شكاوى الأزمنة..إعداد: غادة بقلة
الأزمنة
الأربعاء، ٣ سبتمبر ٢٠١٤
الجمعيات الاصطيافية تراخٍ وتقصير و"طاسة ضايعة"
إنّ مشكلة الجمعيات الاصطيافية مشكلة لها أوجه عديدة وتفاسير متعددة فبموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /132/ لعام 1996م قامت الجمعيات الاصطيافية بشراء أراض خارج المخططات التنظيمية, ثم جاء قرار وزير الإسكان رقم /1470/ لعام 2002م حدد الضوابط والاشتراطات المطلوبة للترخيص وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة المذكور ومن هذه الضوابط الحصول على موافقة وزارة الزراعة وأن تكون الأراضي بعيدة عن التجمعات السكنية والمواقع العسكرية وحرم المطارات والموانئ والطرقات والينابيع والغابات والمناطق الأثرية والينابيع والغابات، ونظراً لحرص الحكومة على تأمين المسكن بالسبل المثلى ووفق النسب المقبولة من الخدمات ولضبط واقع التوسعات السكانية والعشوائية والمخالفات المنظمة صدر القرار 16/م.و لعام 2007م وبات التعامل مع الجمعيات الاصطيافية بشكل تخطيطي وتنظيمي ومنهجي ومدروس, وأصبحت المحافظة المختصة تدرس بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاون السكني منح التراخيص على الأراضي المشترية قبل 1/1/2007 م ليتم عرضها على اللجنة الفنية ومن ثم على اللجنة العليا، وبعد صدور محضر اجتماع اللجنة العليا للتجمعات العمرانية رقم /505/6م.ت تاريخ 23/9/2008م تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لجمعيات الاصطياف التي اشترت أراضيها قبل 1/1/2007م لاستكمال تقديم أضابيرها للمحافظات المختصة والتي لم تتمكن استكمال مشاريعها وفق أحكام القرار /16/م.و لعام 2007م. وبعدها تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 2579 لعام 2011م لدراسة المشاريع المتقدمة وفق أحكام القرار 1470 لعام 2007م.
الجمعيات لم تستكمل أوراقها
رغم جميع القرارات السابقة لم تعمل الجمعيات على استكمال أوراقها المطلوبة وتحقيق الاشتراطات والحصول على الموافقات المطلوبة سواء وفق القرار /1470/ لعام 2002 أو القرار 16م.و لعام 2007 م رغم المدد والمهل الممنوحة لها, حتى تم عرض المشاريع على هيئة التخطيط الإقليمي عام 2011م وبالتالي ليست مسؤولية وزارة الإسكان والحكومة أنّ هذه الجمعيات لم تحصل على الموافقات المطلوبة واشترت أراضي في مناطق الحرمات أو لا تتوافر فيها مياه. وبعد ذلك صدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11068/1 تاريخ 7/8/2012م المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية، بخصوص الموافقة على مقترحات لجنة القرار 2576 لعام 2011م، وتكليف هيئة التخطيط الإقليمي بوضع الضوابط والشروط الإضافية التي تراها ضرورية لهذه المشاريع ليتم إلزام الجمعيات بها وهنا تبين لهيئة التخطيط الإقليمي أنّ هذه الجمعيات لا تتفق مع محاور التنمية.
النظام الخاص بالجمعيات لا يعرقل العمل
في عام 2013م صدر القرار رقم /383/ تاريخ 11/6/2013م المتضمن النظام الخاص بالجمعيات وشروط إقامتها داخل وخارج المخططات التنظيمية وتم تشكيل لجنة من وزارتي الإسكان والسياحة والاتحاد العام للتعاون السكني لوضع آلية الاستلام والتسليم لأضابير الجمعيات.. وبناء على الاجتماع المشترك بين وزارة الإسكان والسياحة تم الخروج بعدة قرارات لتنظيم عمل الجمعيات الاصطيافية وليس عرقلتها كما يروج البعض.
أهم القرارات عن اللجنة
تستمر وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بالإشراف على الجمعيات التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007م وحصلت على التراخيص اللازمة. وإحالة موضوع الترخيص للجمعيات التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007م ولم تحصل على ترخيص إلى المجلس الأعلى للسياحة للبحث أو لجنة الخدمات إمكانية منحها التراخيص, ويقوم الاتحاد العام للتعاون السكني بإصدار تعميم لكافة الجمعيات التي تندرج تحت عنوان "سكن واصطياف" لتقرر مجالس إداراتها الاختيار بين السكن والاصطياف حتى نهاية العام الجاري ليتم تنظيمها. وتقوم اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة رقم/1398/ تاريخ 26/11/ 2013م بوضع آلية نقل الجمعيات التي ترغب بتنفيذ مشاريع سياحية وعليه تصبح وزارة السياحة الجهة المخولة منح التراخيص للجمعيات السياحة والاصطياف.
