الاتحاد الأوروبي: سياسات واشنطن الاقتصادية تضرّ أوروبا وتفكّك سوقها

أعلن ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بقدرات الدعم الحكومية نفسها للولايات المتحدة، ولا يريد التنافس معها على أساس تقديم هذه المساعدة إلى الشركات". 

وأوضح بوريل، في منشور له، أنّ "التشريع يستند  إلى فلسفة مغايرة، فهو لا يشمل تكلفة انبعاثات الكربون، ويتضمّن بصورة أساسية إعانات حكومية مهمة للشركات التي تنتج سلعاً عبر استخدام تقنيّات صديقة للبيئة في الأراضي الأميركية".

وأضاف أنّ "ذلك يضر المصنِّعين الأوروبيين في العلاقات التجارية بالولايات المتحدة، ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية". 

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنّ "الاتحاد غير مستعدّ للمنافسة على أساس الإعانات الحكومية، وغير قادر على هذا الأمر، لأنّ ذلك سيضر الاقتصاد العالمي".

وقال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي لا يملك قدرة مالية مماثلة لتلك الموجودة في واشنطن، واعتماد سياسات مماثلة لها يمكن أن يؤدي إلى تفكيك سوقنا المحلية".

وقال إنّ الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة المشكلات المتعلقة بقانون خفض التضخم، مؤكداً "التفاوض بنشاط مع السلطات الأميركية لإزالة الخلافات في مقاربات هذه القضية الرئيسة". 

ويتضمن التشريع، الذي وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، في آب/أغسطس، زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أميركا الشماليّة، واستخدام بطاريات أميركية الصنع من مواد محلية المصدر.

وتنصّ الوثيقة على تخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق أهداف المناخ، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الطبي.

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، كشفت وثيقة رسمية، اطّلعت عليها قناة "سي أن بي سي"، أنّ لدى الاتحاد الأوروبي "مخاوف جدية بشأن قانون خفض التضخم الأميركي، كونه ينتهك قواعد التجارة الدولية".

وأعرب رؤساء دول أوروبية عن مخاوفهم بشأن سياسة بايدن لخفض التضخم مراراً، وشكّلت هذه القضية محور زيارة الدولة الأخيرة، التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن.

وكانت صحيفة "The National Interest" ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وسياسته الاقتصادية، أحدثت شرخاً بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

يأتي هذا في وقت استبعد المبعوث الأميركي الخاص بشأن تغير المناخ، جون كيري، تخفيف قانون خفض التضخم.