أعلن خميس الخنجر تشكيل تحالف جديد باسم «المحور الوطني»
على المقلب الداخلي، أعلن «حزب الفضيلة الإسلامي» إطلاق مبادرة للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترحيب من مختلف قوى «البيت الشيعي» المحسوبة على طهران. وتضمّنت المبادرة برنامجاً حكومياً، يشترط على رئيس الحكومة الجديد أن يتميز بـ«المقبولية الوطنية، والشعبية الواسعة من خلال الخدمات التي قدمها للوطن والشعب، والكفاءة، والخبرة، و الاعتدال، والوسطية»، وكذلك أن «يكون الرئيس أميناً قوياً، ويعتمد منهجاً وطنياً جامعاً في إدارة السلطة، وأن يتجرد من الحزبية والفئوية، ولا يستغل منصبه لتأسيس كيان خاص به».
وعلى خط تشكيل التحالفات، أكد القيادي في «تحالف الفتح»، حسن سالم، أن الكتل السياسية تسرّع مشاوراتها لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، مشيراً إلى «وجود محورين أساسيين: يضم الأول سائرون، والحكمة، والوطنية، والنصر؛ بينما يضم الثاني كلاً من الفتح، ودولة القانون، والحزبين الكرديين وجزءاً من تحالف النصر... إلا أن المحور الثاني هو الأقرب إلى تشكيل الحكومة، لكونه حاصلاً على أكثر عدد من المقاعد». وفي المقابل، أعلنت «لجنة التفاوض في تحالف سائرون» اتفاق كل من «سائرون»، و«النصر»، و«الحكمة»، و«الوطنية» على مبادئ تشكيل «الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «الاتفاق تضمّن منح رئيس الوزراء المقبل صلاحية اختيار أعضاء الحكومة من شخصيات مستقلة غير مرتبطة بأحزاب».
أما قوى «البيت السني» فأعلنت، أمس، على لسان زعيم «المشروع العربي في العراق»، خميس الخنجر تشكيل تحالف جديد باسم «المحور الوطني»، يضمُّ - إلى الخنجر - رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، زعيم حزب «للعراق متحدون» أسامة النجيفي، رئيس «حزب الحل» جمال الكربولي، رئيس «حزب الجماهير الوطنية» أحمد الجبوري، ووزير الزراعة السابق فلاح الزيدان، من دون تحديد برنامج سياسي أو خطة للتحالفات المقبلة.
لا طعون على نتائج العدّ اليدوي
أعلن الناطق باسم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، ليث جبر حمزة، أمس، انتهاء «المفوضية» من استقبال الطعون الخاصة بالعدّ والفرز اليدوي، لافتاً إلى أنه «مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، 14 آب، أقفلت المفوضية الباب أمام تقديم الطعون الانتخابية». وأضاف أن «مجلس المفوضين، من القضاة المنتدبين، سبق أن حدد ثلاثة أيام لاستقبال الطعون بعد إعلان النتائج النهائية للعدّ والفرز اليدوي، التي أُعلنَت يوم الخميس الماضي في التاسع من الشهر الجاري». ورغم امتعاض بعض القوى السياسية من نتائج العدّ اليدوي، التي جاءت مطابقة بشكل شبه كامل لنتائج العدّ الإلكتروني، إلا أنها امتنعت عن تقديم طعون تحفظ من خلالها «حقها في التمثيل الشعبي» داخل البرلمان، وعليه فمن المقرر أن تُحسم النتائج نهائياً في الأيام المقبلة، مع تصديق «المحكمة الاتحادية العليا» عليها.
بدوره، قال رئيس «الإدارة الانتخابية»، رياض البدران، إن «أعضاء مجلس المفوضين لديهم توجه لرفع دعاوى قضائية مدنية وجزائية، بعد عودة مزاولة عملهم عقب تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج»، مضيفاً أن «الدعاوى ستطاول جميع أعضاء البرلمان الفائزين، والمرشحين الخاسرين الذين شهّروا بالمفوضية كمؤسسة وبأعضائها وموظفيها». وتابع قائلاً إن «المفوضية لن تتنازل عن الدعاوى إلى حين تقديم اعتذار رسمي، وعبر وسائل الإعلام، عن الضرر الذي لحق بها بعد خروج النتائج مطابقة».