هموم سيل والحل بالقطارة في صحة ريف دمشق
هناك العديد من الصعوبات والهموم التي تواجه عمل مديرية صحة ريف دمشق من قبل الأزمة وأثناء الأزمة، حيث اشتكت المديرية منذ زمن بعيد من ضيق المكان الذي عرقل العمل والأداء، وخلال الأزمة ظهرت معاناة تأمين بعض الأدوية ولاسيما أدوية التخدير والأمبولات بكافة أنواعها وبعض المستلزمات الطبية، ويعد كبر المساحة الجغرافية للمديرية عائقاً هاماً في ظل الأزمة وصعوبة تغطية كامل المنطقة بسيارات الإسعاف للخطورة عليها في بعض المناطق، وزاد الطين بلة توقف أغلب المشاريع بسبب الأوضاع الراهنة وصعوبة وصول الكوادر في كثير من الأحيان إلى أماكن عملهم، ناهيك عن أعطال وتأذي سيارات الإسعاف بشكل متكرر بسبب الضغط اليومي للعمل، ووجود أغلب سيارات الإسعاف في مهمات، وبعضها أصبح بحاجة إلى تأهيل بشكل كامل، والذي ساهم أيضاً بضعف عمل الآليات هو عدم كفاية كلفة الإصلاح وهي مبلغ مئة ألف ليرة سورية للسيارات تحت وزن 3 طناً، ومبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية للسيارات فوق وزن 3طناً، وبالطبع المديرية بحاجة ماسة لسيارات إسعاف جديدة لسد النقص ورفع الأداء، وهناك عطل وعرقلة في المناقصات بسبب تذبذب الأسعار وهروب أغلب المقاولين والمتعهدين وبسبب الشروط المجحفة في بعض الأحيان وعدم الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي يمر بها البلد، ويأتي النقص في بعض الاختصاصات النوعية (جراحة أوعية– كلية– جراحة صدر– عناية مشددة- قلبية- داخلية هضمية) عائقاً هاماً أمام الظروف الحالية، وليكتمل النقد بالزعرور يشارك الأطباء المقيمون بزيادة الهموم كونهم لا يتقدمون إلى المفاضلة لصالح ريف دمشق وإنّما يتراكمون في صحة دمشق والهيئات العامة، هناك حلول موجودة فقط يريد من يطرحها بشكلها الصحيح. فليس من الصعب تأمين بناء للإيجار لصالح المديرية أو منح الوزارة للمديرية غرفاً في مجمع الميسات القريب من المديرية، وبالتالي حل مشكلة ضيق المكان، ودمج عمل منظومتي إسعاف دمشق وريف دمشق كوحدة متكاملة فعلياً ومركز موحد لإدارة العمليات، وبالتالي رفع جودة العمل وضبط الجهود، ومنح طبيعة عمل مناسبة للعاملين في منظومة الإسعاف السريع كونهم يقومون بواجبهم الوطني وتحت خطر كبير وبجهود مضاعفة، ولحل مشكلة الصيانة يجب رفع السقف المالي لإصلاح السيارات وتسهيل شروط المفاضلة للمقيمين بالاختصاصات الأساسية للمتقدمين لصالح مديرية صحة ريف دمشق، والسماح بالتعاقد مع سيارات غير حكومية لتأمين المستلزمات الطبية للمناطق البعيدة حرصاً من استهداف السيارات التابعة للمديرية أو للجهات العامة.
أهالي حي العفيف يطالبون بزيادة الغاز
طالب أهالي حي العفيف بدمشق مديرية محروقات دمشق بزيادة مخصصاتهم من مادة الغاز والتي ترسل إلى المراكز العائدة لهم أسوة بالمراكز المجاورة لحيهم، علماً أنّ المركز الخاص بهم يستلم كل أسبوعين مرة في حين كانت المراكز المجاورة لهم تستلم في كثير من الأحيان مرة يومياً، فاليوم هذا الحي مكتظ بالسكان وهو بحاجة ماسة لهذه المادة ولكي لا يضطروا لشرائها من السوق السوداء بأسعار خيالية.
