء كورونا. وضخت البنوك المركزية مئات مليارات الدولارات عبر برامج «التيسير الكمي»، وأبقت على كُلفة الاقتراض في أدنى مستوياتها.
 ومع نهاية عام الوباء، وإغلاق الاقتصاد، عاد النشاط وبدأت مرحلة التعافي الاقتصادي. وصاحب التعافي ارتفاع معدلات التضخم. وبعيداً عن قلقل المستثمرين والمتعاملين في أسواق الأسهم والأوراق المالية من ارتفاع معدلات التضخم، الذي لا يعني لهؤلاء سوى التحسب من ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة كُلفة الاقتراض، فإن ارتفاع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة أصبح يكوي الجماهير العادية في استهلاكهم اليومي.
في بداية مطلع هذا العام، كان رأي أغلب البنوك المركزية حول العالم أن موجة التضخم الهائل تلك مؤقتة، وأنها نتيجة «عرضية» للانكماش الاقتصادي في عام الوباء 2020. لكن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، أصبحت البنوك المركزية أمام معضلة حقيقية؛ وذلك هو الوضع الذي لا يحسدون عليه وهم يتدبرون: ما العمل؟
 واضح الآن أن التضخم المرتفع ليس مسألة مؤقتة وعرضية، وأنه مستمر ودائم لفترة. وبما أن مهمة البنوك المركزية الأساسية هي ضبطه، فعليها أن تبدأ في «تشديد» السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، والتوقف عن ضخ السيولة. لكن الانتعاش الاقتصادي الهش الذي بدأ مطلع عام التعافي الحالي يفقد زخمه، وبدأت أرقام النمو تتراجع إلى الحد القريب من الخط الفاصل بين النمو والانكماش. ثم هناك القلق العالمي من متحور فيروس كورونا الجديد، وبدأت بعض الدول تتخذ إجراءات وقائية تذكّر بفترات إغلاق الاقتصاد السابقة. ويهدد هذا التوجه بالقضاء على فرص الانتعاش الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يزيد ارتفاع معدلات التضخم.
 إذا سارعت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة الآن، فهي تغامر بالإسهام في احتمال الركود الاقتصادي، كما أن ذلك قد لا يحّد من ارتفاع التضخم الذي تهدف إليه. 
 فالواقع أن قدراً كبيراً من ارتفاع الأسعار لا يستند إلى معادلة العرض والطلب، كما هي الحال في الأحيان العادية؛ بل إن اختناقات سلاسل التوريد هي العامل الأساسي وراء ارتفاع التضخم. وبالتالي، فتشديد السياسة النقدية لن يفيد كثيراً، لأن تلك العوامل خارج نطاق كل اقتصاد مسؤول عنه البنك المركزي لبلده.
 في الوقت نفسه، لا يمكن للبنوك المركزية أن تتخلى عن مهمتها الرئيسية، وهي استخدام ما أوكل إليها من تقرير السياسة النقدية لموازنة الأسعار والقيمة في الاقتصاد. ولو تصرفت البنوك المركزية «كما الكتاب» في مواجهتها ارتفاع معدلات التضخم، فإن احتمالات الركود الاقتصادي العالمي كبيرة جداً. وستتضاعف المصيبة على العالم إذا ظل التضخم مرتفعاً وبدأ الاقتصاد في الانكماش، فهنا يدخل الاقتصاد ما يُسمى ب«الركود التضخمي»؛ وذلك خطر أكبر قد يجعل من أزمة وباء كورونا أخطر من الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
 
عدد القراءات : 3751

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
هل يسعى الغرب لفرض حرب في أوكرانيا ؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3564
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2022