ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وغياب أسواق تصريف المنتج..تحديات وصعوبات تواجه الزراعة المحمية الطرطوسية
أخبار سورية
الخميس، ٢ يوليو ٢٠١٥
تعد الزراعة المحمية إحدى أهم دعائم الاقتصاد الزراعي الطرطوسي، حيث شهدت الزراعات المحمية نهضة علمية زراعية متطورة في تسعينيات القرن الماضي،
وذلك من خلال الدعم اللامحدود الذي قدمته الدولة للقطاع الزراعي ولاسيما الزراعة المحمية و تمثل ذلك بتقديم القروض الموسمية والمتوسطة وتقديم الأدوية الزراعية ومستلزمات العملية الإنتاجية لهذه الزراعة بهدف تأمين البندورة والخضر بأنواعها في غير مواسمها الزراعية للأسواق المحلية والخارجية، من خلال توافر البيئة الملائمة والمزارع النشيط والمثقف بهذا النوع من الزراعات وقد وضعت الخطط الزراعية لهذه الغاية وتحققت... حيث كان يعيش على هذه الزراعة مئات الأسرة الفقيرة في الساحل السوري ومن جميع المحافظات الأخرى... وأُنتجت أفضل أصناف الخضر البلاستيكية في غير مواسمها الطبيعية وصدّرت خضر الزراعات المحمية الساحلية إلى جميع الدول العربية والأجنبية والمجاورة لكن «وللأسف الشديد» وبعد هذه الفورة والقفزة النوعية والكمية التي حققتها هذه الزراعة, فقد سجلت تراجعاً واضحاً خلال سنوات الأزمة -على ما يبدو أن هذه الزراعة تأثرت بالأزمة أيضاً- وتالياً تراجع الزراعة المحمية كماً ونوعاً.
تراجع واضح
كان عدد البيوت المحمية عام 2010-سنة الأساس- /130/ ألفاً و/62/ بيتاً بلاستيكياً، مزروعاً بالبندورة والخيار والفليفلة والباذنجان والفاصولياء والفريز والخضر المختلفة، ووصل إجمالي إنتاجها إلى/ 549.361/ طناً، بينما انخفض عدد البيوت البلاستيكية لموسم 2013- 2014 إلى /118/ألف بيت، وبلغ إنتاجها /489129/ طناً ووصل عدد البيوت البلاستيكية موسم 2014-2015 إلى /109/ آلاف و/304/بيوت بلاستيكية منها/ 4265/ بيتاً غير مستثمر، تبلغ مساحتها / 464,88/ دونماً، كما يوجد خمس بيوت زجاجية مساحتها / 6300/ متر مربع, وتشير إحصاءات زراعة طرطوس إلى انخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة فقد كان إنتاج المتر المربع من البندورة البلاستيكية عام 2010 / 12,5/ كغ/م2، بينما انخفض عام 2014إلى /10، 2/كغ/م2. وكان إنتاج المتر المربع الواحد من الخيار عام 2010/ 12,5 كغ /بينما انخفض عام 2014 إلى/9,2/ كغ ووصل إنتاج المتر المربع الواحد من الفاصولياء عام 2010إلى/ 4,6/ كغ، بينما انخفض إلى/ 3,9 / كغ موسم 2014-2015.
وتعود أسباب انخفاض الإنتاجية–حسب المهندس علي محمد رئيس دائرة الإحصاء والتخطيط -إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تراجع اعتناء المزارع بالزراعة المحمية وتراجع إنتاج المتر المربع خلال الموسم الحالي, وتوقع مدير التخطيط المهندس محمّد أن تزداد هذه الفروق أكثر.