انعدام وجود تنظيم مهني لمربي الدواجن سبب الخسائر الفادحة
لا نجد أحداً من مربي الدواجن إلا ويقول إنّه خسر في (فوج) كلمة متعارف عليها، وآخر يقول بأنّ المشروع رغم كبر الإعداد لم ينجح معه، وآخر يقول بأنّ قسماً كبيراً من الطيور قد نفق طبعاً هم خسروا المال والجهد وأضاعوا معهم فوائد كبيرة للقطاع العام، فالتبادلات السريعة لهذا النوع من التجارة أو العمل من حيث ارتفاع السعر وهبوطه أيضاً ساهم كثيراً في تدني الإنتاج وعزوف أكثر المربين عن العمل، طبعاً هناك غياب للتنظيم وللمعلومات التسويقية وتخلف في نظم الإنتاج وانعدام وجود تنظيم فهو يضبط آلية عمل القطاع، وبالطبع الغياب الواضح لدور الجهات المعنية في تسويق المعلومات عن حجم الطلب في الأسواق، وساهمت أزمة الوقود في عزوف أكثر المربين وهجر العمل في قطاع تربية الدواجن وعدم إيجاد حلول مع وزارة النفط لتأمين حاجتهم من المادة بشكل مناسب وسعر مقبول، والأهم هو قدوم الأبنية والتجهيزات وعدم تطورها كل ذلك ساهم بازدياد الأمراض التي تؤدي إلى نفوق الطيور، وعدم سماح الجهات المعنية للمداجن بإنشاء غرف تبريد لحفظ بيض المائدة وفشل المعنيين بحل مشكلة المداجن غير المرخصة والتي تشكل 50% من مجموع المداجن، ويبقى شأن إيجاد تنظيم فني مستقل ينظم آلية عمل المربين ويحل مشكلاتهم ضرورة ملحة وسريعة وخصوصاً في ظل الأزمة التي جعلت مادة الفروج حلماً في أغلب المنازل نظراً لارتفاع سعره.
الإعفاء من الرسوم مطلب أهالي الشهداء
يشكو ذوو الشهداء الذين يراجعون الدوائر الحكومية من كثرة رسوم الطوابع والرسوم الأخرى التي تطلب منهم في حال إجراء معاملات للحصول على استحقاقاتهم المادية، الأمر الذي انعكس سلبياً من الناحية المادية وكون أغلب المراجعين يأتون من محافظات أخرى (أي هناك مصاريف السفر والإقامة) لذا هم يأملون إعفاءهم من الرسوم وإحداث نافذة واحدة بحيث يراجع المعني مرة واحدة حيث الاستحقاق.
مشفى تشرين الجامعي إلى متى؟
مضت سنوات عديدة لم ينل فيها مشفى تشرين الجامعي باللاذقية سوى التسويف والتأجيل بحجج واهية وأخرى غير مقنعة، وبعد الأخذ والرد والاجتماعات العاجلة بدأت التجهيزات الطبية تصل منذ 8/8/2013 وتأخر افتتاح العيادات الخارجية بسبب عدم جهوزية بعض الأماكن لتوضع بها تلك التجهيزات، الأمر الذي مضى عليه عام ولم يحرك شيئاً، وبحسب التصريحات سيكون هناك 850 سريراً جاهزاً بداية شهر أيلول القادم وبحسب التصريحات أيضاً أنّ هناك 50 طبيباً تعاقدوا مع المشفى من كافة الاختصاصات، فهل سيرى المشفى الجامعي النور ويصبح حقيقة طال انتظارها؟ ليكون رافداً قوياً في ظل المرحلة الراهنة والملحة لوجوده.
حي القزاز يشكو طول التقنين
أصبح موضوع التقنين الكهربائي موضوعاً عادياً في حياتنا فإذا لم تنقطع الكهرباء فإنّنا نحس بأنّ هناك خطأ ما، إلا حي القزاز فهو ضائع، فإدارياً يتبع لمحافظة دمشق ومن ناحية التغذية الكهربائية فهو تابع لمحافظة ريف دمشق، والتقنين لديهم يصل لأكثر من 16ساعة فالتيار يقطع لمدة أربع ساعات مقابل عودته لمدة ساعتين فقط، ما أفسد المؤونة والأدوية وجعل أصحاب المحال غير راغبين بجلب المواد التي تحتاج للتبريد، وقد راجعوا وزارة الكهرباء ووعدهم الوزير بالحل وكذلك مدير كهرباء ريف دمشق ولم يفِ أحد بوعده علماً أنّ المناطق المجاورة لهم لا تخضع لمثل فترات تقنينهم.
مطعم يضع الطعام في الرواق الخلفي
ليست هي المرة الأولى لهذا المطعم أن يضع الطعام الذي يقدم للزبائن في الرواق الخلفي والكائن في قبو البناية الذي تفوح منه كل الروائح الكريهة وهو مرتع للحشرات، وهذا المطعم الشهير والقديم يقع في منطقة المرجة أي بجانب المحافظة المباركة وتمر الدوريات بسلام ولا تحرك جهداً ولا تنزل إلى القبو المخالف بالتوسع بالأساس، ولا نعرف ما هو سبب ترك هذا المطعم دون محاسبة وغض النظر عما يجري فيه، وخصوصاً هذه المنطقة التي تعج بالزوار من كل المحافظات. فهل ستقوم محافظة دمشق بدورها بشكل صحيح أم تنتظر مصيبة من العيار الثقيل ؟
هل ستضع الوزارة حدّاً للمخالفات؟!
