عبد المجيد تبون

نجم الأسبوع

الخميس، ١ يوليو ٢٠٢١

عبد المجيد تبون (و. 17 نوفمبر 1945)، هو سياسي جزائري وثامن رؤساء الجزائر منذ ديسمبر 2019. تولى المنصب خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. في السابق كان رئيساً لوزراء الجزائر من مايو 2017 حتى أغسطس 2017. بالإضافة إلى ذلك كان تبون وزيراً للإسكان من 2001 حتى 2002 ومرة أخرى من 2012 حتى 2017.[1]
سيرته

عبد المجيد تبون من مواليد 17 نوفمبر 1945 بالمشرية، ولاية النعامة، الجزائر. تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية عام 1965، الدفعة الثانية في يوليو 1969. إطار على مستوى الجماعات المحلية 1975-1992.
حياته السياسية
مناصب حكومية

    شغل منصب أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة.
    والي لكل من ولايات الجلفة (1975-1977)، أدرار (1977-1979)، باتنة 1979-1982) مسيلة (1982 ـ 1983) تيارت (1984-1989)، وتيزي وزو (1989-1991).
    وزير منتدب بالجماعات المحلية1991-1992.
    وزير السكن والعمران 1999.
    وزير الاتصال 2000.
    وزير السكن والعمران 2012.
    وزير السكن والعمران والمدينة 2013.
    وزير السكن والعمران والمدينة 2014.
    مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة بعد وفاة الوزير السابق بختي بلعايب 2017.[2]

رئاسة الوزراء

لم تَدُم رئاسة عبد المجيد تبون للحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، وأقاله الرئيس (بل حاشيته) من منصبه بعد إعلان اعتزامه "فصل المال عن السياسة"، ما خلق خلافات بلغت درجة الصّراع مع المُقرّبين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من النافذين من رجال المال والأعمال، وأبرزهم علي حداد، مُؤسّس ورئيس "منتدى رجال الأعمال"، ذو النفوذ الكبير في أَعْلى مراكز القرار. يرتهن اقتصاد الجزائر إلى النفط والغاز، وانخفضت موارد الدولة بنحو 50% وربما 60% منذ انخفاض أسعار النفط، منتصف 2014، فتوقفت (أو تأجلت) مشاريع حكومية عديدة، وظهر الفشل الذريع للقطاع الخاص الذي كان رهين إنفاق الدولة ومشاريعها (مثل كافة البلدان العربية المُصدرة للنفط)، ورغم هذا الفشل فإن رجال الأعمال والمال يتدَخّلون في شؤون الأحزاب والقطاعات الحكومية، ويفرضون مصالحهم بواسطة استخدام المال في الانتخابات لفرض توازنات معينة، ما أدّى إلى عزوف الشباب وقطاعات واسعة من المجتمع الجزائري عن المشاركة فيها، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017 نحو 35% وفق المجلس الدستوري، وأصبح "منتدى رجال الأعمال" (نقابة أرباب العمل) هو الهيئة الحاكمة في البلاد، بعد أن تمكنت من تصفية نفوذ الجيش. عن "السفير العربي" 01/09/17.

يُعْتَبَرُ اقتصاد الجزائر نموذجًا للإقتصاد الرّيعِي، حيث يعتمد على النفط والغاز الذي وهبته الطبيعة، ولا تولي الدّولة اهتمامًا لقطاعات الفلاحة، رغم المساحات الشاسعة لأراضي البلاد ولا للصناعة رغم المواد الأولية القابلة للتحويل إلى مواد مُصَنَّعَة، ولا للصيد البحري رغم طول السواحل، وتستورد البلاد معظم حاجياتها من الغذاء والآلات والتجهيزات... خفضت الدولة الإنفاق الحكومي وأقرت إجراءات تقشف منذ انخفاض مواردها بفعل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، ولكن ارتفعت قيمة واردات الغذاء بنسبة 10,13% من 4,69 مليار دولارا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2016 إلى 5,17 مليار دولارا خلال نفس الفترة من سنة 2017 وارتفع حجم وقيمة واردات مواد الإستهلاك اليومي مثل الزيوت ومادة الحليب ومشتقاته والسُّكَّر، وكانت البلاد قد عرفت (أواخر سنة 2016) شُحًّا في مادة الحليب، وارتفعت أسعار العبوة الواحدة آنذاك من 25 دينارًا جزائريا إلى 50 دينارا، كما ارتفعت واردات الحبوب والدقيق والطحين بنسبة فاقت 8% من 1,56 مليار دولار إلى 1,68 مليار دولار، خلال نفس الفترة، وكانت حكومات البلاد المتعاقبة تُعْلِن عند كل أزمة خطة لا تُنَفّذ لتحقيق الإكتفاء الذاتي أو تنويع الإقتصاد وغير ذلك من الخطط التي لا يُصَدِّقُها المواطنون، بحكم التجربة. أما الضرائب والأسعار فقد ارتفعت بالفعل وانخفضت قيمة الإنفاق الحكومي.[3]
رئاسة الجزائر
الترشح للانتخابات

