أسئلة وشائعات تستجدي توضيحات!! ..ماذا يحدث خلف أسوار الجامعات الخاصة؟

الأزمنة

الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠١٠

 رئيس الجامعة السورية الدولية الخاصة: هناك خرق مستمر لقانون الجامعات الخاصة من وزارة التعليم العالي تحت مظلة قواعد الاعتماد العلمي

نائب رئيس جامعة القلمون لشؤون الطلاب: نظام الامتحان المعتمد لدينا جدير بالاهتمام والدراسة لأنه أكثر عدلاً.. وهو نظام عالمي معمول به في أهم الجامعات العالمية

مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي: وزارة التعليم العالي تتولى الإشراف على الجامعات الخاصة مثلما تشرف على الجامعات الحكومية تماماً.. ولا تتدخل الوزارة بقيمة الأقساط

تجربة جديدة عمرها سنوات قليلة ظاهرها مجمعات تضم أبنية كبيرة بتصاميم جميلة، تتوسع كل يوم وتزداد ملحقاتها، مختبرات ملاعب، رجال أمن بلباس موحد، حافلات حديثة، تجديد وتوسع باستمرار، هذه باختصار الجامعات الخاصة في سورية تجربة جديدة عمرها بضع سنوات، لايمكن أن تكون مثالية، لكنها خطوة أولى في مسيرة الألف ميل، ثمة أسئلة وشائعات قد تكون حقائق وضعت هذه الجامعات في الواجهة.
فماذا يجري خلف هذه الأسوار العالية ؟
ولمّا كانت جامعة القلمون قد نالت سمعة جيدة حملت الأزمنة مجموعة من الأسئلة وتوجهت بها إليها حيث أكد فاروق التجار مدير الإعلام في الجامعة امتلاك الجامعة لبنى نظرية وعملية متكاملة وأن هناك تطويراً مستمراً، مشيراً إلى أنه بالإضافة للمختبرات والقاعات فإن الجامعة تقوم حالياً ببناء مكتبة جامعية مركزية صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة النظيفة، ستكون جاهزة خلال الصيف، كما يجري حالياً الإعداد لتشييد مشفى القلمون الجامعي.
وعن عدد الطلاب حالياً في الجامعة وكم ينتسب إليها كل عام يقول التجار: يقارب عدد الطلبة المنتسبين للجامعة الـ 5000 طالب وطالبة أما المنتسبين الجدد فيختلف عددهم من عام لآخر وقد وصل إلى حوالي 1200 منتسب خلال عام 2009.
*وفيما إذا كانت الكوادر التدريسية جميعها سورية ؟ وماهي مؤهلاتهم وخبراتهم؟
يقول التجار: هناك كوادر تدريسية من الأساتذة والأكاديميين السوريين، إلى جانب أساتذةً وأكاديميين من جنسيات عربية وأجنبية في اختصاصات متعددة كما تستضيف الجامعة على مدى العام الدراسي، عدداً من المحاضرين والاختصاصيين الأجانب من اختصاصات متنوعة.
*وعن الصعوبات التي تعترض عمل الجامعات الخاصـة في سورية وتحول دون تطوير أدائها ومشاريعها؟
يجيب التجار.. لا يمكن وجود مشاريع دون ظهور بعض الصعوبات من وقت لآخر، لكن لا يمكن القول أيضاً إن الصعوبات يمكن أن تحول دون التطوير، إذ يمكن دائماً معالجة الصعوبات وتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ولا يخفى أن تجربة التعليم الجامعي الخاص في سورية حديثة نسبياً بالنسبة للجميع.. وبالتالي فإن القوانين الناظمة لها ما زالت قيد التطوير وإن قطعت شوطاً كبيراً نسبياً . ونحن كما الجامعات الخاصة الأخرى ومن خلال التواصل مع وزارة التعليم العالي نسعى جميعاً لمعالجة هذه الصعوبات وتذليلها مع الحرص على سلامة ضوابط العملية التعليمية.
*وفيما يتعلق بعدم نيل أي جامعة عربية أي مركزٍ متقدم في التصنيف العالمي للجامعات وفيما إذا تجد جامعة القلمون نفسها مرشحة لإنجاز ما عجزت عنه الجامعات العربية حكومية وخاصة ؟
يقول: إن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي عموماً بحاجة إلى الكثير من التنظيم والتحديث والدعم والتطوير، وهذا الأمر لا بد منه لعملية التطور والمشاركة في مشاريع التنمية ورفع مستويات التأهيل الجامعي، والجامعات العربية عموماً تعاني الضعف في هذا المجال بالذات بالمقارنة بالجامعات العالمية
أما عن جامعة القلمون بالذات، فنحن نسعى للتطور بشكل مستمر لنكون بمصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وللطلبة أقوال

