د.سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ل(الأزمنة) : هدفنا المحافظة على القطع الأجنبي وسعر الصرف وحماية الصناعة المحلية

أخبار سورية

الخميس، ٣ أغسطس ٢٠١٧

- التهريب ليس مرتبطاً بترشيد الاستيراد والبضائع التركية وجودها بالأسواق مخالفة
- خلق صناعات محلية جديدة تكون منتجاتها مدخلات لمستلزمات الصناعات القائمة في المناطق الحرة
-  خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ما يسهم في انخفاض معدل البطالة
- إصدار الدليل الإلكتروني المتضمن المواد والسلع المسموح استيرادها
- استيراد العديد من المواد الضرورية من غذائية وعلفية وكيماوية ومعادن وأدوية
   
اعتادت مجلة الأزمنة أن تكون دائماً سبَّاقة في الحصول على المعلومة ووضع المواطن أمام الصورة الحقيقية لما يجري لدى القائمين والمسيِّرين لأمور البلد لتأمين حياة حرة وهنيئة للمواطنين في ظل الأزمة التي يتعرض لها البلد، وأن تكون الوساطة بين المواطن والمسؤول.
ومن خلال ذلك كان لـ "الأزمنة" اللقاء التالي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل الذي أجاب بكل شفافية عن أسئلتنا واستفساراتنا.            
* السيد الوزير: عن تجارة كافة البضائع المهربة وخاصة منها الغذائية والألبسة كيف تتم وهل هناك قانون يسمح بذلك علما أن الأسواق مازالت تمتلئ بتلك المهربات ومنها غير صالح للاستهلاك البشري وأغلبها ذو منشأ تركي، مع العلم أن هناك قراراً حكومياً بمنع الاستيراد من تركيا!!! كيف دخلت السوق السورية وأين وزارة الاقتصاد من ذلك فماذا تحدثوننا؟
** بالنسبة للتهريب فهو غير مرتبط فقط بترشيد الاستيراد وإنما يعود لاعتبارات أخرى منها للتهرب من الرسوم الجمركية ومخالفة المواصفة القياسية السورية ومواصفات وشروط وزارة الصحة والزراعة.. أما بالنسبة للبضائع التركية فمنذ صدور تعليمات بعدم منح موافقات للاستيراد من تركيا وحتى الآن لم يتم منح أي إجازة استيراد من تركيا، وإن وجود البضائع بالأسواق المحلية هو مخالف للأنظمة والقوانين وأن مهمة دوريات الجمارك والتجارة الداخلية مراقبة الأسواق ومصادرة كل ما هو ممنوع ومخالف كما أنه منذ بداية عام 2017 لم يتم منح أي إجازة استيراد لاستيراد مادة اللحمة.
* ما خطة الوزارة للحفاظ على قيمة الليرة السورية؟ وما مقترحاتكم للحفاظ على سعر ثابت للصرف أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي؟
** تخطط الوزارة للحفاظ على قيمة الليرة السورية والحفاظ على سعر الصرف تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الآلية المعتمدة على منح إجازات وموافقات الاستيراد بالتركيز على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وذلك لتتمكن المنشآت الصناعية من إعادة بناء نفسها مجدداً وتأمين حاجة السوق المحلية من البضائع المنتجة محلياً وذلك لأخذ دورها مجدداً في بناء الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات للعديد من المنتجات، وتهدف الوزارة من ذلك للمحافظة على القطع الأجنبي وسعر الصرف وحماية الصناعة المحلية.
* السيد الوزير: عن تشجيع الاستثمارات الصناعية في المناطق الحرة أين وصلت وزارة الاقتصاد بذلك؟ وهل حققت الأهداف الاقتصادية المرجوة على مبدأ التشاركية الحقيقية لخلق قيمة مضافة لجلب الاستثمارات؟
** إن تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة هو هدف رئيسي لتفعيل عملها ولابد من تحقيقه وإلا فلن يكون هناك دور اقتصادي أو تنموي للمناطق الحرة في جذب المنشآت الإنتاجية، ولتحقيق ذلك تم اقتراح تعديل بعض المواد في مشروع قانون الجمارك بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة وفق ما يلي:
1-    إعفاء منتجات المصانع ذات التكنولوجيا والتقنية العالية (التي لا مثيل لها في المنتج المحلي والمرخص لها بموجب وثيقة من وزارة الصناعة ووفق الشروط والضوابط الفنية المحددة من قبلها) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد تجربة التصنيع قابلة للتجديد في حال وجود مبررات يقبلها السيد رئيس مجلس الوزراء.–
2- إعفاء البضائع الأخرى المصنعة في المناطق الحرة (المعامل التي تحقق الضوابط والشروط الفنية المحددة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية على أن يقتصر الإعفاء على المواد المحلية الداخلة في إنتاجها أو الأصناف التي سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة بحيث تستوفى الرسوم الجمركية فقط عن المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها ووفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية النافذة.. وتحدد هذه المواد (الأجنبية والمحلية وما هو بحكمها) بموجب فاتورة مع بيان تحليلي تصدر عن فروع المناطق الحرة وفق تجربة تصنيع معتمدة لكل منتج بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.