أكد وزير السياحة على أهمية تطبيق القرار رقم 1190المتضمن تحديد بدل الخدمات للمنشآت السياحية (الطعام بكافة أنواعه مطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي وصالات الشاي) والذي يعد نافذاً من تاريخ 1/8/2014 لكن يبدو أنّ أصحاب هذه المحلات لم يسمعوا بهذا القرار ولن يردوا عليه، فالكل يتقاضى أسعاره كيفما يريد ولسان حالهم (هناك الوزارة روح واشتكي) فهل ستقوم الوزارة الجديدة بتطبيق القرار 1190 فعلياً وليس لفظياً وهل ستضع حداً للمخالفين ؟
المعنيون بحلب يضعون نظارة سوداء أمام الكهرباء
شددت جميع الكتب والمراسلات الصادرة عن لجنة المحروقات والمسماة لجنة المتابعة (ورقياً وشفهياً فقط) على أنّ سعر الأمبير الواحد أسبوعياً بـ350 ل.س وحددت اللجنة كمية 8 ليترات أسبوعياً لكل واحد (ك ف أ) وبما لا يتجاوز 3000 ليتر مازوت أسبوعياً لكل مولدة مهما كان حجمها، وطالبت اللجنة أصحاب المولدات بضرورة وضع لوحة على المولدة بقياس 60*60 سم (القياس أهم شيء عند معنيي حلب) مدون عليها سعر الأمبير وعدد ساعات التشغيل المحددة بـ12 ساعة من الواحدة ظهراً إلى الواحدة ليلاً تتخللها استراحة ساعتين وتوجيه إنذارات لكل من لا يتقيد بهذه التعليمات، ولكن الذي يحدث مازال المنفذون يتصرفون على أهوائهم ومزاجهم ولا يعرفون ما هي التسعيرة وأي شخص يعترض يقطعون الكهرباء عن الشارع بأكمله كعقوبة كونه اعترض، ناهيك عن عدم السماح لغيرهم بالتواجد في المنطقة طبعاً يعلم بهذه المخالفات كل من محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية التجارة الداخلية وجميعهم لا يسمعون ولا يردون.
أهالي السويداء يأملون إنجاز محطة التحويل
تعايش أهالي محافظة السويداء مع ساعات التقنين الحاصلة عندهم والتي أصبحت بحسب العامة ثلاث بثلاث، والمؤسف بالأمر أنّ سبب الانقطاع الطويل هو تأخير صيانة الكابلات في منطقة القلمون التي تستجر التيار الكهربائي من محافظة حمص، لذا يأمل الأهالي إنجاز المحطة المزمع إنشاؤها منذ العام 2010 والتي تم التعاقد عليها مع شركة كورية، وبحسب الأهالي فإنّ جميع مستلزمات محطة التحويل موجودة في المستودع الخاص بشركة كهرباء السويداء.
قرى في الغاب عطشة والمتهم المازوت
ضاع المواطن السوري مابين غلاء المواد الاستهلاكية وانعدام الكهرباء بسبب التقنين وضعف المحاصيل والعطش الدائم الذي يصيب أكثر المناطق، ففي ريف محافظة حماة وتحديداً في قريتي شطحة وعناب التابعتين لمنطقة الغاب، فقد أصبح العطش من مظاهر حياتهم اليومية وهذا الأمر ليس بجديد، فمنذ سنوات وهم على هذا الحال ولكن في ظل الأزمة ظهرت أزمة ضعاف النفوس الذين بدؤوا بتجارة كل ما هو بعيد عن المواطن ومنها تجارة المياه غير المعقمة وغير المراقبة، فقد وصل سعر الصهريج الواحد إلى1000-1500 ل.س في حين يقوم البعض بسقي مزروعاته ومحاصيله من مياه الشرب، والجهات العامة ترد بأنّ الموضوع سوء توزيع وتصرح وحدة المياه بأنّ المازوت قليل ولا يكفي المضخات، بينما تؤكد مصادر بأنّ المازوت يصل وهو كافٍ، وأطلق أهالي القريتين مثلاً جديداً (مابين حانا وعاما عطشت قرانا) فهل سيجد أهالي القريتين من يروي عطشهم الذي طال لسنوات ؟
سد السنديانة ومكب الصويري
ازداد حجم المواد المتواجدة في مكب الصويري والذي بدأ مجرى السيل الذي يصب في سد السنديانة يجرفه معه إلى مياه السد التي بدأت تتلوث، علماً أنّ مياه السد يستفاد منها في ري الأراضي، وقد طالب الأهالي منذ سنوات بتحويل مجرى السيل عن السد ولو على نفقتهم حين كان العمل الشعبي مسموحاً به إلا أنّ أحداً لم يرد على مطالبهم والآن أصبح منظر السد مشوهاً، فما بالكم إذا حللًت مياهه؟؟