 بالرغم من ثناءات الطلبة لوضع الجامعة إلا أنهم سجلوا مجموعة من التحفظات على أداء الإدارة، وعلى بعض الأنظمة المعمول بها في الجامعة، فيقول فادي (طالب طب بشري) : إن المذاكرات تكون ضمن أيام الدوام العادية، وليس في أيام منفصلة خاصة بها، وبواقع مذاكرة واحدة أو اثنتين في اليوم الواحد إلى جانب المحاضرات. كما أن الامتحان يكون خلال أسبوع واحد بشكل يومي، دون وجود أيام للراحة بين مادة وأخرى، كما أنه متصل بالدوام حيث لاتوجد عطلة بعده.
حسام (طالب تعويضات سنية) له تحفظات على السكن فقيمته تتزايد بشكل مضطرد حيث يدفع طالب السنة الأولى 70 ألف ليرة قيمة إيجار غرفة واحدة مفردة ويدفع 75 ألف ليرة كقيمة إيجار لنفس الغرفة في السنة الثانية و80 ألف ليرة عندما يصبح في السنة الثالثة وهكذا، كما أن زاوية وجود الغرفة وإطلالتها يحددان قيمة إيجارها إضافة إلى هذا فإن من يتأخر عن التسجيل على السكن ليوم واحد يدفع غرامة تعادل 15 بالمائة من كامل قيمة إيجار الغرفة.
جودي (طالبة هندسة) ليست مسرورة ببطاقة الضمان الصحي فقيمتها 3 آلاف ليرة وليس لها أي فائدة سوى حسم 15 بالمئة من قيمة العمل الجراحي في مشافٍ معينة.
أما أحمد (طالب طب أسنان) فيسجل امتعاضه من نظام الانحراف المعياري حيث يقول: يقدم لنا هذا النظام على أنه نظام بريطاني لكنه غير عادل حيث أن علامات النجاح في بعض المواد ترفع بشكل كبير وفي مواد أخرى تنخفض.
 عن هذه التساؤلات يقول الدكتور محمود باكير نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: هل من مصلحة الطالب كثرة العطل؟ إن الجامعة لاتتضرر من كثرتها لكن ذلك سيؤدي إلى تراكم المواد في المنهاج وعندها يصبح من الصعب على الطالب إنجاز دراسة المنهاج بشكل كامل، إن الجامعة حريصة على استثمار الوقت بالكامل لصالح الطالب والعملية التعليمية ومع ذلك فإن العطل الدينية والعطل الأساسية موجودة في الجامعة ومقرة. أما بالنسبة لمسألة السكن فيقول باكير بحدة: الجامعة تهدف من وراء زيادة أجرة الغرف لطلاب السنوات المتقدمة إفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب المستجدين للسكن في الجامعة فأسعار الإيجار لهؤلاء لاتتغير، إن كثير منهم من أبناء المحافظات وقد لايكون لهم أقارب في دمشق أو ريفها وربما أقاموا لوحدهم بعيداً عن الجامعة فقد يتسبب ذلك بانشغالهم أو إرباكهم وبالتالي تأثر دراستهم بينما سكنهم في الجامعة يوفر عليهم كثيراً من الجهد والتفاصيل اليومية المتعبة أما الطلاب القدامى فبعد أن يتعرفوا على أجواء الجامعة وعلى المنطقة ككل يسهل عليهم الانتقال والسكن خارجها ونحن نود لو يكون السكن الجامعي مشغولاً بالكامل لطلاب السنة الأولى ولانريد أي زيادة في الأجرة.
وفيما يخص بطاقة التأمين الصحي فالمعلومات الموجودة لدى الطلاب غير دقيقة فهذه البطاقة تؤمن تغطية كامل مصاريف المرض أو الجراحة للطالب بنسبة 100 بالمئة في مشافي معينة وهذه العملية تديرها شركة تأمين متخصصة تلعب دور الوسيط بين الجامعة والمشافي.
وعن الانحراف المعياري يقول الدكتور باكير: إن أنظمة الامتحان نوعان مطلق ونسبي وفلسفة الامتحان النسبي المعتمد لدينا تختلف عن فلسفة الامتحان المطلق المعتمد في الجامعات الحكومية، إنه نظام جدير بالاهتمام والدراسة لأنه أكثر عدلاً وهو نظام عالمي معمول به في أهم الجامعات العالمية فهو يهدف للقضاء على المزاجية والعامل الشخصي في الامتحانات، فإذا كانت علامة النجاح ثابتة فنحن أمام احتمالين أما أن الأسئلة سهلة فيكون عدد الطلاب الناجحين كبيراً وعندها يصبح هناك ظلم للعملية التعليمية أما إذا كانت الأسئلة صعبة يكون عدد الطلاب الناجحين قليلاً وهذا ظلم للطلاب في نظام الامتحان النسبي ولا وجود لهاتين الحالتين.