مع المزارعين
المزارع محمّد كمون رئيس جمعية البساتين–منطقة بانياس-قال:يبلغ عدد البيوت البلاستيكية في قطاع الوحدة الإرشادية/ 7000/ بيت، يعمل فيه أكثر من/ 1400/ أسرة من خارج المحافظة، ومثلهم من أبناء المنطقة، وأكد المزارع كمون أن تراجع إنتاجية الزراعة المحمية ونوعية هذه الزراعة يعود إلى مجموعة أسباب منها سوء نوعية البذار والمبيدات الزراعية المستخدمة في الزراعة المحمية، فهناك غش كبير في البذار من قبل التجار الممولين، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات العملية الإنتاجية للزراعة المحمية، ويضيف: كما تضاعفت أسعار الأسمدة التي كانت مدعومة من قبل الدولة مثل الأسمدة الفوسفورية والآزوتية, مع غياب كامل لبعض أنواع الأسمدة الضرورية للزراعة المحمية كالبوتاسيوم على الرغم من أن أراضينا– حسب رأي كمون- تعاني نقصاً كبيراً في مادة البوتاس بعد تحليل التربة, حيث كان يباع الكيس من السماد الآزوتي وزن /50/كغ في عامي 2012و2013بـ/ 1500/ ليرة، في حين وصل سعره اليوم إلى/ 2690/ ليرة. ووصل سعر الكيس من سوبر فوسفور عام 2012 إلى /1800/ ليرة، بينما وصل سعره اليوم إلى / 3965/ ليرة– وهذه الأسمدة بطيئة الذوبان- وزادت أيضاً أسعار الأسمدة المستوردة السريعة الذوبان بنسبة بين 10-15 ضعفاً -خلال السنوات الأخيرة من الأزمة- حيث كان يباع الكيلو الواحد من البوتاسوم بين/ 50- 100/ ليرة، بينما يباع اليوم بين/ 600- 900/ ليرة، وكنا نشتري الظرف الواحد من بذار البندورة المحسّنة بـ/ 3500/ ليرة، في حين يباع اليوم بسعر بين/ 23- 25/ ألف ليرة وأضاف كمون: مع ملاحظة الانخفاض في الجودة والنوعية بسبب عدم وجود أيّ نوع من الرقابة الجمركية على مستلزمات الإنتاج الزراعي المستوردة من الخارج...؟!! وما يقال عن الأسمدة يقال عن الأدوية الزراعية أيضاً, وأوضح رئيس الجمعية الفلاحية أن الكثير من الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية مفقود من الأسواق المحلية وغير موجود حالياً في الأسواق أوفي الصيدليات الزراعية، والبعض منها موجود ولكن بأسعار عالية جداً، مثال: المبيد الحشري لفراشة «التوتا» حيث كانت تباع الرشة الواحدة وتكفي برميلاً واحداً بين /500- 700/ ليرة، بينما وصلت اليوم إلى / 4000/ ليرة أيّ بزيادة 800% وكان سعر لفة النايلون قبل الأزمة –حاجة بيت بلاستيكي واحد ولعام واحد-/ 12/ ألف ليرة، بينما وصل سعرها اليوم إلى/ 65/ ألف ليرة أيّ بزيادة بين/ 700- 800% مع التأكيد– حسب المزارع كمون وملاحظة أن جميع أسعار مستلزمات الزراعة المحمية مستوردة وترتفع وتنخفض أسعارها حسب ارتفاع أسعار السوق السوداء، وأضاف: كانت تباع العبوة البلاستيكية الواحدة سعة 15كغ مع بداية الأزمة بسعر/ 17/ ليرة، في حين وصل سعرها اليوم إلى/ 108- 110/ ليرات أيّ بزيادة 800%، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، فقد كانت أجرة نقل السيّارة الشاحنة من الخراب- إلى سوق الهال في بانياس /400/ ليرة, في حين وصلت أجور النقلة الواحدة إلى/3000/ ليرة, أجور النقلة الواحدة إلى سوق الهال طرطوس/ 5000/ ليرة وإلى دمشق /45/ ألف ليرة...؟!! وكانت تكلفة فلاحة البيت البلاستيكي /500/ ليرة، في حين وصلت اليوم إلى / 2500- 3000/ ليرة.
تحديات
تحديات كبيرة تقف عائقاً أمام استمرارية هذه النوع من الزراعة الأساسية والاقتصادية للأسباب التي ذكرناها، والتي تعد إحدى أهم دعائم الاقتصاد الزراعي الطرطوسي، فما هي هذه التحديات...؟!!
المزارع مروان شاهين– بانياس الخراب قال: من أهم أسباب تراجع الزراعة المحمية كماً ونوعاً يعود إلى غياب التخطيط الزراعي الاستراتيجي للزراعة المحمية، وإيقاف المصارف الزراعية عن تمويل الزراعة المحمية، فمنذ عام 2010 توقفت المصارف الزراعية عن تمويل الزراعة المحمية وسوء نوعية البذار المتوافر في الأسواق المحلية، وعدم توافر الأسمدة البوتاسيّة لدى المصارف الزراعية، والمشكلّة الأهم التي تتعرض لها الزراعة المحمية– حسب المزارع الفني شاهين– عدم توافر الأسواق لتصريف الإنتاج... وتساءل المزارع شاهين لماذا لا يكون هناك أكثر من خيار أمام المزارعين لتصريف منتجاتهم الزراعية, وأشار إلى أن مزارعي الساحل على استعداد تام لإنتاج جميع الأنواع والأصناف وفي جميع الأوقات...؟!! وأضاف شاهين لماذا يصرح رئيس مجلس الوزراء التونسي في لقائه وزير الخارجية الروسي بأن الدولة التونسية على استعداد تام لسد النقص الحاصل في الخضر والفواكه للسوق الروسية من جراء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على روسيا... فلماذا لم نسمعْ مثل هذه التصريحات من وزير الزراعة السوريّ...؟!! وأضاف: لماذا لم تعرض منتجاتنا الزراعية ولاسيما المحمية منها لتصديرها للدول الصديقة مثل: البرازيل وروسيا وغيرهما من دول البريكس...؟!!
