سياسات بديلة لإنهاض المشروع الوطني.. بقلم المهندس باسل كويفي
تحليل وآراء
الاثنين، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الاختلاف في الرأي بين المتحاورين أمر طبيعي، ونتائج هذا التفاعل من زوايا مختلفة هو صياغة وبلورة أفكار جديدة، قد تنتج عنها في بعض الاحيان مسارات واقعية حقيقية للرأي والصالح العام.
لكننا أحيانا كثيرة نصادف ردود فعل حادة تستهدف تشويه صاحب الرأي المختلف، ومصادرة حقه في التعبير عن أراءه، انطلاقاً من التبعية الجوفاء والمصالح الخاصة الضيقة على حساب المصلحة العامة، بمواكبة التمترس والاختباء خلف دريئة استمرار السياسات المتبعة دون تغييرات حقيقية تلامس بالعمق مشكلاتنا الوطنية، مبتدأها المسار السياسي ومنتهاها الثقافي وما بينهما من تزاوج المسارين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد يكون السبب الاضافي في سلوكهم هذا هو التعصب الشديد والجمود الفكري وهو ما يعرف بظاهرة الجزمية أو الدوغمائية (Dogmatic) وهي حالة تمنع الشخص من قبول أي اختلاف مع أفكاره و معتقداته، و تجعله يتشبث بها حتى لو ثبت له خطأه ولو كانت متراكمة.
اننا نعيش في عالم تعصف به المتغيرات وترتسم فيه المصالح من جديد، وبالتالي فإننا مطالبين بتصويب اخطائنا واستنهاض وعينا لإعادة تأهيل الدولة ومؤسساتها بعيداً عن العنف والغضب والحقد، ضمن برامج اقتصادية اجتماعية تدفع المجتمع نحو التقدم والتطور والتنمية المستدامة.
إن نضوج سياسات بديلة لإنهاض المشروع الوطني (بعد ترهل القديمة وعدم فعاليتها للحاضر والمستقبل) تتطلب مجموعة متكاملة من الاعدادات والبرامج والتنظيم لبلوغ الاهداف وباعتقادي " بعد استثناء الاصلاح السياسي الذي يحتاج الى مقالات عديدة " فإن الارادة السياسية الايجابية في التحديث تتلخص في ادارة الملفات وفق المنهج التشاركي للنخب المختصة واستبيان الرأي العام عبر وسائل الاعلام ذات الصفة الحيادية لتحقيق النتائج المرجوة ، وفق المقترحات المتسلسلة لإعادة هيكلة الدولة حسب الاولويات التقديرية الاتية :
-تعزيز سيادة القانون وتحديث القوانين نظراً لأن غياب سيادة القانون هو العامل المشترك الاعظم بين الدول الرخوة (كتاب الدراما الاسيوية)
- تفعيل قانون الادارة المحلية رقم 107 لعام2015 واجراء التعديلات المناسبة له وفقاً للوضع الحالي ( للامركزية الادارية ) واختيار الكفاءات والقدرات النزيهة في عمل الوحدات البلدية ورفد الموظفين الذين لا عمل لهم مع التعويض المناسب .
-عند رصد محاور متنوعة على الصعيد الاداري البيروقراطي، في المشهد السوري العام وتحولات الخارطة الاقتصادية والاجتماعية، نرى ضرورة هيكلة التنظيم الطلابي وحوكمته كبنية شبابية ترفد القدرات والكفاءات، ونشاهد الدور المترهل للنقابات والاتحادات الوظيفية والغرف الاقتصادية التطوعية.. حيث لم تنجح في معظمها بالدور الملقى على عاتقها في خدمة المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقييم ودعم الرقابة الشعبية على الاداء الحكومي والمؤسساتي، ولذلك وبعد مراجعة الاداء ومعاييرها وفق الانظمة الداخلية لكل منها، فأعتقد ان حل بعضها ودمج بعضها الاخر هو في صُلب الاستحقاقات الوطنية، وعلى سبيل المثال
(دمج اتحاد الفلاحين وفروعه ضمن الاتحاد العام للعمال، حل الوحدات الارشادية ضمن القرى الزراعية والتعويض عنها بمديريات الارشاد والتوجيه الزراعي في مديريات الزراعة، حل الاتحاد العام للجمعيات الحرفية وفروعه وادراج نشاطاته ضمن اقسام وزارة الصناعة، حلال اتحاد السكني العام وفروعه وادراج نشاطاته ضمن اقسام وازرة الاسكان، النقابات المهنية دمج معظمها ذات الاختصاص الواحد وفروعها مثل نقابة الاطباء لتشمل اطباء الصحة والاسنان والصيادلة، دمج نقابة المقاولين وفروعها ضمن اقسام نقابة المهندسين
دمج الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية ضمن وحدة متكاملة "غرفة التجارة والصناعة" وتتشكل مجالس اداراتها حسب الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية لكل محافظة ..) ، وبالتالي تتحقق الأهداف من أجل تطوير عملها ورفع العبء البيروقراطي والمالي عن المجتمع والخزينة العامة .