الدولية الخاصة

وفي الجامعة السورية الدولية الخاصة التقت الأزمنة الأستاذ الدكتور عبد المجيد عبد الهادي السعدون رئيس الجامعة حيث قال: إن أعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعة السورية الدولية تحدد بناء على اقتراح مجلس الجامعة الذي يتخذ قراره بناء على دراسة الإمكانات البشرية والمادية للجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية وعدد المقاعد وسعة المختبرات وغيرها لكن وبشكل تقريبي فإن الجامعة تستقبل كل عام من 1400 – 1500 طالب.
وبالنسبة لتكامل البنى التعليمية النظرية والعملية يؤكد الدكتور السعدون امتلاك الجامعة السورية الدولية لأكبر البنى التعليمية وأكثرها تكاملاًًًَ من قاعات درسية ومكتبة ضخمة ومختبرات متطورة ومشفى تعليمي ومواقع بحثية وعيادات لطب الأسنان ومركز صحي.
أما عن القيم المضافة التي تقدمها الجامعة للعملية التعليمية وللطلاب يجيب الدكتور السعدون أن الجامعة السورية الدولية تتميز بكونها تدرس العلوم الطبية والهندسية في المجالين النظري والعملي باللغة الإنكليزية، كما أن الجامعة باعتبار أنها من أكثر الجامعات تنظيماً للمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية تدعو الطلاب وتحرص على مشاركتهم في هذه التظاهرات، مشيراً إلى أنه خلال الشهر القادم ستنظم الجامعة ورشة عمل حول تطبيقات الليزر في مختلف مجالات الطب البشري وطب الأسنان كذلك تدرس الجامعة خططاً لإيفاد الطلاب الأوائل للدراسة على حسابها وفق نظام المنح الدراسية في عدد من الدول الأوروبية وماليزيا، إضافة إلى ذلك فإن الجامعة تعمل على مساعدة طلابها للحصول على فرص عمل بعد التخرج.
ولدى السؤال عن الكوادر التدريسية الموجودة في الجامعة من حيث جنسياتها وشهاداتها العلمية يقول رئيس الجامعة: إن الجامعة تضم خيرة الكوادر التدريسية من أساتذة سوريين وعراقيين وعرب وغالبيتهم من خريجي جامعات أوروبية وأمريكية معروفة. كما أن الجامعة تستضيف خلال كل عام دراسي أساتذة من أهم الجامعات والمراكز العلمية العربية والعالمية ومن مختلف الاختصاصات لتقديم محاضرات نوعية وأبحاث نوعية.
لكن الدكتور السعدون لايخفي انزعاجه من الروتين الذي يصفه بـ "القاتل" حيث يعيق تطور الجامعة وارتقاء مستوى أدائها إضافة إلى ذلك يجري خرق مستمر لقانون الجامعات الخاصة من قبل البعض في وزارة التعليم العالي تحت مظلة "قواعد الاعتماد العلمي" والمفارقة أن هذه القواعد وُجدت لتطوير أداء الجامعات الخاصة وليس لإعاقته.
وفيما إذا كانت الجامعة السورية الدولية الخاصة تجد نفسها مؤهلة لتحقيق مركز متقدم في التصنيف العالمي للجامعات مستقبلاً يجيب الدكتور عبد المجيد عبد الهادي السعدون بهدوء وواقعية: يبقى هذا طموح كبير للجامعة تعمل على تحقيقه، فالجامعة السورية الدولية عضو في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإسلامية وإتحاد الجامعات العالمية ونحن نفخر بطلابنا وأساتذتنا وبالبرامج الدراسية التي نقدمها ويبقى التقدم والتطور هاجساً لنا.

