إصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّ سلامة

أصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي اليوم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، وهو ما رأى فيه الأخير خرقاً للقانون، معلناً أنه سيطعن في قرارها.

واتخذت بوريزي قرارها بعدما تغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس قد حدّدتها اليوم، لاستكمال تحقيقها في مصدر أمواله وممتلكاته في أوروبا. وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية الفرنسية اليوم إلى توجيه اتّهامات إليه.

واتخذ سلامة من عدم تبلّغه من القضاء اللبناني بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليمه الإخطار في مقرّ المصرف المركزي.

 

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي وإساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع. وكان محققون من دول أوروبية بينها فرنسا قد حضروا إلى لبنان ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري للتحقيق في تورط الحاكم في اختلاس أموال عامة وتبييضها في مصارف أوروبية.

 

ووفق ما أوضح مصدر قضائي لبناني لوكالة «فرانس برس»، فإن «القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر»، لكن سلامة سيكون عرضة للتوقيف عند السفر إلى دول أخرى.

 

في المقابل، قال سلامة في بيان إن القرار الصادر بحقه «يشكّل خرقاً لأبسط القوانين»، متهماً القاضية الفرنسية بأنها «لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي». وأعلن أنه سيعمد إلى الطعن في قرار القاضية الفرنسية «الذي يُشكّل مخالفة واضحة للقوانين».

 

إلى ذلك، غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بالقول: «القضاء اللبناني: تعذر إبلاغ رياض سلامة. مجهول محل الإقامة: معقول!»، مضيفةً أن «جواب القضاء الأوروبي دون تردد مذكرة توقيف دولية بحق سلامة. بعدهن عم يتذاكوا، ما صارت مفهومة اللعبة».

 

وفي المواقف السياسية، رأى تكتل «لبنان القوي» في بيان أن «إصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي مذكرة توقيف غيابية بحق رياض سلامة يشكل تحولاً هاماً في مسار مكافحة الفساد».

 

كما أعرب عن أسفه لـ«تهرّب قاضي التحقيق اللبناني من القيام بواجباته لجهة التحقيق في ملفات تعني اللبنانيين الذين سرقت أموالهم، ورفضه إبلاغ رياض سلامة باستدعائه إلى فرنسا، بعدما حاولت المنظومة السياسية بوسائل عدّة إعطاءه الحجج لعدم الذهاب إلى فرنسا».