أكثر من/ 200/ ألف ليرة
بعض المزارعين أكدوا لنا ارتفاع تكاليف تمويل البيت البلاستيكي خلال الموسم الحالي ليصل إلى / 150-200/ ألف ليرة، والمزارع اليوم غير قادر على إنشاء بيت بلاستيكي واحد، حيث كانت تكلفة تجهيز البيت مع الهيكل قبل الأزمة تصل إلى/ 20/ ألف ليرة، بينما تصل اليوم إلى/ 150- 200/ ألف ليرة، وطالب المزارع محمد وردة - بانياس - بتشكيل لجنة من قبل وزارة الزراعة لتسويق منتجات الزراعة المحمية إلى الأسواق الداخلية والخارجية, على أن يتم التنسيق مع المزارعين مباشرة، وأضاف المزارع وردة: نحن مستعدون لإنتاج منتج بالنوعية والكمية المطلوبة وفي الوقت الذي يحدد من قبل اللجنة بناء على طلب الدول مستوردة للمادة. واقترح المزارعون الذين التقيناهم: ضرورة تأمين الأسمدة البوتاسية عن طريق المصرف الزراعي ومراقبة البذور والمبيدات التي تدخل إلى القطر، وطالب المزارع شاهين بتأمين مخبر لمساعدة المزارعين في تحليل التربة الزراعية في منطقة بانياس.
وأشار المزارع مروان شاهين إلى أن الوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين هما هياكل فارغة لا عمل لها، ولا تقدم أيّ مساعدة للفلاحين...وأشار شاهين إلى أن إدارة الوحدة الإرشادية في الخراب كانت قد وعدتنا بمخبر صغير لتحليل التربة لكن لم تنفذ وعودها حتى اليوم..؟!!
انخفاض الإنتاج
بدوره المهندس رفعت عطا رئيس دائرة الإنتاج النباتي في زراعة طرطوس أكد تراجع الزراعات المحمية–خلال السنوات الأخيرة – فقد انخفض عدد البيوت البلاستيكية المرخصة موسم 2014- 2015في المحافظة إلى / 109/آلاف بيت، بينما كان عدد البيوت المرخصة موسم2010 «سنة الأساس» أكثر من /125/ألف بيت، كما تراجع عدد العاملين في الزراعات المحمية من 25ألف أسرة إلى/ 22/ ألف أسرة عام 2014، وهذا عائد –حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي– إلى عدم وجود مصدر لتمويل الزراعة المحمية بسبب توقف المصارف الزراعية عن الإقراض من ناحية، إضافة إلى توقف الصيدليات الزراعية والمموّلين لهذه الزراعة عن إعطاء الأدوية ومستلزمات العملية الإنتاجية بالدين، مع ارتفاع تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي, حيث تصل تكلفة تجهيز البيت الواحد –اليوم- إلى أكثر من/ 250/ألف ليرة, في حين كانت لا تتجاوز قبل الأزمة/ 50/ ألف ليرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة المحمية–خلال سنوات الأزمة- فقد بقيت الأسعار التسويقية للمنتج البلاستيكي -نفسه تقريباً في السوق- وتشير إحصاءات زراعة طرطوس إلى تراجع الإنتاج في وحدة المساحة حيث كان معدل إنتاج الدونم الواحد، عام 2010نحو /7/أطنان من البندورة والخيار وغيرهما... بينما انخفض في موسم العام الحالي والماضي إلى /4/أطنان بسبب عدم استخدام المعقمات والأدوية الزراعية وغيرهما وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم وجود تمويل للزراعات المحمية مع العلم بأن متوسط سعر كيلو البندورة لموسم 2010 في سوق الهال بين/ 110-115/ ليرة «وهو السعر نفسه في سوق الهال» وأشار المهندس عطا إلى أن أسباب التراجع في الزراعة المحمية تعود لعدم اتباع الدورة الزراعية من قبل المزارعين من جهة، وعدم تقديم الاحتياجات الكاملة لهذه الزراعة، وظهور آفات جديدة دخلت عامي 2011- 2012 «التوتا» إضافة إلى مشكلات الأوبئة والتلوث الفطري، كما تراجعت جودة التربة الزراعية بشكل دائم نتيجة عدم اتباع الدورة الزراعية من قبل المزارعين بسبب ارتفاع التكلفة.
إعادة التمويل
المهندس إلياس سمعان رئيس الوحدة الإرشادية في قرية الخراب- عاصمة الزراعة المحمية في طرطوس- قال: يبلغ عدد الأسر التي تعمل في مجال الزراعة المحمية في الخراب أكثر من/ 3500/ أسرة من خارج المحافظة، وأكثر من هذا العدد من داخل المحافظة أيضاً. وبين سمعان أن أهم الصعوبات التي تواجه الزراعة المحمية: ارتفاع تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية، وعدم توافر المبيدات الفعّالة في الأسواق المحلية، وعدم إعطاء حاجة الزراعة من الأسمدة وغيرها بسبب ارتفاع أسعارها، وتحكم التجّار والسماسرة بتكاليف الإنتاج (مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل مثال كانت أجرة النقلة الواحدة من الخراب إلى سوق الهال في بانياس 250-400 ليرة، بينما وصلت أجور النقلة الواحدة اليوم إلى أكثر من / 3500-4000/ ليرة سورية... وعدم توافر الأسمدة البوتاسية في المصارف الزراعية، مع عدم تمويل الزراعة البلاستيكية من قبل المصارف الزراعية، وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج بشكل كبير, وطالب رئيس وحدة الخراب المهندس سمعان بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة وصفائح معدنية عن طريق مؤسسة إكثار البذار، وأكد المهندس سمعان أن الأسمدة السريعة الذوبان محتكرة من قبل التجار، كما طالب بإيجاد أسواق تصديرية للدول العربية والصديقة ؛وإعادة التمويل للزراعة المحميّة.
