العراق يصدر أمرا للقبض على طارق الهاشمي نائب الرئيس

العراق يصدر أمرا للقبض على طارق الهاشمي نائب الرئيس

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١١

أصدرت السلطات العراقية الاثنين أمرا للقبض على طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للاشتباه في ارتباطه باغتيالات وتفجيرات .
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام في مؤتمر صحفي ان اعترافات أدلى بها أشخاص مشتبه بهم ذكر انهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حوادث قتل وهجمات على مسؤولين حكوميين وامنيين في العراق.
وقال دحام وهو يلوح بنسخة من مذكرة الاعتقال امام الصحفيين انها صادرة حسب المادة الرابعة من قانون الارهاب وموقعة من خمسة قضاة وواجبة التنفيذ.
وعرضت الوزارة شرائط مسجلة لاعترافات بثت على تلفزيون العراقية الحكومي وعبر وسائل اعلام محلية اخرى وقالت انها لافراد من وحدة الامن الخاصة بالهاشمي. وقال الرجال ان مكتب الهاشمي دفع لهم اموالا لتنفيذ اعمال قتل.
وتحدث الرجال الثلاثة بالتفصيل عن عمليات اغتيال طلب منهم مساعدون للهاشمي تنفيذها منها زرع قنابل على الطرق واطلاق نار من سيارات على مسؤولين امنيين وحكوميين. وقال أحد هؤلاء الاشخاص انه تسلم 3000 دولار مكافأة من الهاشمي نفسه. ولكن لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهوية هؤلاء الرجال.
وقالت مصادر سياسية كردية ان الهاشمي  موجود في كردستان وهي منطقة شبه مستقلة في شمال البلاد لها حكومتها وقواتها الامنية الخاصة مما يجعل من غير المرجح القاء القبض عليه على الفور.
ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء اخرين لاحتواء الموقف خشية تفاقم الازمة التي قد تدفع العراق من جديد الى خضم اضطرابات طائفية.
وقالت السفارة الامريكية في بغداد ان السفير الامريكي لدى العراق يجري اتصالات مع كبار الزعماء العراقيين. ولم تذكر السفارة اي تفاصيل عن الشخصيات التي تحدث معها او الموضوعات التي جرى مناقشتها.
وطلب المالكي قبل يومين من البرلمان سحب الثقة من صالح المطلك وهو نائب لرئيس الوزراء بدعوى انه يفتقر للثقة في العملية السياسية.
والهاشمي والمطلك من زعماء كتلة العراقية  التي نضمت على مضض الى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي وقاطعت جلسات البرلمان في الاونة الاخيرة شاكية من أنها تتعرض للتهميش على الرغم من انها اكبر كتلة منفردة في المجلس.