إنّ مشكلة الجمعيات الاصطيافية مشكلة لها أوجه عديدة وتفاسير متعددة فبموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /132/ لعام 1996م قامت الجمعيات الاصطيافية بشراء أراض خارج المخططات التنظيمية, ثم جاء قرار وزير الإسكان رقم /1470/ لعام 2002م حدد الضوابط والاشتراطات المطلوبة للترخيص وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة المذكور ومن هذه الضوابط الحصول على موافقة وزارة الزراعة وأن تكون الأراضي بعيدة عن التجمعات السكنية والمواقع العسكرية وحرم المطارات والموانئ والطرقات والينابيع والغابات والمناطق الأثرية والينابيع والغابات، ونظراً لحرص الحكومة على تأمين المسكن بالسبل المثلى ووفق النسب المقبولة من الخدمات ولضبط واقع التوسعات السكانية والعشوائية والمخالفات المنظمة صدر القرار 16/م.و لعام 2007م وبات التعامل مع الجمعيات الاصطيافية بشكل تخطيطي وتنظيمي ومنهجي ومدروس, وأصبحت المحافظة المختصة تدرس بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاون السكني منح التراخيص على الأراضي المشترية قبل 1/1/2007 م ليتم عرضها على اللجنة الفنية ومن ثم على اللجنة العليا، وبعد صدور محضر اجتماع اللجنة العليا للتجمعات العمرانية رقم /505/6م.ت تاريخ 23/9/2008م تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لجمعيات الاصطياف التي اشترت أراضيها قبل 1/1/2007م لاستكمال تقديم أضابيرها للمحافظات المختصة والتي لم تتمكن استكمال مشاريعها وفق أحكام القرار /16/م.و لعام 2007م. وبعدها تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 2579 لعام 2011م لدراسة المشاريع المتقدمة وفق أحكام القرار 1470 لعام 2007م.
الجمعيات لم تستكمل أوراقها
رغم جميع القرارات السابقة لم تعمل الجمعيات على استكمال أوراقها المطلوبة وتحقيق الاشتراطات والحصول على الموافقات المطلوبة سواء وفق القرار /1470/ لعام 2002 أو القرار 16م.و لعام 2007 م رغم المدد والمهل الممنوحة لها, حتى تم عرض المشاريع على هيئة التخطيط الإقليمي عام 2011م وبالتالي ليست مسؤولية وزارة الإسكان والحكومة أنّ هذه الجمعيات لم تحصل على الموافقات المطلوبة واشترت أراضي في مناطق الحرمات أو لا تتوافر فيها مياه. وبعد ذلك صدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11068/1 تاريخ 7/8/2012م المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية، بخصوص الموافقة على مقترحات لجنة القرار 2576 لعام 2011م، وتكليف هيئة التخطيط الإقليمي بوضع الضوابط والشروط الإضافية التي تراها ضرورية لهذه المشاريع ليتم إلزام الجمعيات بها وهنا تبين لهيئة التخطيط الإقليمي أنّ هذه الجمعيات لا تتفق مع محاور التنمية.
النظام الخاص بالجمعيات لا يعرقل العمل
في عام 2013م صدر القرار رقم /383/ تاريخ 11/6/2013م المتضمن النظام الخاص بالجمعيات وشروط إقامتها داخل وخارج المخططات التنظيمية وتم تشكيل لجنة من وزارتي الإسكان والسياحة والاتحاد العام للتعاون السكني لوضع آلية الاستلام والتسليم لأضابير الجمعيات.. وبناء على الاجتماع المشترك بين وزارة الإسكان والسياحة تم الخروج بعدة قرارات لتنظيم عمل الجمعيات الاصطيافية وليس عرقلتها كما يروج البعض.
أهم القرارات عن اللجنة
تستمر وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بالإشراف على الجمعيات التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007م وحصلت على التراخيص اللازمة. وإحالة موضوع الترخيص للجمعيات التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007م ولم تحصل على ترخيص إلى المجلس الأعلى للسياحة للبحث أو لجنة الخدمات إمكانية منحها التراخيص, ويقوم الاتحاد العام للتعاون السكني بإصدار تعميم لكافة الجمعيات التي تندرج تحت عنوان "سكن واصطياف" لتقرر مجالس إداراتها الاختيار بين السكن والاصطياف حتى نهاية العام الجاري ليتم تنظيمها. وتقوم اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة رقم/1398/ تاريخ 26/11/ 2013م بوضع آلية نقل الجمعيات التي ترغب بتنفيذ مشاريع سياحية وعليه تصبح وزارة السياحة الجهة المخولة منح التراخيص للجمعيات السياحة والاصطياف.