-يُعد التمكين الاقتصادي (التنوع والابتكار وتحفيز القطاعات المحلية والصناعات التي تعتمد على المواد الاولية المحلية..) عنصراً اساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام هو عمود اساسي لبناء مجتمع يسوده الاستقرار، والوصول الى مجتمع سوري قائم على القدرات الذاتية، وأمنياتي أن نشهد قولاً وفعلاً تنفيذ توصية اقتصادية اجتماعية استثمارية تقول
"دعه يفكر .. دعه يعمل .. دعه يمر .."
وتأتي من مفردات هذا التمكين إعادة
هيكلة القطاع العام لتصبح شركات وطنية ربحية للحد من الالتحاق بالوظيفة العامة مع اعادة هيكلة منظومة العمل الوظيفي للتقاعد المبكر والتعويضات المناسبة لإعادة دمجهم في دورة الانتاج المثمر.
كما تأتي في السياق المالي والمصرفي اعادة النظر بقوانين الضرائب والجمارك والغاء سياسات رُهاب البنوك في ممارساتها القانونية الصرفة التي لا تنظر بعين الاعتبار الى الظروف الاستثنائية والقاهرة التي مرت على سورية ، (وتقوم بتنفيذ حجوزات وبيوع بالمزادات العلنية وبتبليغات معظمها وهمي بالاستناد الى احكام صادرة عن القضاء السوري الذي دأب في السنوات العشر الاخيرة الى اعتماد القرائن المقدمة من البنوك دون الاخذ بعين الاعتبار التعثر وروح القانون التنموي والمصرفي والمالي والاجتماعي الذي اكد دور البنوك الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجبر الضرر والمسؤولية الاجتماعية .
والتالي فإن مقترح دمج البنوك الحكومية واحداث بنك التنمية الزراعية والصناعية (ويضم الصناعي والزراعي والتسليف الشعبي وصندوق توفير البريد) وبنك التجارة والتمويل والبناء (ويضم العقاري والتجاري) يدخل في أهداف اعادة هيكلة مطلوبة وضرورية للمؤسسات الحكومية
إن تحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، تعد المهمة الرئيسية للحكومات ، تؤثر سلباً على شرعيتها في حال عدم حل الصعوبات الجمة الماثلة أمامها ، حيث حالياً غياب هذا الارتباط في ضآلة تأثير الاختلافات في إدارة العملية الاصلاحية ، إن الاصلاح الاقتصادي مثلث من ثلاثة اضلاع متساوية ( اقوى الاشكال الهندسية تماسكاً ) ومتكاملة تندرج؛ حول سياسات شفافة ومدروسة ، مناخ مجتمعي جاذب للاستثمار ، شبكة أمان مجتمعي حقيقية تحمي الفئات الأكثر عوزاً .
وهنا تجدر الاشارة الى الجذب الاستثماري سيكون في المرحلة الحالية محلي والمستمرين السوريين في الخارج عبر تقديم سلة القوانين التحفيزية الحديثة (حركة الاموال، التحويل، المحاكم التجارية، الاجراءات الجمركية والضريبية، مؤسسة لضمان الاستثمار، التسعير وفروقات القطع..)
