الفاتيكان يشرّع سلطة إسرائيل على الأراضي المحتلة

الصحف العبرية

الثلاثاء، ١٢ يونيو ٢٠١٢

ذكرت صحيفة «هآرتس» أن مسوّدة الاتفاق الاقتصادي بين إسرائيل والفاتيكان، والتي لا تفرّق بين إسرائيل السيادية والمناطق المحتلة عام 1967، لقيت أصداءً واسعة لدى الطوائف المسيحية في القدس والضفة الغربية، إضافة إلى فرنسا. ونقلت «هآرتس» عن جهات فلسطينية قولها إنه يُفهم من الاتفاق الذي تجري بلورته أن هناك اعترافاً مباشراً بضم شرق القدس إلى إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.
وبحسب «هآرتس» أيضاً، أجرى أعضاء الطوائف المسيحية في القدس والضفة لقاءات طارئة، في المدة الأخيرة، واتصلوا بالفاتيكان، في محاولة للإيضاح لهم أن الاتفاق الذي تجري بلورته ليس تقنياً فقط، بل ستكون له آثار شديدة لعدم وجود تمييز بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. ووجّهت فرنسا التي تخشى، بحسب «هآرتس»، من الاعتراف الضمني بالضم ومن الآثار الاقتصادية على الطوائف المسيحية وعلى مؤسساتها المسيحية في البلاد والطوائف المتصلة بها، رسالة مشابهة إلى الفاتيكان.
بالرغم من ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أنه «لا يوجد في المسوّدة أيّ شيء قد يضرّ بالفلسطينيين، وأن الاتفاق هو مع إسرائيل السيادية في هويتها المعروفة من جهة دولية، ولهذا لا حاجة إلى أيّ مادة توضيح سابقة». وأضافت «هآرتس» أن أعضاء اللجنة الثنائية الدائمة بين إسرائيل والفاتيكان سيلتقون في روما للتباحث في أمور مختلف عليها.
ولفتت «هآرتس» إلى أنه في فترة التفاوض التي استمرت 13 سنة، حثّت إسرائيل الفاتيكان على إنشاء علاقات دبلوماسية قبل أن يجري توضيح جميع القضايا القانونية والمالية المتعلقة بمكانة الكنيسة الكاثوليكية في البلاد ومؤسساتها، ولذلك تقرر في الاتفاق أن تبحث لجان ثانوية كل واحدة على حدة هذه الجوانب وتتوصل إلى اتفاقات.
في المقابل، أكد قانوني فلسطيني يُمثّل موقف الطوائف المسيحية الفلسطينية من الاتفاق المتبلور، أن في الاتفاقات الثنائية مادة تعرِّف كلمة «إسرائيل» وتفرّق بين جانبي الخط الأخضر، مشدداً على أن ذكر كلمة «قانون إسرائيلي»، من دون أي توضيح وتحفّظ، هو سابقة خطيرة وفيه شيء من الاعتراف الضمني بضم شرق القدس وبالسلطة المدنية الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.