هموم سيل والحل بالقطارة في صحة ريف دمشق
هناك العديد من الصعوبات والهموم التي تواجه عمل مديرية صحة ريف دمشق من قبل الأزمة وأثناء الأزمة، حيث اشتكت المديرية منذ زمن بعيد من ضيق المكان الذي عرقل العمل والأداء، وخلال الأزمة ظهرت معاناة تأمين بعض الأدوية ولاسيما أدوية التخدير والأمبولات بكافة أنواعها وبعض المستلزمات الطبية، ويعد كبر المساحة الجغرافية للمديرية عائقاً هاماً في ظل الأزمة وصعوبة تغطية كامل المنطقة بسيارات الإسعاف للخطورة عليها في بعض المناطق، وزاد الطين بلة توقف أغلب المشاريع بسبب الأوضاع الراهنة وصعوبة وصول الكوادر في كثير من الأحيان إلى أماكن عملهم، ناهيك عن أعطال وتأذي سيارات الإسعاف بشكل متكرر بسبب الضغط اليومي للعمل، ووجود أغلب سيارات الإسعاف في مهمات، وبعضها أصبح بحاجة إلى تأهيل بشكل كامل، والذي ساهم أيضاً بضعف عمل الآليات هو عدم كفاية كلفة الإصلاح وهي مبلغ مئة ألف ليرة سورية للسيارات تحت وزن 3 طناً، ومبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية للسيارات فوق وزن 3طناً، وبالطبع المديرية بحاجة ماسة لسيارات إسعاف جديدة لسد النقص ورفع الأداء، وهناك عطل وعرقلة في المناقصات بسبب تذبذب الأسعار وهروب أغلب المقاولين والمتعهدين وبسبب الشروط المجحفة في بعض الأحيان وعدم الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي يمر بها البلد، ويأتي النقص في بعض الاختصاصات النوعية (جراحة أوعية– كلية– جراحة صدر– عناية مشددة- قلبية- داخلية هضمية) عائقاً هاماً أمام الظروف الحالية، وليكتمل النقد بالزعرور يشارك الأطباء المقيمون بزيادة الهموم كونهم لا يتقدمون إلى المفاضلة لصالح ريف دمشق وإنّما يتراكمون في صحة دمشق والهيئات العامة، هناك حلول موجودة فقط يريد من يطرحها بشكلها الصحيح. فليس من الصعب تأمين بناء للإيجار لصالح المديرية أو منح الوزارة للمديرية غرفاً في مجمع الميسات القريب من المديرية، وبالتالي حل مشكلة ضيق المكان، ودمج عمل منظومتي إسعاف دمشق وريف دمشق كوحدة متكاملة فعلياً ومركز موحد لإدارة العمليات، وبالتالي رفع جودة العمل وضبط الجهود، ومنح طبيعة عمل مناسبة للعاملين في منظومة الإسعاف السريع كونهم يقومون بواجبهم الوطني وتحت خطر كبير وبجهود مضاعفة، ولحل مشكلة الصيانة يجب رفع السقف المالي لإصلاح السيارات وتسهيل شروط المفاضلة للمقيمين بالاختصاصات الأساسية للمتقدمين لصالح مديرية صحة ريف دمشق، والسماح بالتعاقد مع سيارات غير حكومية لتأمين المستلزمات الطبية للمناطق البعيدة حرصاً من استهداف السيارات التابعة للمديرية أو للجهات العامة.
أهالي حي العفيف يطالبون بزيادة الغاز
طالب أهالي حي العفيف بدمشق مديرية محروقات دمشق بزيادة مخصصاتهم من مادة الغاز والتي ترسل إلى المراكز العائدة لهم أسوة بالمراكز المجاورة لحيهم، علماً أنّ المركز الخاص بهم يستلم كل أسبوعين مرة في حين كانت المراكز المجاورة لهم تستلم في كثير من الأحيان مرة يومياً، فاليوم هذا الحي مكتظ بالسكان وهو بحاجة ماسة لهذه المادة ولكي لا يضطروا لشرائها من السوق السوداء بأسعار خيالية.