أقل تكلفة
وأكد السيد مضر أسعد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين تراجع الزراعة المحمية –خلال فترة الأزمة- لأسباب تعود إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي من ناحية والتوقف عن الإقراض من ناحية أخرى، وأضاف: لم يعدْ في مقدور المزارع تمويل هذه الزراعة والاستمرار فيها، ولذلك فالمزارع الذي كان يزرع خمسة بيوت بلاستيكية صار يزرع بيتين فقط، والذي كان يزرع عشرة بيوت صار يزرع خمسة فقط، ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى تنوع العمل بالزراعة المحمية وتركيز المزارعين على أنواع محددة من الزراعات المحمية ذات التكلفة الأقل ولاسيما الخضر والفواكه الشتويّة والتي لا تحتاج إلى الأسمدة والأدوية، وفي الوقت نفسه تستطيع تأمين مستوى مقبول من المعيشة للمزارعين العاملين بهذه الزراعة.
التمويل مركزي
في سؤالنا الموجه إلى مدير المصرف الزراعي في طرطوس عن أسباب التوقف عن تمويل الزراعات المحمية, أكد المهندس طاهر ترسيسي مدير المصرف أن القرار مركزي ولا يعلم أسباب التوقف عن تمويل الزراعة المحمية في المحافظة، وعدّ مدير المصرف الزراعي أن موضوع التوقف عن تمويل الزراعة المحمية مثله مثل توقف بقية المصارف الأخرى «العقارية والدخل المحدود عن الإقراض ضمن هذه الظروف الاستثنائية للبلد» وأشار إلى أن المِصرف مستمر في إعطاء الأسمدة للمزارعين وجميع الأسمدة متوافرة لدى المصرف باستثناء البوتاسيوم وتباع للمزارعين نقداً، بينما كانت «سابقاً» تموّل بالقروض العينية وحسب جدول الاحتياج وبموجب التنظيم الزراعي الصادر عن الوحدة الإرشادية. أكدت مصادر المصارف الزراعية في سورية أن التمويل الزراعي متوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بسبب ظروف البلد الراهنة، وأضاف المدير العام للمصارف الزراعية أن إدارة المصرف ستعود إلى إعطاء القروض الزراعية للمزارعين وتمويل الزراعة المحمية خلال الفترة القريبة القادمة.
عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس حسان حسن قال: قمنا «كمحافظة» بمتابعة موضوع إعادة التمويل للزراعة المحمية مع الإدارة العامة للمصارف الزراعية، وأعدّدنا مذكّرة بهذا الخصوص بتاريخ 18- 12- 2014جاء فيها «نظراً لاعتماد المحافظة وبشكل رئيس على الزيتون والحمضيات والزراعات المحمية لذا نقترح: تمويل الزراعات المحمية بقروض قصيرة الأجل (خدمة بلاستيك) بالقروض الموسمية النقدية والعينية، ويضيف كتاب المحافظة: مع الإشارة إلى أن محافظة طرطوس آمنة ولا يوجد فيها أيّ عائق للتمويل واستمراره، وإن التزام المقترضين ضمن الحدود المعقولة. كما قامت المحافظة بمخاطبة وزير الزراعة بالكتاب رقم 248/م ج / 10/11تاريخ 23-12- 2014» بخصوص طلب إعادة الإقراض لمصلحة الزراعات «المحمية» وبيان إمكانية تمويل هذه الزراعات بقروض قصيرة الأجل «خدمة بلاستيك» بالقروض الموسمية النقدية والعينية وحتى تاريخه لم يأتِ جواب الوزارة على كتاب المحافظة...؟!!
وكل ما نخشاه توقف المزارعين عن الزراعة المحمية المهمة، وبالتالي خسارة للاقتصاد الوطني وللمستهلك معاً, مع علمنا الأكيد بأن هناك تراجعاً واضحاً في هذه الزراعة للأسباب المذكورة في هذا التحقيق الصحفي الموّسع.كما طالب اتحاد الفلاحين في المذكّرة التي كان قد رفعها إلى الاتحاد العام للفلاحين حسب الكتاب رقم 65/ص بتاريخ 16-10- 2015بإعادة تمويل الزراعة المحمية بالقروض الزراعية.