وزارة التعليم العالي

 الدكتور محمد عثمان مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، حول واقع الجامعات الخاصة في سورية، وفيما إذا كان التوزيع الجغرافي للجامعات الخاصة الموجودة في سورية عادلاً، ويراعي مسألة التوزع السكاني، وحاجات المناطق المختلفة، أم تكررت المشكلة التي وقعت فيها الجامعات الحكومية، لجهة تركز الكليات في مدينة دمشق وحلب ؟ يقول عثمان: إن توزع الجامعات الخاصة القائمة حالياً، يلبي حاجة التجمعات السكانية، وبخاصة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بالإضافة إلى تجمع بعض الجامعات في محافظة ريف دمشق، حيث مركز الثقل الرئيسي في محافظتي دمشق وريف دمشق، وهناك تجمع آخر في ريف حلب، وتجمع في منطقة القدموس، ومنطقة وادي النضارة.
وعن كيفية التنسيق بين وزارة التعليم العالي، والجامعة الخاصة قال: لايوجد تنسيق بين وزارة التعليم العالي وأي من الجامعات الخاصة، لأن التنسيق يتطلب وجود شريكين، أو طرفين متساويين، وهذا غير موجود، لأن الجامعات الخاصة في سورية، تتبع جميعها لوزارة التعليم العالي، التي تتولى الإشراف على هذه الجامعات، كما تشرف على الجامعات الحكومية تماماً.
وعما إذا كانت الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة، معتمدة رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي، وفي سوق العمل، يقول: بحسب المرسوم رقم /36 /، الذي سمح بإحداث الجامعات الخاصة، فإن الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة السورية، مثلها مثل الشهادات الممنوحة من الجامعات الحكومية، بنفس المستوى والسوية، وعلى هذا الأساس، هي معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وفي سوق العمل الحكومي، أو القطاع العام بكل تأكيد، أما بالنسبة لدرجة اعتمادها في سوق العمل الخاص، فهذا يعود لمتطلبات وآراء صاحب العمل.
*وعن قيمة القسط السنوي، في الجامعات السورية الخاصة، الذي يتجاوز مئات الآلاف من الليرات، كيف وُضعت هذه الأسعار ؟ وكيف وافقت عليها وزارة التعليم العالي، وهي لاتتناسب بأي شكل مع مداخيل الغالبية العظمى من شرائح المجتمع السوري ؟
- أجاب الدكتور عثمان: لم يتضمن المرسوم 36، ولا المراسيم الأخرى، مايسمح لوزارة التعليم العالي بالتدخل في قيمة الرسوم والأقسام، لدى الجامعات الخاصة، باعتبارها قطاعاً خاصاً. كما أن الوزارة لم توافق على هذه الرسوم والأقساط. وفي ظل المرسوم 70 لعام 2009 فرض على الجامعات الخاصة، المحافظة على الرسوم والأقساط، التي يقبل بها الطالب المستجد لدى الجامعة، ومنعها من أية زيادة على هذه الرسوم والأقساط. وإن مبدأ العرض والطلب، يسمح للطالب باختيار الجامعة التي يرغب بالانتساب إليها، في ضوء معايير مختلفة، ومنها قيمة أقساطها ورسومها السنوية.

* في الوقت الذي لم تنل فيه أي جامعة عربية، مركزاً متقدماً في التصنيف العالمي للجامعات، هل الجامعات الخاصة في سورية، تبدو مرشحة لتحقيق ما عجزت عنه الجامعات العربية حكومية وخاصة ؟
- في الإجابة عن هذا السؤال، لايرى مدير المؤسسات التعليمية الخاصة، أياً من الجامعات السورية الخاصة مرشحة لتحقيق هكذا إنجاز، يقول: أنا شخصياً لاأعتقد ذلك، لأن الجامعات الخاصة في سورية، مازالت في بداية الطريق، ومازال أمامها مسافة طويلة، لتحقق ماحققته الجامعات العالمية المعروفة، كونها حتى الآن ليس لديها كوادر تدريسية على ملاكها الخاص، فكوادرها التدريسية في أغلبيتهم من أساتذة الجامعات الحكومية، إضافة إلى ذلك فجامعاتنا الخاصة، ليس لديها حتى الآن مراكز أبحاث خاصة، تعنى بمسألة البحث العلمي، على غرار ماهو موجود في الجامعات العالمية العريقة.

   زياد خلوف