3-    يتم منح شهادة منشأ وطني للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن (40%) من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية وفق المعايير والشروط المعتمدة لذلك ... وإن الموافقة على المقترح المذكور أعلاه يحقق ما يلي : - جعل المشاريع الصناعية في المناطق الحرة قادرة على منافسة المنتجات المصنعة في الدول العربية ... – توطين التكنولوجيا والتقنية العالية وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية ... – الاستفادة من المساحات الشاغرة في المناطق الحرة وتحقيق إيرادات إضافية لمصلحة المؤسسة والخزينة العامة للدولة ... – الاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً... – الاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة .. – تحقيق رسوم جمركية إضافية للخزينة العامة للدولة تتوجب على المواد المستوردة غير الوطنية الداخلة في التصنيع بدلاً من استيراد المنتج من الدول العربية وغيرها من الدول التي تم توقيع اتفاقية شراكة معها من دون استيفاء أي رسوم أو برسوم مخفضة..  – خلق صناعات محلية جديدة تكون منتجاتها مدخلات لمستلزمات الصناعات القائمة في المناطق الحرة ... – خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ما يسهم في انخفاض معدل البطالة ... – جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ... – تنمية المناطق والأقاليم المحيطة بالمنطقة الحرة ... – تنشيط تجارة الخدمات (نقل – بنوك – تأمين – تخليص .... إلخ) علما بأن ذلك يساهم في المرحلة الحالية بتشجيع إقامة صناعات جديدة في المناطق الحرة تعتمد على السوق المحلية ريثما يتم فتح المعابر الحدودية واستعادة دورها في إقامة صناعات غير قائمة في القطر ذات تكنولوجيا وتقنية عالية وصناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية وصناعات تلبي حاجة السوق المحلية وصناعات تصديرية.  
* السيد الوزير: بعد اشتداد الأزمة وانحسار عمليات التصدير والاستيراد وضيق منافذها وخروج أعداد كبيرة من المستودعات والمخازن والمتاجر عن الخدمة بسبب وقوعها في ضواحي المدن.. هل رفعت الوزارة نسب ترشيد الاستيراد والتصدير بشكل يتضمن تصحيح الميزان التجاري على مستوى تحسين واقع الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وعن الاختناقات التسويقية الداخلية والخارجية؟
** إن الآلية المعتمدة لمنح موافقات الإجازات وموافقات الاستيراد من رئاسة مجلس الوزراء والصادرة بتعليماتنا برقم 1/211 تاريخ 8/9/2016 واستناداً إليها تم إصدار الدليل الإلكتروني المتضمن المواد والسلع المسموح استيرادها وفقا لبنودها الثمانية الموجود في التعرفة الجمركية الصادرة عام 2017 لمنع أي تلاعب أو تحايل على إدخال مواد وسلع غير مسموح باستيرادها.
* السيد الوزير: مؤسسة التجارة الخارجية التابعة لوزارتكم لم نلمس لها أي دور طوال فترة الأزمة.. هل تم إعادة تفعيل دورها لتتمكن من استيراد السلع الأساسية عند الضرورة بما يسمح بإعادة التوازن إلى السوق السورية لكسر الاحتكار لدى بعض التجار ودعم منافذ التدخل الإيجابي للمؤسسة السورية للتجارة؟
** نبين فيما يلي نشاط المؤسسة خلال الأزمة:
- تعمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على تأمين حاجات القطاع العام من مختلف الأصناف منها (سكر- رز – سماد – شاي – مبيدات – ورق – أدوية – لقاحات – سيارات – معلبات – قمح – طحين – خميرة – مواد علفية) وقامت المؤسسة بتأمين احتياجات القطاع العام في ظل الأزمة ويمكن بيان ما نفذته المؤسسة منذ عام 2011 ولغاية شهر 4/2017 وفق ما يلي:
1- المواد الغذائية: تم استيراد مواد متنوعة بقيمة (648337000) يورو لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية، كما امتد نشاط المؤسسة لتلبية بعض احتياجات مؤسستي سندس والخزن والتسويق خلال الأزمة.
2- المواد العلفية: تم استيراد المواد العلفية (شعير – ذرة صفراء) لحساب المؤسسة العامة للأعلاف بقيمة (101585000) يورو.
3- المواد الكيماوية: تم استيراد مواد متنوعة (سماد – مبيدات – ورق كرتون) بقيمة إجمالية بلغت (143557000) يورو.
4- المعادن ومواد البناء: تم استيراد ما قيمته (41449000) يورو تلبية لطلبات بعض الجهات العامة وأهمها مؤسسة العمران إضافة إلى استيراد القساطل لحساب مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي.
5- الأدوية بأنواعها: تم تأمين متطلبات الجهات الصحية العامة من الأدوية بكافة أنواعها (لقاحات بشرية وبيطرية – أدوية سرطانية – مشتقات دم – مخدرات – وغيرها من المستحضرات والمستلزمات الطبية بقيمة 346460000 يورو)... مع التأكيد بأن المؤسسة كانت ومازالت على أتم الاستعداد لتنفيذ احتياجات الجهات العامة لكافة المواد التي تطلب منها حسب مرسوم إحداثها.              
  أجرى اللقاء: مأمون السيد