لم توافق اللجنة
علمت «تشرين» من مصادر مطّلعة في إدارة المصرف الزراعي أن اللجنة الاقتصادية لم توافق على إعادة الإقراض للزراعات المحمية والأسباب غير واضحة.
عائدة ديوب - تشرين
وذلك من خلال الدعم اللامحدود الذي قدمته الدولة للقطاع الزراعي ولاسيما الزراعة المحمية و تمثل ذلك بتقديم القروض الموسمية والمتوسطة وتقديم الأدوية الزراعية ومستلزمات العملية الإنتاجية لهذه الزراعة بهدف تأمين البندورة والخضر بأنواعها في غير مواسمها الزراعية للأسواق المحلية والخارجية، من خلال توافر البيئة الملائمة والمزارع النشيط والمثقف بهذا النوع من الزراعات وقد وضعت الخطط الزراعية لهذه الغاية وتحققت... حيث كان يعيش على هذه الزراعة مئات الأسرة الفقيرة في الساحل السوري ومن جميع المحافظات الأخرى... وأُنتجت أفضل أصناف الخضر البلاستيكية في غير مواسمها الطبيعية وصدّرت خضر الزراعات المحمية الساحلية إلى جميع الدول العربية والأجنبية والمجاورة لكن «وللأسف الشديد» وبعد هذه الفورة والقفزة النوعية والكمية التي حققتها هذه الزراعة, فقد سجلت تراجعاً واضحاً خلال سنوات الأزمة -على ما يبدو أن هذه الزراعة تأثرت بالأزمة أيضاً- وتالياً تراجع الزراعة المحمية كماً ونوعاً.
تراجع واضح
كان عدد البيوت المحمية عام 2010-سنة الأساس- /130/ ألفاً و/62/ بيتاً بلاستيكياً، مزروعاً بالبندورة والخيار والفليفلة والباذنجان والفاصولياء والفريز والخضر المختلفة، ووصل إجمالي إنتاجها إلى/ 549.361/ طناً، بينما انخفض عدد البيوت البلاستيكية لموسم 2013- 2014 إلى /118/ألف بيت، وبلغ إنتاجها /489129/ طناً ووصل عدد البيوت البلاستيكية موسم 2014-2015 إلى /109/ آلاف و/304/بيوت بلاستيكية منها/ 4265/ بيتاً غير مستثمر، تبلغ مساحتها / 464,88/ دونماً، كما يوجد خمس بيوت زجاجية مساحتها / 6300/ متر مربع, وتشير إحصاءات زراعة طرطوس إلى انخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة فقد كان إنتاج المتر المربع من البندورة البلاستيكية عام 2010 / 12,5/ كغ/م2، بينما انخفض عام 2014إلى /10، 2/كغ/م2. وكان إنتاج المتر المربع الواحد من الخيار عام 2010/ 12,5 كغ /بينما انخفض عام 2014 إلى/9,2/ كغ ووصل إنتاج المتر المربع الواحد من الفاصولياء عام 2010إلى/ 4,6/ كغ، بينما انخفض إلى/ 3,9 / كغ موسم 2014-2015.
وتعود أسباب انخفاض الإنتاجية–حسب المهندس علي محمد رئيس دائرة الإحصاء والتخطيط -إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تراجع اعتناء المزارع بالزراعة المحمية وتراجع إنتاج المتر المربع خلال الموسم الحالي, وتوقع مدير التخطيط المهندس محمّد أن تزداد هذه الفروق أكثر.
مع المزارعين
المزارع محمّد كمون رئيس جمعية البساتين–منطقة بانياس-قال:يبلغ عدد البيوت البلاستيكية في قطاع الوحدة الإرشادية/ 7000/ بيت، يعمل فيه أكثر من/ 1400/ أسرة من خارج المحافظة، ومثلهم من أبناء المنطقة، وأكد المزارع كمون أن تراجع إنتاجية الزراعة المحمية ونوعية هذه الزراعة يعود إلى مجموعة أسباب منها سوء نوعية البذار والمبيدات الزراعية المستخدمة في الزراعة المحمية، فهناك غش كبير في البذار من قبل التجار الممولين، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات العملية الإنتاجية للزراعة المحمية، ويضيف: كما تضاعفت أسعار الأسمدة التي كانت مدعومة من قبل الدولة مثل الأسمدة الفوسفورية والآزوتية, مع غياب كامل لبعض أنواع الأسمدة الضرورية للزراعة المحمية كالبوتاسيوم على الرغم من أن أراضينا– حسب رأي كمون- تعاني نقصاً كبيراً في مادة البوتاس بعد تحليل التربة, حيث كان يباع الكيس من السماد الآزوتي وزن /50/كغ في عامي 2012و2013بـ/ 1500/ ليرة، في حين وصل سعره اليوم إلى/ 