"التعاون الإسلامي" تحذر من أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس

حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه من أية محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك.

جاء هذا التصريح خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة والذي عقد اليوم السبت بطلب من الأردن وفلسطين، لبحث استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وحسب بيان، نشر على موقع المنظمة، جدد حسين إبراهيم طه رفض "التعاون الإسلامي" وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وشدد على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمل الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.