«أمّ» تنهي حياة ابنها البكر بدم بارد في القلمون

جريمة بشعة شهدتها يوم أمس قرية المراح التابعة لمنطقة النبك في القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق، عندما تجردت سيدة من أمومتها وربما عقلها، وأقدمت على قتل فلذة كبدها البالغ من العمر 15 عاماً بدم بارد لسبب غريب، كشفت عنه بعدما تم القبض عليها ووقفت أمام لجنة التحقيق من دون أن يرف لها جفن.

وتقول تفاصيل الجريمة، إنّ قسم الأمن الجنائي في مديرية شرطة منطقة النبك تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص في قرية المراح، يبلغهم بأنه صباح أمس قامت سيدة في العقد الرابع من عمرها بقتل ابنها الشاب البكر.

الأجهزة المعنية وفور تلقيها النبأ سارعت الى مسرح الجريمة حيث قامت هيئة الكشف برئاسة المستشار القاضي خالد عبد القادر رئيس النيابة العامة في منطقة النبك، والرائد علي منصور رئيس قسم الأمن الجنائي، والملازم أول عمار يوسف معاون مدير منطقة النبك، والطبيب الشرعي محمد زرزور بالانتقال إلى قرية المراح حيث منزل الشاب المغدور ووجدوا شاباً مقتولاً يسبح بالدماء، وعلى الفور جرى نقل جثته إلى مستشفى القلمون الوطني في النبك بأمر من رئيس النيابة العامة لتحديد أسباب الوفاة وقد تبين لهيئة الكشف الجنائية بعد مشاهدة الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة نزف دماغي بعد تعرض رأس المغدور لعدة ضربات بأداة صلبة أدت إلى وفاته.

وبالتحقيق مع والدة الشاب المغدور اعترفت بقتله بعدما قامت بالتحايل عليه وتقييد قدميه ويديه بحبل بشكل محكم ومن ثم قامت بضربه على رأسه أكثر من مرة بأداة صلبة (بوري حديد) إلى أن لفظ أنفاسه مضرجاً بالدماء، وقالت في التحقيق: إنّ سبب إقدامها على قتل ابنها، قيامه بالتدخين وتكسير حاجيات المنزل وهذا الأمر أغضبها، إضافة إلى أنه كان مشاغباً وشقياً مسبباً لها الكثير من الإحراجات والمضايقات في القرية لهذا أرادت التخلص منه نهائياً، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها وأفراد عائلتها صعبة جداً وقاهرة، فزوجها سافر للعمل خارج البلاد تاركاً لها صبياً وبنتاً من دون أن يعير اهتماماً لأسرته من مصروف أو مساعدة تذكر على حدّ تعبيرها.

هذا ونظم قسم الأمن الجنائي في النبك الضبط اللازم بالواقعة التي أثارت غضباً شعبياً واسعاً في القلمون، قررت النيابة العامة التي صرّحت بدفن جثة الشاب وحبس الأم على ذمة التحقيقات وأمرت باستعجال التحريات الجنائية حول الواقعة بمواجهة الأم المتهمة التي اعترفت بارتكابها الجريمة وبناءً عليه أحيلت إلى فرع الأمن الجنائي