2690/ ليرة. ووصل سعر الكيس من سوبر فوسفور عام 2012 إلى /1800/ ليرة، بينما وصل سعره اليوم إلى / 3965/ ليرة– وهذه الأسمدة بطيئة الذوبان- وزادت أيضاً أسعار الأسمدة المستوردة السريعة الذوبان بنسبة بين 10-15 ضعفاً -خلال السنوات الأخيرة من الأزمة- حيث كان يباع الكيلو الواحد من البوتاسوم بين/ 50- 100/ ليرة، بينما يباع اليوم بين/ 600- 900/ ليرة، وكنا نشتري الظرف الواحد من بذار البندورة المحسّنة بـ/ 3500/ ليرة، في حين يباع اليوم بسعر بين/ 23- 25/ ألف ليرة وأضاف كمون: مع ملاحظة الانخفاض في الجودة والنوعية بسبب عدم وجود أيّ نوع من الرقابة الجمركية على مستلزمات الإنتاج الزراعي المستوردة من الخارج...؟!! وما يقال عن الأسمدة يقال عن الأدوية الزراعية أيضاً, وأوضح رئيس الجمعية الفلاحية أن الكثير من الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية مفقود من الأسواق المحلية وغير موجود حالياً في الأسواق أوفي الصيدليات الزراعية، والبعض منها موجود ولكن بأسعار عالية جداً، مثال: المبيد الحشري لفراشة «التوتا» حيث كانت تباع الرشة الواحدة وتكفي برميلاً واحداً بين /500- 700/ ليرة، بينما وصلت اليوم إلى / 4000/ ليرة أيّ بزيادة 800% وكان سعر لفة النايلون قبل الأزمة –حاجة بيت بلاستيكي واحد ولعام واحد-/ 12/ ألف ليرة، بينما وصل سعرها اليوم إلى/ 65/ ألف ليرة أيّ بزيادة بين/ 700- 800% مع التأكيد– حسب المزارع كمون وملاحظة أن جميع أسعار مستلزمات الزراعة المحمية مستوردة وترتفع وتنخفض أسعارها حسب ارتفاع أسعار السوق السوداء، وأضاف: كانت تباع العبوة البلاستيكية الواحدة سعة 15كغ مع بداية الأزمة بسعر/ 17/ ليرة، في حين وصل سعرها اليوم إلى/ 108- 110/ ليرات أيّ بزيادة 800%، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، فقد كانت أجرة نقل السيّارة الشاحنة من الخراب- إلى سوق الهال في بانياس /400/ ليرة, في حين وصلت أجور النقلة الواحدة إلى/3000/ ليرة, أجور النقلة الواحدة إلى سوق الهال طرطوس/ 5000/ ليرة وإلى دمشق /45/ ألف ليرة...؟!! وكانت تكلفة فلاحة البيت البلاستيكي /500/ ليرة، في حين وصلت اليوم إلى / 2500- 3000/ ليرة.
تحديات
تحديات كبيرة تقف عائقاً أمام استمرارية هذه النوع من الزراعة الأساسية والاقتصادية للأسباب التي ذكرناها، والتي تعد إحدى أهم دعائم الاقتصاد الزراعي الطرطوسي، فما هي هذه التحديات...؟!!
المزارع مروان شاهين– بانياس الخراب قال: من أهم أسباب تراجع الزراعة المحمية كماً ونوعاً يعود إلى غياب التخطيط الزراعي الاستراتيجي للزراعة المحمية، وإيقاف المصارف الزراعية عن تمويل الزراعة المحمية، فمنذ عام 2010 توقفت المصارف الزراعية عن تمويل الزراعة المحمية وسوء نوعية البذار المتوافر في الأسواق المحلية، وعدم توافر الأسمدة البوتاسيّة لدى المصارف الزراعية، والمشكلّة الأهم التي تتعرض لها الزراعة المحمية– حسب المزارع الفني شاهين– عدم توافر الأسواق لتصريف الإنتاج... وتساءل المزارع شاهين لماذا لا يكون هناك أكثر من خيار أمام المزارعين لتصريف منتجاتهم الزراعية, وأشار إلى أن مزارعي الساحل على استعداد تام لإنتاج جميع الأنواع والأصناف وفي جميع الأوقات...؟!! وأضاف شاهين لماذا يصرح رئيس مجلس الوزراء التونسي في لقائه وزير الخارجية الروسي بأن الدولة التونسية على استعداد تام لسد النقص الحاصل في الخضر والفواكه للسوق الروسية من جراء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على روسيا... فلماذا لم نسمعْ مثل هذه التصريحات من وزير الزراعة السوريّ...؟!! وأضاف: لماذا لم تعرض منتجاتنا الزراعية ولاسيما المحمية منها لتصديرها للدول الصديقة مثل: البرازيل وروسيا وغيرهما من دول البريكس...؟!!
