تفاصيل خلاف العراق والكويت الحدودي.. لماذا أُعيد إلى الواجهة الآن؟

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء، عقب إعلان البلدين أنّهما سيستأنفان الحوار بشأن هذا النزاع، الذي يعود إلى ما يقرب من 200 عام.

 

ويعود ملف ترسيم الحدود بين الكويت والعراق إلى الواجهة من جديد. فالخلاف على الترسيم قديم قِدَم تشكيل الدولتين في القرن الماضي. وإثارته ارتبطت سابقاً بمدى التحسن أو التراجع في العلاقة السياسية بين البلدين الشقيقين، والأزمة تعود إلى حقبة الغزو العراقي للكويت عام 1990، حينما توقف ترسيم الحدود الدولية الصادر عن مجلس الأمن عام 1993.

 

التوتر بشأن هذه المنطقة بدأ عام 2010، عندما وضعت الكويت الحجر الأساس لبناء ميناء مبارك الكبير عند الضفة الغربية للخور. وفي الوقت نفسه وضعت بغداد الحجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.

 

وترسيم الحدود، وفقاً لقرار مجلس الأمن، يؤكّد متخصصون أنه يشمل الحدود البرية لا البحرية، التي يطالب العراقيون بحفظ حقهم في إطلاله عليها، وعدم التضييّق على ممرات الموانئ العراقية.

اليوم عادت الأزمة إلى الواجهة، عندما حدث سجال سياسي واستياء شعبي غير مسبوقين، عكستهما مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "تنازل عراقي للكويت عن أرض عراقية"، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي قام بزيارة لبغداد قبل أيام، متحدثاً في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، وبحضور محافظ البصرة، أسعد العيداني، عن وعود عراقية بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر الحدودية، وتسليم مناطقها إلى الكويت، وإسكان سكانها في مجمع سكني جديد خُصص لها  بعيداً من الخط الحدودي.

 

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، حيدر سلمان، خلال حديثه إلى الميادين، إنّ الخلاف الحدودي بين العراق والكويت، يتمثل بالحدود البحرية، ولا مشكلة في الحدود البرية.

 

وبيّن أنّ ما تحدث عنه وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، هو مجموعة المنازل التي كانت في المنطقة الحاكمة بين البلدين، والتي من المفترض، وفقاً للقرار، أن تنتقل إلى منطقة أخرى وبناء مجمّع سكني لأصحابها، مؤكّداً أنّ هذا لا يعني أنّ هناك ترسيماً جديداً للحدود بين البلدين.

وأكد سلمان أنّ الجدل بشأن المشكلة مع الكويت، يتم استغلاله في الداخل العراقي، قُبيل الانتخابات، مؤكّداً أنّ ملف الترسيم البري رُسّم وانتهى وفقاً لقرار مجلس الأمن، مؤكّداً أنّ لا تغيير في الحدود البرية مطلقاً، وأنّه في حال كان هناك تغيير فعلى العراق أن يذهب في اتجاه التغيير عبر الطعن في قرار مجلس الأمن 833.

 

وأشار إلى أنّ للعراق قبولاً مجتمعياً واسعاً في المنطقة، يجب أن يستغله في استعادة حقوقه

وقال سلمان إنّ أمام العراق حلاً أول، هو التفاوض مع الكويت على حقوقها في الحدود البحرية، وأنّه في حال مصادرة المنطقة الاقتصادية العراقية فإنّ العراق سيصبح "دولة حبيسة".

وقبل أيام، نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مزاعم التفريط بسيادة العراق، وخصوصاً في منطقة أم قصر في محافظة البصرة.

 

وشدّد بيان الخارجية العراقية على أنّ "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء بحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993"، مضيفاً أنّ "الحكومة تُبدي التزامها التام بشأنه، وبشأن إيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة. والحدود البرية لم ولن يتطرق إليها".

ونظّم العشرات من أهالي ومدينة أم قصر العراقية عشائرها، الثلاثاء، تظاهرات غاضبة بعد الأنباء عن "بيعها" للكويت.

 

وفي تعليقه على هذه الضجة، أكد محافظ مدينة البصرة أسعد العيداني أنّ قضية أم قصر استُغلّت سياسياً، وباتت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة، متّهماً نواباً بأنهم يشوّهون الحقيقة بشأن بيع العراق أراضيَ تابعة له للكويت، لافتاً إلى أن "العراق والكويت اتفقا في عام 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة عند الحدود".

 

وشدّد المحافظ العراقي على أنّه "لن تذهب أي ذرة تراب من الحدود العراقية إلى الكويت".