وباعتقادي ان الاستثمار الاجنبي والعربي لن يشارك في سورية الا في المستقبل بعد ارساء وتعزيز السلام والاستقرار، وبنفس الوقت فإن الدول الصديقة لم تقم خلال الفترة الماضية والحالية باستثمارات حقيقية ولا يُعول عليها لأسباب عديدة قد نفردها في مقالات لاحقة، وبالتالي فالاستثمار الانتاجي للسوريين هو المفتاح الحالي، ويمكن تحفيزهم عبر انشاء صندوق المغتربين لدعم مشاريع في سورية يتم تحديدها مسبقاً واعفاء المتبرع والمستثمر وموظفيه من رسوم الدخول واستقبالهم بقاعات خاصة كما هو الحال في العديد من دول العالم لتسهيل جميع الاجراءات اللازمة.
-ايجاد البدائل بمشاركة المجتمع المدني من خلال احداث وزارات جديدة تمثله بشكل فعلي؛ الشباب والرياضة، دمج وزارات الصناعة والاقتصاد والتموين، الكهرباء والنفط، الاسكان والتعمير والمياه ...).
-احداث هيئة لأملاك الدولة وحصر املاكها على كامل الارض السورية واعادة جميع الاملاك الوقفية والهبات والمصادرات إلى ملاكها مع اعادة تقييم واستثمار هذه الاملاك وفق الواقع الحالي والمستقبلي بما يرفد الخزينة العامة بواردات كبيرة ويحد من الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.
- تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال برامج العمل ذات الصلة وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتفعيل برامج الإنذار المبكر والتعامل مع المخاطر المناخية وآثارها من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، و مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ ، ومنح التمويلات اللازمة من الصناديق الدولية لإصلاح ما سببه الآخرون من الدول المتقدمة، لمسار مناخي سليم ، عبر صناديق المناخ والاقتصاد الاخضر.
إن كل هذه المقترحات باعتقادي تصب في المصلحة العامة، واحد من التكدس الوظيفي في العديد من المؤسسات العامة مع ما يرافق ذلك من توزيع السكان بشكل أفضل بدل الاكتظاظ في المدن وما يلحق به من ضعف التنمية الريفية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الامن الغذائي المنشود على المستوى الوطني.
والى لقاء آخر ...
الاختلاف في الرأي بين المتحاورين أمر طبيعي، ونتائج هذا التفاعل من زوايا مختلفة هو صياغة وبلورة أفكار جديدة، قد تنتج عنها في بعض الاحيان مسارات واقعية حقيقية للرأي والصالح العام.
لكننا أحيانا كثيرة نصادف ردود فعل حادة تستهدف تشويه صاحب الرأي المختلف، ومصادرة حقه في التعبير عن أراءه، انطلاقاً من التبعية الجوفاء والمصالح الخاصة الضيقة على حساب المصلحة العامة، بمواكبة التمترس والاختباء خلف دريئة استمرار السياسات المتبعة دون تغييرات حقيقية تلامس بالعمق مشكلاتنا الوطنية، مبتدأها المسار السياسي ومنتهاها الثقافي وما بينهما من تزاوج المسارين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد يكون السبب الاضافي في سلوكهم هذا هو التعصب الشديد والجمود الفكري وهو ما يعرف بظاهرة الجزمية أو الدوغمائية (Dogmatic) وهي حالة تمنع الشخص من قبول أي اختلاف مع أفكاره و معتقداته، و تجعله يتشبث بها حتى لو ثبت له خطأه ولو كانت متراكمة.
اننا نعيش في عالم تعصف به المتغيرات وترتسم فيه المصالح من جديد، وبالتالي فإننا مطالبين بتصويب اخطائنا واستنهاض وعينا لإعادة تأهيل الدولة ومؤسساتها بعيداً عن العنف والغضب والحقد، ضمن برامج اقتصادية اجتماعية تدفع المجتمع نحو التقدم والتطور والتنمية المستدامة.
