تحليل وآراء

بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم إبراهيم عالمة خلال الأسبوع الماضي والتي كشف فيها عن مجموعة من التصرفات المسيئة لسمعة كرتنا وجملة من التجاوزات الإدارية التي كانت أحد أسباب خروج منتخبنا من تصفيات المونديال، انتظر الشارع الرياضي أن يرى محاسبة جدية لكل من ذكرهم العالمة من أشخاص ومفاصل عمل خاصة أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة دعت الحارس الدولي لاجتماع لتبين صحة المعلومات واتخاذ القرار اللازم للمعالجة.

لكن الغريب أن الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون حاسماً تم تمييعه ببيان سطحي صدر من اللجنة تؤكد فيه أنه وبعد الاستفسار من حارس مرمى منتخبنا ظهر أن هناك خللاً إدارياً في المنتخب يتوجب الوقوف عنده والتركيز على تلافي الثغرات التي يجب أن يتم تداركها، على أن تقوم اللجنة بدراسة كل ماتم تداوله وستتخذ الإجراءات والضوابط المناسبة بما فيه مصلحة كرة القدم السورية.

طبعاً هذا البيان الإنشائي جاء بمثابة تقييد القضية ضد مجهول وجعل المدى الزمني للمحاسبة مفتوحاً وبالتالي تعليق الموضوع حتى إشعار آخر، وذلك على مبدأ مسك العصا من الوسط حيث لم تتبنى اللجنة رواية العالمة ولم تنفها بل وضحت الواضحات واكتفت بالخلل دون كشف تفاصيله.

ولعل ما تصرفت به اللجنة المؤقتة كان متوقعاً في ظل التجاذبات التي تعيشها رياضتنا برمتها والتي يمكن اعتبار قضية التجاوزات في كرتنا جزءاً منها، وبالتالي جاء توجه اللجنة مواتياً لكل الأطراف فظهر الجميع بمظهر البريء وصاحب الحق ولم تتم إدانة أو تبرئة أحد.

كرتنا تعيش اليوم حالة حرجة بكل ما للكلمة من معنى وما جرى خلال الأسبوع المنصرم يؤكد مدى الهشاشة التي تعيشها، فتصريح صحفي كان كفيلاً بجعل أعضاء اللجنة المؤقتة وحتى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي في حالة استنفار وترقب لكن الأمر برمته تم تحويله لزوبعة في فنجان.

عموماً تحريك المياه الراكدة الذي قام به العالمة ربما لن يكون الأخير وإذا تمكنت اللجنة المؤقتة من إيجاد مخرج درامي للقضية، فإن غياب المحاسبة والعقاب للمخطئين سيجعل الفضائح تتوالى وربما حينها ستكون بالتفاصيل والأسماء ولن تكون قابلة للطي والنسيان.

البعث