اسرائيل تشدد قيودها على الفلسطينيين وتمنعهم من البناء

الصحف العبرية

الجمعة، ٢٥ مايو ٢٠١٢

شدد الاحتلال الاسرائيلي في الفترة الأخيرة من القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين في القرى والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال السعي لمنعهم من البناء عبر فتح ملفات جنائية ضدهم بحجة البناء غير المرخص .
ونشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الجمعة تقريرا يؤكد أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي زادت من "مراقبة وفرض" المخالفات ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة ضمن المنطقة "سي" حسب اتفاقيات أوسلو والتي تملك فيها إسرائيل لغاية الآن الصلاحيات الأمنية والمدنية إذ قامت الإدارة المدنية لغاية الآن بفتح نحو 13 ألف ملف ضد فلسطينيين بشبهة "البناء بدون ترخيص وخلافا للقانون".
وذكر التقرير انه على الرغم من أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة "سي" يفوق عدد السكان الفلسطينيين إلا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن السلطات الإسرائيلية فتحت نحو 5000 ملف فقط لمخالفات بناء في المستوطنات الإسرائيلية وأنه وفقا لتقارير ومعطيات رسمية للإدارة المدنية قدمت في تقرير لوزير الأمن الإسرائيلي عام 2007 أشار إلى أنه توجد مخالفات بناء في كل مستوطنة يهودية في الأراضي الفلسطينية وغزو واحتلال أراض فلسطينية خاصة إذ أن غالبية بيوت مستوطنة "عوفرا" مثلا مبنية على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية تنشط في الفترة الأخيرة بشكل بارز وملفت للنظر في هدم مباني وبيوت فلسطينية في منطقة الخليل بحجة بنائها بدون ترخيص وارتفاع كبير في عدد أوامر هدم البيوت الفلسطينية من ضمنها أوامر لهدم مدارس في الخليل.
وذكر تقرير "هآرتس" إن تقريرا خاصا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد بين في تقرير خاص أصدره العام 2009 أن الأراضي المحتلة تشهد تشديد سلطات الاحتلال للقيود المفروضة على البناء في البلدات الفلسطينية مقابل تقديم تسهيلات كثيرة للبناء الاستيطاني عبر المصادقة على خرائط بناء تفصيلية في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية بينما تقوم الإدارة المدنية بتجميد كل خرائط وخطط التنظيم والبناء للفلسطينيين وإقصاء الفلسطينيين في المنطقة "سي" عن عمليات التخطيط والبناء مقابل إشراك المستوطنين وممثلين عنهم في عمليات التخطيط والبناء.