إن نضوج سياسات بديلة لإنهاض المشروع الوطني (بعد ترهل القديمة وعدم فعاليتها للحاضر والمستقبل) تتطلب مجموعة متكاملة من الاعدادات والبرامج والتنظيم لبلوغ الاهداف وباعتقادي " بعد استثناء الاصلاح السياسي الذي يحتاج الى مقالات عديدة " فإن الارادة السياسية الايجابية في التحديث تتلخص في ادارة الملفات وفق المنهج التشاركي للنخب المختصة واستبيان الرأي العام عبر وسائل الاعلام ذات الصفة الحيادية لتحقيق النتائج المرجوة ، وفق المقترحات المتسلسلة لإعادة هيكلة الدولة حسب الاولويات التقديرية الاتية :
-تعزيز سيادة القانون وتحديث القوانين نظراً لأن غياب سيادة القانون هو العامل المشترك الاعظم بين الدول الرخوة (كتاب الدراما الاسيوية)
- تفعيل قانون الادارة المحلية رقم 107 لعام2015 واجراء التعديلات المناسبة له وفقاً للوضع الحالي ( للامركزية الادارية ) واختيار الكفاءات والقدرات النزيهة في عمل الوحدات البلدية ورفد الموظفين الذين لا عمل لهم مع التعويض المناسب .
-عند رصد محاور متنوعة على الصعيد الاداري البيروقراطي، في المشهد السوري العام وتحولات الخارطة الاقتصادية والاجتماعية، نرى ضرورة هيكلة التنظيم الطلابي وحوكمته كبنية شبابية ترفد القدرات والكفاءات، ونشاهد الدور المترهل للنقابات والاتحادات الوظيفية والغرف الاقتصادية التطوعية.. حيث لم تنجح في معظمها بالدور الملقى على عاتقها في خدمة المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقييم ودعم الرقابة الشعبية على الاداء الحكومي والمؤسساتي، ولذلك وبعد مراجعة الاداء ومعاييرها وفق الانظمة الداخلية لكل منها، فأعتقد ان حل بعضها ودمج بعضها الاخر هو في صُلب الاستحقاقات الوطنية، وعلى سبيل المثال
(دمج اتحاد الفلاحين وفروعه ضمن الاتحاد العام للعمال، حل الوحدات الارشادية ضمن القرى الزراعية والتعويض عنها بمديريات الارشاد والتوجيه الزراعي في مديريات الزراعة، حل الاتحاد العام للجمعيات الحرفية وفروعه وادراج نشاطاته ضمن اقسام وزارة الصناعة، حلال اتحاد السكني العام وفروعه وادراج نشاطاته ضمن اقسام وازرة الاسكان، النقابات المهنية دمج معظمها ذات الاختصاص الواحد وفروعها مثل نقابة الاطباء لتشمل اطباء الصحة والاسنان والصيادلة، دمج نقابة المقاولين وفروعها ضمن اقسام نقابة المهندسين
دمج الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية ضمن وحدة متكاملة "غرفة التجارة والصناعة" وتتشكل مجالس اداراتها حسب الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية لكل محافظة ..) ، وبالتالي تتحقق الأهداف من أجل تطوير عملها ورفع العبء البيروقراطي والمالي عن المجتمع والخزينة العامة .
-يُعد التمكين الاقتصادي (التنوع والابتكار وتحفيز القطاعات المحلية والصناعات التي تعتمد على المواد الاولية المحلية..) عنصراً اساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام هو عمود اساسي لبناء مجتمع يسوده الاستقرار، والوصول الى مجتمع سوري قائم على القدرات الذاتية، وأمنياتي أن نشهد قولاً وفعلاً تنفيذ توصية اقتصادية اجتماعية استثمارية تقول
"دعه يفكر .. دعه يعمل .. دعه يمر .."
وتأتي من مفردات هذا التمكين إعادة
هيكلة القطاع العام لتصبح شركات وطنية ربحية للحد من الالتحاق بالوظيفة العامة مع اعادة هيكلة منظومة العمل الوظيفي للتقاعد المبكر والتعويضات المناسبة لإعادة دمجهم في دورة الانتاج المثمر.