أكثر من/ 200/ ألف ليرة
بعض المزارعين أكدوا لنا ارتفاع تكاليف تمويل البيت البلاستيكي خلال الموسم الحالي ليصل إلى / 150-200/ ألف ليرة، والمزارع اليوم غير قادر على إنشاء بيت بلاستيكي واحد، حيث كانت تكلفة تجهيز البيت مع الهيكل قبل الأزمة تصل إلى/ 20/ ألف ليرة، بينما تصل اليوم إلى/ 150- 200/ ألف ليرة، وطالب المزارع محمد وردة - بانياس - بتشكيل لجنة من قبل وزارة الزراعة لتسويق منتجات الزراعة المحمية إلى الأسواق الداخلية والخارجية, على أن يتم التنسيق مع المزارعين مباشرة، وأضاف المزارع وردة: نحن مستعدون لإنتاج منتج بالنوعية والكمية المطلوبة وفي الوقت الذي يحدد من قبل اللجنة بناء على طلب الدول مستوردة للمادة. واقترح المزارعون الذين التقيناهم: ضرورة تأمين الأسمدة البوتاسية عن طريق المصرف الزراعي ومراقبة البذور والمبيدات التي تدخل إلى القطر، وطالب المزارع شاهين بتأمين مخبر لمساعدة المزارعين في تحليل التربة الزراعية في منطقة بانياس.
وأشار المزارع مروان شاهين إلى أن الوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين هما هياكل فارغة لا عمل لها، ولا تقدم أيّ مساعدة للفلاحين...وأشار شاهين إلى أن إدارة الوحدة الإرشادية في الخراب كانت قد وعدتنا بمخبر صغير لتحليل التربة لكن لم تنفذ وعودها حتى اليوم..؟!!
انخفاض الإنتاج
بدوره المهندس رفعت عطا رئيس دائرة الإنتاج النباتي في زراعة طرطوس أكد تراجع الزراعات المحمية–خلال السنوات الأخيرة – فقد انخفض عدد البيوت البلاستيكية المرخصة موسم 2014- 2015في المحافظة إلى / 109/آلاف بيت، بينما كان عدد البيوت المرخصة موسم2010 «سنة الأساس» أكثر من /125/ألف بيت، كما تراجع عدد العاملين في الزراعات المحمية من 25ألف أسرة إلى/ 22/ ألف أسرة عام 2014، وهذا عائد –حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي– إلى عدم وجود مصدر لتمويل الزراعة المحمية بسبب توقف المصارف الزراعية عن الإقراض من ناحية، إضافة إلى توقف الصيدليات الزراعية والمموّلين لهذه الزراعة عن إعطاء الأدوية ومستلزمات العملية الإنتاجية بالدين، مع ارتفاع تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي, حيث تصل تكلفة تجهيز البيت الواحد –اليوم- إلى أكثر من/ 250/ألف ليرة, في حين كانت لا تتجاوز قبل الأزمة/ 50/ ألف ليرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة المحمية–خلال سنوات الأزمة- فقد بقيت الأسعار التسويقية للمنتج البلاستيكي -نفسه تقريباً في السوق- وتشير إحصاءات زراعة طرطوس إلى تراجع الإنتاج في وحدة المساحة حيث كان معدل إنتاج الدونم الواحد، عام 2010نحو /7/أطنان من البندورة والخيار وغيرهما... بينما انخفض في موسم العام الحالي والماضي إلى /4/أطنان بسبب عدم استخدام المعقمات والأدوية الزراعية وغيرهما وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم وجود تمويل للزراعات المحمية مع العلم بأن متوسط سعر كيلو البندورة لموسم 2010 في سوق الهال بين/ 110-115/ ليرة «وهو السعر نفسه في سوق الهال» وأشار المهندس عطا إلى أن أسباب التراجع في الزراعة المحمية تعود لعدم اتباع الدورة الزراعية من قبل المزارعين من جهة، وعدم تقديم الاحتياجات الكاملة لهذه الزراعة، وظهور آفات جديدة دخلت عامي 2011- 2012 «التوتا» إضافة إلى مشكلات الأوبئة والتلوث الفطري، كما تراجعت جودة التربة الزراعية بشكل دائم نتيجة عدم اتباع الدورة الزراعية من قبل المزارعين بسبب ارتفاع التكلفة.
إعادة التمويل
المهندس إلياس سمعان رئيس الوحدة الإرشادية في قرية الخراب- عاصمة الزراعة المحمية في طرطوس- قال: يبلغ عدد الأسر التي تعمل في مجال الزراعة المحمية في الخراب أكثر من/ 3500/ أسرة من خارج المحافظة، وأكثر من هذا العدد من داخل المحافظة أيضاً. وبين سمعان أن أهم الصعوبات التي تواجه الزراعة المحمية: ارتفاع تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية، وعدم توافر المبيدات الفعّالة في الأسواق المحلية، وعدم إعطاء حاجة الزراعة من الأسمدة وغيرها بسبب ارتفاع أسعارها، وتحكم التجّار والسماسرة بتكاليف الإنتاج (مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل مثال كانت أجرة النقلة الواحدة من الخراب إلى سوق الهال في بانياس 250-400 ليرة، بينما وصلت أجور النقلة الواحدة اليوم إلى أكثر من / 3500-4000/ ليرة سورية... وعدم توافر الأسمدة البوتاسية في المصارف الزراعية، مع عدم تمويل الزراعة البلاستيكية من قبل المصارف الزراعية، وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج بشكل كبير, وطالب رئيس وحدة الخراب المهندس سمعان بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة وصفائح معدنية عن طريق مؤسسة إكثار البذار، وأكد المهندس سمعان أن الأسمدة السريعة الذوبان محتكرة من قبل التجار، كما طالب بإيجاد أسواق تصديرية للدول العربية والصديقة ؛وإعادة التمويل للزراعة المحميّة.