انعدام وجود تنظيم مهني لمربي الدواجن سبب الخسائر الفادحة
لا نجد أحداً من مربي الدواجن إلا ويقول إنّه خسر في (فوج) كلمة متعارف عليها، وآخر يقول بأنّ المشروع رغم كبر الإعداد لم ينجح معه، وآخر يقول بأنّ قسماً كبيراً من الطيور قد نفق طبعاً هم خسروا المال والجهد وأضاعوا معهم فوائد كبيرة للقطاع العام، فالتبادلات السريعة لهذا النوع من التجارة أو العمل من حيث ارتفاع السعر وهبوطه أيضاً ساهم كثيراً في تدني الإنتاج وعزوف أكثر المربين عن العمل، طبعاً هناك غياب للتنظيم وللمعلومات التسويقية وتخلف في نظم الإنتاج وانعدام وجود تنظيم فهو يضبط آلية عمل القطاع، وبالطبع الغياب الواضح لدور الجهات المعنية في تسويق المعلومات عن حجم الطلب في الأسواق، وساهمت أزمة الوقود في عزوف أكثر المربين وهجر العمل في قطاع تربية الدواجن وعدم إيجاد حلول مع وزارة النفط لتأمين حاجتهم من المادة بشكل مناسب وسعر مقبول، والأهم هو قدوم الأبنية والتجهيزات وعدم تطورها كل ذلك ساهم بازدياد الأمراض التي تؤدي إلى نفوق الطيور، وعدم سماح الجهات المعنية للمداجن بإنشاء غرف تبريد لحفظ بيض المائدة وفشل المعنيين بحل مشكلة المداجن غير المرخصة والتي تشكل 50% من مجموع المداجن، ويبقى شأن إيجاد تنظيم فني مستقل ينظم آلية عمل المربين ويحل مشكلاتهم ضرورة ملحة وسريعة وخصوصاً في ظل الأزمة التي جعلت مادة الفروج حلماً في أغلب المنازل نظراً لارتفاع سعره.
الإعفاء من الرسوم مطلب أهالي الشهداء
يشكو ذوو الشهداء الذين يراجعون الدوائر الحكومية من كثرة رسوم الطوابع والرسوم الأخرى التي تطلب منهم في حال إجراء معاملات للحصول على استحقاقاتهم المادية، الأمر الذي انعكس سلبياً من الناحية المادية وكون أغلب المراجعين يأتون من محافظات أخرى (أي هناك مصاريف السفر والإقامة) لذا هم يأملون إعفاءهم من الرسوم وإحداث نافذة واحدة بحيث يراجع المعني مرة واحدة حيث الاستحقاق.
مشفى تشرين الجامعي إلى متى؟
مضت سنوات عديدة لم ينل فيها مشفى تشرين الجامعي باللاذقية سوى التسويف والتأجيل بحجج واهية وأخرى غير مقنعة، وبعد الأخذ والرد والاجتماعات العاجلة بدأت التجهيزات الطبية تصل منذ 8/8/2013 وتأخر افتتاح العيادات الخارجية بسبب عدم جهوزية بعض الأماكن لتوضع بها تلك التجهيزات، الأمر الذي مضى عليه عام ولم يحرك شيئاً، وبحسب التصريحات سيكون هناك 850 سريراً جاهزاً بداية شهر أيلول القادم وبحسب التصريحات أيضاً أنّ هناك 50 طبيباً تعاقدوا مع المشفى من كافة الاختصاصات، فهل سيرى المشفى الجامعي النور ويصبح حقيقة طال انتظارها؟ ليكون رافداً قوياً في ظل المرحلة الراهنة والملحة لوجوده.
حي القزاز يشكو طول التقنين
أصبح موضوع التقنين الكهربائي موضوعاً عادياً في حياتنا فإذا لم تنقطع الكهرباء فإنّنا نحس بأنّ هناك خطأ ما، إلا حي القزاز فهو ضائع، فإدارياً يتبع لمحافظة دمشق ومن ناحية التغذية الكهربائية فهو تابع لمحافظة ريف دمشق، والتقنين لديهم يصل لأكثر من 16ساعة فالتيار يقطع لمدة أربع ساعات مقابل عودته لمدة ساعتين فقط، ما أفسد المؤونة والأدوية وجعل أصحاب المحال غير راغبين بجلب المواد التي تحتاج للتبريد، وقد راجعوا وزارة الكهرباء ووعدهم الوزير بالحل وكذلك مدير كهرباء ريف دمشق ولم يفِ أحد بوعده علماً أنّ المناطق المجاورة لهم لا تخضع لمثل فترات تقنينهم.
مطعم يضع الطعام في الرواق الخلفي
ليست هي المرة الأولى لهذا المطعم أن يضع الطعام الذي يقدم للزبائن في الرواق الخلفي والكائن في قبو البناية الذي تفوح منه كل الروائح الكريهة وهو مرتع للحشرات، وهذا المطعم الشهير والقديم يقع في منطقة المرجة أي بجانب المحافظة المباركة وتمر الدوريات بسلام ولا تحرك جهداً ولا تنزل إلى القبو المخالف بالتوسع بالأساس، ولا نعرف ما هو سبب ترك هذا المطعم دون محاسبة وغض النظر عما يجري فيه، وخصوصاً هذه المنطقة التي تعج بالزوار من كل المحافظات. فهل ستقوم محافظة دمشق بدورها بشكل صحيح أم تنتظر مصيبة من العيار الثقيل ؟
هل ستضع الوزارة حدّاً للمخالفات؟!
