الخطة الزراعية لموسم 2015 ـ 2016.. إيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة..
الأزمنة
الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥
الأزمنة| بسام المصطفى
أسهم القطاع الزراعي بتزويد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية وقد تجاوز ذلك إلى تصدير بعض المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وبالتالي فإن دور هذا القطاع يزداد أهمية في ظل العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا التي أوجبت التركيز على زيادة مساحة وإنتاج المحاصيل ذات الأولوية على المستوى الوطني وخاصة القمح والشعير والبقوليات والمحاصيل التي تحتاجها معامل القطاع العام مثل القطن والشوندر والتبغ.
إجراءات خاصة بالخطة
أمام ذلك وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ خطة الموسم القادم في مقدمتها مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهر كانون الأول وشهر آذار لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة واستمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية.
إضافة لاستمرار عمل اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى بمتابعة حالة المحاصيل الزراعية والتدخل عند الضرورة وحسب الإمكان لتجاوز الصعوبات التي تؤثر في الإنتاجية إضافة لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءتها وطرح بدائل المحاصيل والممارسات الزراعية وإعلام الفلاحين بشكل دوري بأهم الممارسات الواجب اتباعها وتنفيذها.
الخطة الإنتاجية الزراعية
وانطلاقاً من هذه الأهمية تقوم وزارة الزراعة بإعداد الخطة الإنتاجية الزراعية سنوياً بالتعاون مع الجهات المعنية معتمدة أسلوب التخطيط التأشيري الذي يركز على التخطيط على مستوى المحاصيل بالنسبة للاستراتيجي منه وعلى مستوى المجموعات والخضر الأخرى بهدف تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه تأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص في المناطق الريفية وغيرها..
مقومات أساسية
اعتمدت وزارة الزراعة في رسم استراتيجيتها العامة للخطط متوسطة المدى للعام الزراعي 2016 على عدة مقومات أساسية تحدد الاستراتيجية المطلوب تنفيذها في مقدمتها:
- تحقيق الأمن الغذائي وحاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية.
- استدامة الموارد الطبيعية (أرض- مياه– غابات– مراعٍ) والاستثمار الاقتصادي المرشّد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث.
- تطوير تسويق المنتجات الزراعية.
- توسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي.
- الحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى.
جملة من التحديات
ذكرت وزارة الزراعة في خطتها الزراعية للعام القادم أن هناك جملة من التحديات تواجه تنفيذ الخطة وخاصة أن هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تأثرت بالأزمة والحرب الكونية وما نجم عنها من تخريب وتدمير لمقومات اقتصادنا، إلا أن ما يميز هذا القطاع قدرته على الصمود والاستمرار ولو بوتائر أقل من تلك التي عهدناها في السنوات السابقة وأبرز هذه التحديات:
ظروف الأزمة الحالية التي تؤثر في تنفيذ الخطة وخاصة ما يتعلق بصعوبة تأمين ونقل مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها وصعوبة وصول بعض المزارعين إلى حقولهم إضافة لصعوبة نقل وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وانخفاض العمالة المتوافرة في بعض المحافظات وارتفاع تكلفتها وإصرار التجار على التعامل نقداً عند بيع مستلزمات الإنتاج ما يشكل عبئاً على المزارعين، والأهم في ذلك توقف تمويل قروض الري الحديث عملاً بالبلاغ الصادر عن المصرف الزراعي التعاوني رقم 3235 تاريخ 26/3/2012.
ومن التحديات أيضاً مواسم الجفاف المتعاقبة التي أثرت سلباً في المتاح المائي وخروج عدد من مربي الدواجن من العملية الإنتاجية بسبب الحالة الأمنية في بعض المناطق وغلاء تكاليف الإنتاج.
الإنتاج النباتي
تضمنت خطة الوزارة في هذا المجال تأمين البذار، ولاسيما القمح والشعير والقطن والشوندر السكري وغيره، بأسعار تشجيعية مدعومة واستمرار التنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
تقديم كل التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب ولاسيما القمح، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية، والتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية نقل واستلام محصول القطن.
إضافة إلى اعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف ورفع مقترحات تعديل الخطة حسب إمكانات التنفيذ مع استمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لمستوردي البذار بتوريد البذار عبر مطارات الدول المجاورة.
