ستناقش أربع وثائق رئيسية.. وواشنطن: يجب أن يأخذ «الديمقراطي» مكانه … موسكو: محادثات «أستانا» في 23 الجاري ولا «إرجاء» للقاء حتى الآن

أخبار عربية ودولية

الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧

أكدت موسكو أن المحادثات السورية السورية في العاصمة الكازاخية «أستانا» ستعقد في الـ23 من الشهر الجاري وأنه ليس هناك إرجاء لعقد هذا اللقاء.
وقال مصدر دبلوماسي روسي، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء: «في الوقت الحالي ليس هناك معلومات حول إرجاء اللقاء. وعليه فإن موعد 23 كانون الثاني لا يزال سارياً». وأكد المصدر أنه «يتم إعداد قائمة بأسماء المشاركين في المحادثات».
ويفترض أن تلي محادثات «أستانا» التي ترعاها موسكو وطهران وأنقرة، مفاوضات في جنيف في الثامن من شباط برعاية الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو صرح في وقت سابق أن المحادثات يمكن أن تتم في أستانا في 23 كانون الثاني إذا صمدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في سورية في 30 كانون الأول، إلا أنه حذر الأسبوع الماضي بأن «الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار» يمكن أن تهدد هذه المحادثات.
من جانبه، قال نائب وزير خارجية كازاخستان يرجان اشيكبايف وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، أمس: إن «العمل جار بصورة حثيثة وسنعلن عن التفاصيل فور معرفتها ونحن نقوم بكل ما هو ممكن فيما يتعلق بمشاركتنا».
وأعرب اشيكبايف عن الأمل في انعقاد هذه المحادثات، مشيراً إلى أن العمل يتواصل لعقدها في الموعد المعلن وهو 23 كانون الثاني الجاري مبيناً في الوقت ذاته أن قوام المشاركين فيها يتوقف على الأطراف المعنية.
وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستانى مختار تليوبردى قال في تصريح له الثلاثاء: إن «بلاده ترحب باستضافة المحادثات السورية وإنهم مستعدون لتقديم الحلبة اللازمة لذلك»، مشيراً إلى أن القضايا التي سيتم بحثها تعتمد على المشاركين في تلك المحادثات.
وحسب ما ذكر معارضون، فإن لقاء الأستانا سوف يقتصر على «العسكريين في مرحلته الأولى على الأقل»، إذ سوف يجلس «ضباط سوريون مقابل قادة عسكريين من الفصائل»، وسوف يتم «إطلاع الطرفين على الوثائق التي تم إعدادها مسبقاً».
ووفق مواقع إلكترونية عربية داعمة للمعارضة فإن، إحدى وثائق اللقاء سوف «تركز على تدعيم وقف إطلاق النار وكيفية المشاركة في محاربة داعش وجبهة النصرة»، وثيقة أخرى «تركز على المبادئ الأساسية للنظام السياسي المستقبلي في سورية وعلى عقد مؤتمر وطني سوري عام للنظر في ذلك وإقراره»، ووثيقة ثالثة سوف «تركز على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وعلى مهام هذه الحكومة خلال المرحلة الانتقالية أي حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستور جديد وتحت رعاية الأمم المتحدة»، ووثيقة رابعة سوف «تركز على المصالحات الوطنية والبدء بعملية الإعمار انطلاقا من المناطق المستقرة». ووفق ما ذكرت المواقع فإنه «تجري محاولات لاستيعاب «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا والتي استثنيت من اتفاق وقف إطلاق النار) ضمن المفاوضات بضغط تركي مقابل السماح للكرد بالمشاركة».
من جهتها ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، أنها حصلت على معلومات من مسؤولين أتراك اجتمعوا في وقت سابق مع مسؤولين روس ومجموعات من المعارضة، مشيرةً أن الجانب التركي أبلغ المسؤولين الروس بأن أنقرة مستمرة في العمل مع المعارضة لإنجاح محادثات أستانا وإتمامها بأفضل النتائج، إلا أن «انتهاكات» قوات الجيش العربي السوري لاتفاق وقف إطلاق النار «تصعّب العملية وتزجّ بها في مأزق».
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن بلاده ترى أن الطريق الوحيد لوضع حد للحرب في سورية، هو «المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل للأزمة في هذا البلد». وقال تونر: «يجب أن يدرج أكراد سورية في هذه المرحلة أيضًا». موضحاً: «باعتقادنا أنه في مرحلة ما، هم أيضاً يجب أن يكونوا جزءًا من هذه المرحلة».
وأضاف: «ب ي د مجموعة لها ممثلون في الساحة. ويجب أن يُسمع صوتهم في مساعي البحث عن حل طويل الأمد في سورية».