أكد وزير السياحة على أهمية تطبيق القرار رقم 1190المتضمن تحديد بدل الخدمات للمنشآت السياحية (الطعام بكافة أنواعه مطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي وصالات الشاي) والذي يعد نافذاً من تاريخ 1/8/2014 لكن يبدو أنّ أصحاب هذه المحلات لم يسمعوا بهذا القرار ولن يردوا عليه، فالكل يتقاضى أسعاره كيفما يريد ولسان حالهم (هناك الوزارة روح واشتكي) فهل ستقوم الوزارة الجديدة بتطبيق القرار 1190 فعلياً وليس لفظياً وهل ستضع حداً للمخالفين ؟
المعنيون بحلب يضعون نظارة سوداء أمام الكهرباء
شددت جميع الكتب والمراسلات الصادرة عن لجنة المحروقات والمسماة لجنة المتابعة (ورقياً وشفهياً فقط) على أنّ سعر الأمبير الواحد أسبوعياً بـ350 ل.س وحددت اللجنة كمية 8 ليترات أسبوعياً لكل واحد (ك ف أ) وبما لا يتجاوز 3000 ليتر مازوت أسبوعياً لكل مولدة مهما كان حجمها، وطالبت اللجنة أصحاب المولدات بضرورة وضع لوحة على المولدة بقياس 60*60 سم (القياس أهم شيء عند معنيي حلب) مدون عليها سعر الأمبير وعدد ساعات التشغيل المحددة بـ12 ساعة من الواحدة ظهراً إلى الواحدة ليلاً تتخللها استراحة ساعتين وتوجيه إنذارات لكل من لا يتقيد بهذه التعليمات، ولكن الذي يحدث مازال المنفذون يتصرفون على أهوائهم ومزاجهم ولا يعرفون ما هي التسعيرة وأي شخص يعترض يقطعون الكهرباء عن الشارع بأكمله كعقوبة كونه اعترض، ناهيك عن عدم السماح لغيرهم بالتواجد في المنطقة طبعاً يعلم بهذه المخالفات كل من محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية التجارة الداخلية وجميعهم لا يسمعون ولا يردون.
أهالي السويداء يأملون إنجاز محطة التحويل
تعايش أهالي محافظة السويداء مع ساعات التقنين الحاصلة عندهم والتي أصبحت بحسب العامة ثلاث بثلاث، والمؤسف بالأمر أنّ سبب الانقطاع الطويل هو تأخير صيانة الكابلات في منطقة القلمون التي تستجر التيار الكهربائي من محافظة حمص، لذا يأمل الأهالي إنجاز المحطة المزمع إنشاؤها منذ العام 2010 والتي تم التعاقد عليها مع شركة كورية، وبحسب الأهالي فإنّ جميع مستلزمات محطة التحويل موجودة في المستودع الخاص بشركة كهرباء السويداء.
قرى في الغاب عطشة والمتهم المازوت
ضاع المواطن السوري مابين غلاء المواد الاستهلاكية وانعدام الكهرباء بسبب التقنين وضعف المحاصيل والعطش الدائم الذي يصيب أكثر المناطق، ففي ريف محافظة حماة وتحديداً في قريتي شطحة وعناب التابعتين لمنطقة الغاب، فقد أصبح العطش من مظاهر حياتهم اليومية وهذا الأمر ليس بجديد، فمنذ سنوات وهم على هذا الحال ولكن في ظل الأزمة ظهرت أزمة ضعاف النفوس الذين بدؤوا بتجارة كل ما هو بعيد عن المواطن ومنها تجارة المياه غير المعقمة وغير المراقبة، فقد وصل سعر الصهريج الواحد إلى1000-1500 ل.س في حين يقوم البعض بسقي مزروعاته ومحاصيله من مياه الشرب، والجهات العامة ترد بأنّ الموضوع سوء توزيع وتصرح وحدة المياه بأنّ المازوت قليل ولا يكفي المضخات، بينما تؤكد مصادر بأنّ المازوت يصل وهو كافٍ، وأطلق أهالي القريتين مثلاً جديداً (مابين حانا وعاما عطشت قرانا) فهل سيجد أهالي القريتين من يروي عطشهم الذي طال لسنوات ؟
سد السنديانة ومكب الصويري
ازداد حجم المواد المتواجدة في مكب الصويري والذي بدأ مجرى السيل الذي يصب في سد السنديانة يجرفه معه إلى مياه السد التي بدأت تتلوث، علماً أنّ مياه السد يستفاد منها في ري الأراضي، وقد طالب الأهالي منذ سنوات بتحويل مجرى السيل عن السد ولو على نفقتهم حين كان العمل الشعبي مسموحاً به إلا أنّ أحداً لم يرد على مطالبهم والآن أصبح منظر السد مشوهاً، فما بالكم إذا حللًت مياهه؟؟