الإنتاج الحيواني
أما في هذا المجال فوضعت وزارة الزراعة في خطتها تحمّل مسؤولية إيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية ومستلزمات التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بمختلف الطرق والوسائل بما فيها النقل الجوي للمربين بمعرفة وإشراف دوائر الصحة الحيوية في المحافظات وحسب إمكانية الوصول والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة عائدية مشروعات الإنتاج الحيواني وتأمين مستلزماتها حسب الإمكانات وتحديد فترة تجديد الإشراف الفني لمنشآت الإنتاج الحيواني سنتين بدل سنة واحدة.
والعمل على إعفاء الأبقار المستوردة بهدف التربية من الرسوم الجمركية والموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة أصولاً (كلياً أو جزئياً) من وإلى مختلف المحافظات.
إضافة إلى إعفاء مربي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل مدة خمس سنوات وتطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها المطبقة على المشاريع الزراعية وتخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن.
في مجال الأعلاف
أيضاً هذا القطاع شغل حيزاً كبيراً من اهتمام الوزارة في خطتها حيث حددت الاستمرار بدعم أسعار مبيع الأعلاف وفتح الدورات العلفية والسماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة بالكشف الحسي فقط من قبل اللجان المختصة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مدجنة والسماح أيضاً للمستوردين بالاستيراد بأسمائهم مباشرة من دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للأعلاف والاستمرار بوقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين.
التخطيط وفق الموارد
ولكن أهم ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم هو التخطيط وفق الموارد المائية المتاحة بعد أن أخذت وزارة الموارد المائية بالحسبان أثر الأزمة في تلك الموارد وإعطاء الأولوية لمحصولي القمح والشعير عند تعديل المساحات المستثمرة بناء على المعطيات الجديدة من وزارة الموارد المائية.
إضافة إلى الاستمرار باستلام الأقطان المحبوبة للموسم الزراعي 2015-2016 في المنطقة الوسطى (حماة- حمص) ودفع أجور نقل الأقطان المحبوبة من بقية المحافظات إلى المنطقة الوسطى بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم (28) تاريخ 6/7/2015 واعتماد العقود الواحدة من الوثائق الأساسية للتنظيم الزراعي للشوندر السكري.
أسهم القطاع الزراعي بتزويد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية وقد تجاوز ذلك إلى تصدير بعض المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وبالتالي فإن دور هذا القطاع يزداد أهمية في ظل العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا التي أوجبت التركيز على زيادة مساحة وإنتاج المحاصيل ذات الأولوية على المستوى الوطني وخاصة القمح والشعير والبقوليات والمحاصيل التي تحتاجها معامل القطاع العام مثل القطن والشوندر والتبغ.
إجراءات خاصة بالخطة
أمام ذلك وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ خطة الموسم القادم في مقدمتها مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهر كانون الأول وشهر آذار لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة واستمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية.
إضافة لاستمرار عمل اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى بمتابعة حالة المحاصيل الزراعية والتدخل عند الضرورة وحسب الإمكان لتجاوز الصعوبات التي تؤثر في الإنتاجية إضافة لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءتها وطرح بدائل المحاصيل والممارسات الزراعية وإعلام الفلاحين بشكل دوري بأهم الممارسات الواجب اتباعها وتنفيذها.
الخطة الإنتاجية الزراعية
وانطلاقاً من هذه الأهمية تقوم وزارة الزراعة بإعداد الخطة الإنتاجية الزراعية سنوياً بالتعاون مع الجهات المعنية معتمدة أسلوب التخطيط التأشيري الذي يركز على التخطيط على مستوى المحاصيل بالنسبة للاستراتيجي منه وعلى مستوى المجموعات والخضر الأخرى بهدف تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه تأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص في المناطق الريفية وغيرها..
مقومات أساسية
اعتمدت وزارة الزراعة في رسم استراتيجيتها العامة للخطط متوسطة المدى للعام الزراعي 2016 على عدة مقومات أساسية تحدد الاستراتيجية المطلوب تنفيذها في مقدمتها:
- تحقيق الأمن الغذائي وحاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية.
- استدامة الموارد الطبيعية (أرض- مياه– غابات– مراعٍ) والاستثمار الاقتصادي المرشّد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث.
- تطوير تسويق المنتجات الزراعية.
- توسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي.
- الحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى.
جملة من التحديات
ذكرت وزارة الزراعة في خطتها الزراعية للعام القادم أن هناك جملة من التحديات تواجه تنفيذ الخطة وخاصة أن هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تأثرت بالأزمة والحرب الكونية وما نجم عنها من تخريب وتدمير لمقومات اقتصادنا، إلا أن ما يميز هذا القطاع قدرته على الصمود والاستمرار ولو بوتائر أقل من تلك التي عهدناها في السنوات السابقة وأبرز هذه التحديات:
ظروف الأزمة الحالية التي تؤثر في تنفيذ الخطة وخاصة ما يتعلق بصعوبة تأمين ونقل مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها وصعوبة وصول بعض المزارعين إلى حقولهم إضافة لصعوبة نقل وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وانخفاض العمالة المتوافرة في بعض المحافظات وارتفاع تكلفتها وإصرار التجار على التعامل نقداً عند بيع مستلزمات الإنتاج ما يشكل عبئاً على المزارعين، والأهم في ذلك توقف تمويل قروض الري الحديث عملاً بالبلاغ الصادر عن المصرف الزراعي التعاوني رقم 3235 تاريخ 26/3/2012.
ومن التحديات أيضاً مواسم الجفاف المتعاقبة التي أثرت سلباً في المتاح المائي وخروج عدد من مربي الدواجن من العملية الإنتاجية بسبب الحالة الأمنية في بعض المناطق وغلاء تكاليف الإنتاج.
الإنتاج النباتي
تضمنت خطة الوزارة في هذا المجال تأمين البذار، ولاسيما القمح والشعير والقطن والشوندر السكري وغيره، بأسعار تشجيعية مدعومة واستمرار التنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
تقديم كل التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب ولاسيما القمح، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية، والتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية نقل واستلام محصول القطن.
إضافة إلى اعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف ورفع مقترحات تعديل الخطة حسب إمكانات التنفيذ مع استمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لمستوردي البذار بتوريد البذار عبر مطارات الدول المجاورة.
الإنتاج الحيواني
أما في هذا المجال فوضعت وزارة الزراعة في خطتها تحمّل مسؤولية إيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية ومستلزمات التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بمختلف الطرق والوسائل بما فيها النقل الجوي للمربين بمعرفة وإشراف دوائر الصحة الحيوية في المحافظات وحسب إمكانية الوصول والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة عائدية مشروعات الإنتاج الحيواني وتأمين مستلزماتها حسب الإمكانات وتحديد فترة تجديد الإشراف الفني لمنشآت الإنتاج الحيواني سنتين بدل سنة واحدة.
والعمل على إعفاء الأبقار المستوردة بهدف التربية من الرسوم الجمركية والموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة أصولاً (كلياً أو جزئياً) من وإلى مختلف المحافظات.
إضافة إلى إعفاء مربي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل مدة خمس سنوات وتطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها المطبقة على المشاريع الزراعية وتخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن.
في مجال الأعلاف
أيضاً هذا القطاع شغل حيزاً كبيراً من اهتمام الوزارة في خطتها حيث حددت الاستمرار بدعم أسعار مبيع الأعلاف وفتح الدورات العلفية والسماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة بالكشف الحسي فقط من قبل اللجان المختصة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مدجنة والسماح أيضاً للمستوردين بالاستيراد بأسمائهم مباشرة من دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للأعلاف والاستمرار بوقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين.
التخطيط وفق الموارد
ولكن أهم ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم هو التخطيط وفق الموارد المائية المتاحة بعد أن أخذت وزارة الموارد المائية بالحسبان أثر الأزمة في تلك الموارد وإعطاء الأولوية لمحصولي القمح والشعير عند تعديل المساحات المستثمرة بناء على المعطيات الجديدة من وزارة الموارد المائية.
إضافة إلى الاستمرار باستلام الأقطان المحبوبة للموسم الزراعي 2015-2016 في المنطقة الوسطى (حماة- حمص) ودفع أجور نقل الأقطان المحبوبة من بقية المحافظات إلى المنطقة الوسطى بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم (28) تاريخ 6/7/2015 واعتماد العقود الواحدة من الوثائق الأساسية للتنظيم الزراعي للشوندر السكري.