سورية وإيران توقعان على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول تنفيذ مشاريع التعاون في مجال السكن
أخبار سورية
الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني المهندس محمد إسلامي اليوم في طهران على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين بإطار عمل اللجنة المشتركة العليا الايرانية السورية بدورتها الـ 14 في دمشق.
ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التعاون الثنائي والمضي قدما في إطار المجالات المذكورة في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال السكن والخدمات العامة في دمشق بتاريخ 28-1-2019 وتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة ودراسة اليات تمويلها وتحقيق التكامل في مجال الخدمات العامة والسكن.
كما يهدف البرنامج إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس الشركات المشتركة الإيرانية السورية لغرض إعادة إعمار الوحدات السكنية وتنفيذ المشاريع السكنية ومشاريع الخدمات العامة في سورية حسب القوانين النافذة في البلدين.
ومن أهداف البرنامج التنفيذي أيضا إقامة ورشات عمل مشتركة من أجل التعرف على خبرات البلدين في المجالات ذات الصلة.
حضر التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود والوفد المرافق للوزير عبد اللطيف.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران غلام حسين شافعي آليات التعاون الثنائي وسبل تحقيق شراكات في مجال الأشغال العامة والإسكان والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون والاستثمار في سورية في قطاع السكن والأشغال العامة والتسهيلات بهذا الشأن بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية في مناطق التطوير العقاري المحدثة لدى هيئة التطوير والاستثمار العقاري مضيفا: “لدينا في سورية شركات حكومية متخصصة في مجال البناء والبنى التحتية ويمكن للشركات الإيرانية التعاون معها في مجال الإنشاء والمشاريع العمرانية”.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أنه سيتم اليوم التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي وقعت بداية العام الجاري في سورية وسيكون ذلك نقطة انطلاق مهمة للتعاون في المرحلة المقبلة مضيفا إن للشركات الإيرانية فرصا للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سورية.
من جانبه أكد شافعي استعداد ورغبة الجانب الايراني والقطاع الخاص للمشاركة في إعادة إعمار سورية حيث لدى الشركات الإيرانية إمكانيات وطاقات عالية وخبرات فنية وهندسية متنوعة مشيرا إلى أن الفرص أصبحت سانحة للإعمار في سورية بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها منوها بالانتصارات التي حققتها سورية في محاربة الإرهاب.
حضر اللقاء وزير الطرق وبناء المدن الإيراني المهندس محمد إسلامي والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود ومستشار النائب الأول للرئيس الايراني رئيس لجنة تنمية العلاقات السورية الايرانية العراقية حسن دانائي فر.
إلى ذلك عقد اجتماع في غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران ضم الوزير عبد اللطيف ووزير الطرق وبناء المدن الايراني والسفير السوري في طهران وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن ورئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان خلال الاجتماع أن الظروف مهيأة للمستثمرين الإيرانيين من القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الإعمارية وخاصة بعد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق السورية.
وشدد الوزير عبد اللطيف على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الطرق وبناء المدن الايرانية على أرض الواقع من خلال إيجاد شركات سورية إيرانية مشتركة في مجال الخدمات والأشغال العامة والإسكان.
كما قدم الوزير عبد اللطيف والوفد المرافق عرضا توضيحيا مفصلا خلال الاجتماع عبر فيديو لفرص الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف المناطق السورية كما تم استعراض عمل بعض الشركات السورية المختصة في مجال الإعمار ودورها في عمليات البناء والإسكان وإمكانية تعاون الشركات الإيرانية معها في المشاريع المستقبلية في سورية.
من جانبه أكد وزير الطرق وبناء المدن الايراني استعداد القطاع الخاص الإيراني بإمكاناته الفنية والهندسية للتعاون والاستثمار في القطاع السكني في سورية والمشاركة في إعمار وتطوير البنى التحتية السورية.
بدوره أكد السفير السوري انه تتم متابعة مذكرة التفاهم بين المصرفين المركزيين في سورية وإيران التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة التي عقدت في دمشق لترجمتها إلى خطوات ملموسة سواء فيما يتعلق بتسهيل التحويلات المصرفية بين البلدين أو التعامل بالعملة المحلية أو الربط بين البنوك وتقديم التسهيلات لعملية التحويل المصرفي.
وأضاف السفير محمود إن “الخطوة التالية ستكون تأسيس بنك مشترك سوري إيراني في سورية” مؤكدا أن الخطوات المصرفية هي أساسية للتعاون الاقتصادي والاستثماري وأن القطاع الخاص في البلدين هو شريك رئيس في كل المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.
وأشار السفير محمود إلى ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إيران في مرحلة إعادة الإعمار في سورية وإعادة تأهيل البنية التحتية وخاصة القطاع السكني، مضيفا إن الحكومة السورية وضعت في برنامج عملها تقديم كل التسهيلات اللازمة وإعطاء الأولوية للشركات الايرانية للمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في سورية.
من جانبه أكد شفيعي رئيس غرفة تجارة إيران أن الاستثمار في سورية فرصة للشركات الإيرانية موضحا أن القطاع الخاص الإيراني يرغب في المشاركة الفاعلة في ذلك.
كما التقى الوزير عبد اللطيف نقيب المهندسين الإيرانيين فرج الله رجبي في مقر منظمة النظام الهندسي الإيراني بحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في إيران.
وأكد الوزير عبد اللطيف أهمية التعاون في مجال العمل النقابي وعلى مستوى الشركات مشددا على أن تأسيس شركات مشتركة هي الرافعة الأساسية لتعزيز التعاون الثنائي والوصول إلى النتائج المرجوة.
من جانبه أكد رجبي استعداد مؤسسته للتعاون الكامل مع الجانب السوري في مجال القطاع السكني.
المصدر: سانا