أقل تكلفة
وأكد السيد مضر أسعد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين تراجع الزراعة المحمية –خلال فترة الأزمة- لأسباب تعود إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي من ناحية والتوقف عن الإقراض من ناحية أخرى، وأضاف: لم يعدْ في مقدور المزارع تمويل هذه الزراعة والاستمرار فيها، ولذلك فالمزارع الذي كان يزرع خمسة بيوت بلاستيكية صار يزرع بيتين فقط، والذي كان يزرع عشرة بيوت صار يزرع خمسة فقط، ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى تنوع العمل بالزراعة المحمية وتركيز المزارعين على أنواع محددة من الزراعات المحمية ذات التكلفة الأقل ولاسيما الخضر والفواكه الشتويّة والتي لا تحتاج إلى الأسمدة والأدوية، وفي الوقت نفسه تستطيع تأمين مستوى مقبول من المعيشة للمزارعين العاملين بهذه الزراعة.
التمويل مركزي
في سؤالنا الموجه إلى مدير المصرف الزراعي في طرطوس عن أسباب التوقف عن تمويل الزراعات المحمية, أكد المهندس طاهر ترسيسي مدير المصرف أن القرار مركزي ولا يعلم أسباب التوقف عن تمويل الزراعة المحمية في المحافظة، وعدّ مدير المصرف الزراعي أن موضوع التوقف عن تمويل الزراعة المحمية مثله مثل توقف بقية المصارف الأخرى «العقارية والدخل المحدود عن الإقراض ضمن هذه الظروف الاستثنائية للبلد» وأشار إلى أن المِصرف مستمر في إعطاء الأسمدة للمزارعين وجميع الأسمدة متوافرة لدى المصرف باستثناء البوتاسيوم وتباع للمزارعين نقداً، بينما كانت «سابقاً» تموّل بالقروض العينية وحسب جدول الاحتياج وبموجب التنظيم الزراعي الصادر عن الوحدة الإرشادية. أكدت مصادر المصارف الزراعية في سورية أن التمويل الزراعي متوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بسبب ظروف البلد الراهنة، وأضاف المدير العام للمصارف الزراعية أن إدارة المصرف ستعود إلى إعطاء القروض الزراعية للمزارعين وتمويل الزراعة المحمية خلال الفترة القريبة القادمة.
عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس حسان حسن قال: قمنا «كمحافظة» بمتابعة موضوع إعادة التمويل للزراعة المحمية مع الإدارة العامة للمصارف الزراعية، وأعدّدنا مذكّرة بهذا الخصوص بتاريخ 18- 12- 2014جاء فيها «نظراً لاعتماد المحافظة وبشكل رئيس على الزيتون والحمضيات والزراعات المحمية لذا نقترح: تمويل الزراعات المحمية بقروض قصيرة الأجل (خدمة بلاستيك) بالقروض الموسمية النقدية والعينية، ويضيف كتاب المحافظة: مع الإشارة إلى أن محافظة طرطوس آمنة ولا يوجد فيها أيّ عائق للتمويل واستمراره، وإن التزام المقترضين ضمن الحدود المعقولة. كما قامت المحافظة بمخاطبة وزير الزراعة بالكتاب رقم 248/م ج / 10/11تاريخ 23-12- 2014» بخصوص طلب إعادة الإقراض لمصلحة الزراعات «المحمية» وبيان إمكانية تمويل هذه الزراعات بقروض قصيرة الأجل «خدمة بلاستيك» بالقروض الموسمية النقدية والعينية وحتى تاريخه لم يأتِ جواب الوزارة على كتاب المحافظة...؟!!
وكل ما نخشاه توقف المزارعين عن الزراعة المحمية المهمة، وبالتالي خسارة للاقتصاد الوطني وللمستهلك معاً, مع علمنا الأكيد بأن هناك تراجعاً واضحاً في هذه الزراعة للأسباب المذكورة في هذا التحقيق الصحفي الموّسع.كما طالب اتحاد الفلاحين في المذكّرة التي كان قد رفعها إلى الاتحاد العام للفلاحين حسب الكتاب رقم 65/ص بتاريخ 16-10- 2015بإعادة تمويل الزراعة المحمية بالقروض الزراعية.
لم توافق اللجنة
علمت «تشرين» من مصادر مطّلعة في إدارة المصرف الزراعي أن اللجنة الاقتصادية لم توافق على إعادة الإقراض للزراعات المحمية والأسباب غير واضحة.
عائدة ديوب - تشرين