كما تأتي في السياق المالي والمصرفي اعادة النظر بقوانين الضرائب والجمارك والغاء سياسات رُهاب البنوك في ممارساتها القانونية الصرفة التي لا تنظر بعين الاعتبار الى الظروف الاستثنائية والقاهرة التي مرت على سورية ، (وتقوم بتنفيذ حجوزات وبيوع بالمزادات العلنية وبتبليغات معظمها وهمي بالاستناد الى احكام صادرة عن القضاء السوري الذي دأب في السنوات العشر الاخيرة الى اعتماد القرائن المقدمة من البنوك دون الاخذ بعين الاعتبار التعثر وروح القانون التنموي والمصرفي والمالي والاجتماعي الذي اكد دور البنوك الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجبر الضرر والمسؤولية الاجتماعية .
والتالي فإن مقترح دمج البنوك الحكومية واحداث بنك التنمية الزراعية والصناعية (ويضم الصناعي والزراعي والتسليف الشعبي وصندوق توفير البريد) وبنك التجارة والتمويل والبناء (ويضم العقاري والتجاري) يدخل في أهداف اعادة هيكلة مطلوبة وضرورية للمؤسسات الحكومية
إن تحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، تعد المهمة الرئيسية للحكومات ، تؤثر سلباً على شرعيتها في حال عدم حل الصعوبات الجمة الماثلة أمامها ، حيث حالياً غياب هذا الارتباط في ضآلة تأثير الاختلافات في إدارة العملية الاصلاحية ، إن الاصلاح الاقتصادي مثلث من ثلاثة اضلاع متساوية ( اقوى الاشكال الهندسية تماسكاً ) ومتكاملة تندرج؛ حول سياسات شفافة ومدروسة ، مناخ مجتمعي جاذب للاستثمار ، شبكة أمان مجتمعي حقيقية تحمي الفئات الأكثر عوزاً .
وهنا تجدر الاشارة الى الجذب الاستثماري سيكون في المرحلة الحالية محلي والمستمرين السوريين في الخارج عبر تقديم سلة القوانين التحفيزية الحديثة (حركة الاموال، التحويل، المحاكم التجارية، الاجراءات الجمركية والضريبية، مؤسسة لضمان الاستثمار، التسعير وفروقات القطع..)
وباعتقادي ان الاستثمار الاجنبي والعربي لن يشارك في سورية الا في المستقبل بعد ارساء وتعزيز السلام والاستقرار، وبنفس الوقت فإن الدول الصديقة لم تقم خلال الفترة الماضية والحالية باستثمارات حقيقية ولا يُعول عليها لأسباب عديدة قد نفردها في مقالات لاحقة، وبالتالي فالاستثمار الانتاجي للسوريين هو المفتاح الحالي، ويمكن تحفيزهم عبر انشاء صندوق المغتربين لدعم مشاريع في سورية يتم تحديدها مسبقاً واعفاء المتبرع والمستثمر وموظفيه من رسوم الدخول واستقبالهم بقاعات خاصة كما هو الحال في العديد من دول العالم لتسهيل جميع الاجراءات اللازمة.
-ايجاد البدائل بمشاركة المجتمع المدني من خلال احداث وزارات جديدة تمثله بشكل فعلي؛ الشباب والرياضة، دمج وزارات الصناعة والاقتصاد والتموين، الكهرباء والنفط، الاسكان والتعمير والمياه ...).
-احداث هيئة لأملاك الدولة وحصر املاكها على كامل الارض السورية واعادة جميع الاملاك الوقفية والهبات والمصادرات إلى ملاكها مع اعادة تقييم واستثمار هذه الاملاك وفق الواقع الحالي والمستقبلي بما يرفد الخزينة العامة بواردات كبيرة ويحد من الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.
- تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال برامج العمل ذات الصلة وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتفعيل برامج الإنذار المبكر والتعامل مع المخاطر المناخية وآثارها من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، و مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ ، ومنح التمويلات اللازمة من الصناديق الدولية لإصلاح ما سببه الآخرون من الدول المتقدمة، لمسار مناخي سليم ، عبر صناديق المناخ والاقتصاد الاخضر.
إن كل هذه المقترحات باعتقادي تصب في المصلحة العامة، واحد من التكدس الوظيفي في العديد من المؤسسات العامة مع ما يرافق ذلك من توزيع السكان بشكل أفضل بدل الاكتظاظ في المدن وما يلحق به من ضعف التنمية الريفية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الامن الغذائي المنشود على المستوى الوطني.
والى لقاء آخر ...