في 13 ديسمبر 2019، وفقًا لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ترشح لها تبون كمرشح حر، وأتى في المركز الأول (58.15 ٪)، يليه مباشرة عبد القادر بن قرينة بنسبة (17.38 ٪) ممثلا حركة البناء الوطني، علي بن فليس المرتبة الثالثة بنسبة (10.55 ٪)، عز الدين ميهوبي المرتبة الرابعة بنسبة (7.26 ٪)، وعبد العزيز بلعيد المرتبة الخامسة بنسبة (6.66 ٪).[4][5][6] أكد المجلس الدستوري بتاريخ 16 ديسمبر 2019 على صحة نتائج الانتخابات وأن عبد المجيد تبون رئيسا رسميا للجزائر وفقا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات.[7][8]
تولي الرئاسة

أقيمت في 19 ديسمبر 2019 مراسم تنصيب عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر، ليصبح الرئيس الثامن في تاريخ الجزائر المستقلة والرئيس السادس المنتخب من قبل الشعب خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019، بحسب المادة التاسعة والثمانين من الدستور ‬يؤدي رئيس الجمهوريّة الجزائري المنتخب اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وكذلك يمكن حضور السلك الديبلوماسي للدول الأجنبية بالجزائر والشخصيات الدولية، وحضر التنصيب كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عبد الرشيد طبي رئيس المحكمة العليا،[9] نور الدين بدوي وجميع أعضاء حكومته، ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، إلى جانب حضور كل المترشحين المنافسين في الانتخابات: عبد القادر بن قرينة، علي بن فليس، عزالدين ميهوبي، عبد العزيز بلعيد وعدد من السفراء الأجانب بالجزائر.[10][11][12]
حالته الصحية

في 27 أكتوبر 2020، نُقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مستشفى عين النعجة العسكري، بعد ظهور أعراض إصابته بكورونا. ونقلاً عن الرئاسة، فإن حالة الرئيس مستقرة وسيواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه. يذكر أن أعراض كورونا قد ظهرت على عدد من موظفي الرئاسة والحكومة، قبل ثلاثة أيام.[17]

في 3 نوفمبر 2020، أعلنت الرئاسة الجزائرية رسمياً إصابة الرئيس تبون بڤيروس كورونا، وأنه يعالج في مستشفى متخصصة في ألمانيا.[18]

أعلنت الرئاسة الجزائرية في 15 نوفمبر 2020، أن تبون، أنهى بروتوكول العلاج في ألمانيا. وجاء في البيان "يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصي به ويتلقى حالياً الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".[19]

في 28 نوفمبر 2020، أثار أبرز مستشاري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مزيداً من الغموض حول حالته الصحية، وذلك بمناسبة مرور شهر كامل على وجوده بمصحة متخصصة في ألمانيا للعلاج من تبعات الإصابة بڤيروس كورونا. وجاء ذلك في وقت تتعالى فيه أصوات في البلاد مطالبة بتطبيق النص الدستوري، الذي يتحدث عن عزل الرئيس في حالة عجزه عن تسيير الحكم، بسبب غيابه الطويل عن الشأن العام.

ونشرت صحيفة الوطن الفرنكفونية، خبراً قصيراً منسوباً لعبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، مفاده أنه لم يدل بأي تصريح لقناة روسيا اليوم بخصوص موضوع علاج الرئيس في الخارج، مبرزا أنه يمتنع عن الخوض في هذه القضية لأن ذلك من اختصاص قسم الإعلام في الرئاسة، بحسبه. وكان موقع القناة الروسية قد نقل في 24 أكتوبر عن علاهم أن الرئيس تبون يستجيب للعلاج بشكل إيجابي. كما نقل عنه أنه في اتصال مع ابن الرئيس (موجود معه في ألمانيا)، الذي أكد استجابته للخطة العلاجية، وهو في تحسن مستمر، كما أكد أنه متفائل جداً بشأن صحة والده.

وتم تداول هذا التصريح بشكل واسع، وكان بمثابة رد غير مباشر عن أخبار نشرتها مواقع إخبارية أجنبية بخصوص احتمال وفاة الرئيس الجزائري، بعد مضاعفات تعرض لها.

ونقلت الوطن في المقال نفسه عن مصادر موثوقة بأن الرئيس يكون قد تعافى بشكل كامل من المرض، ويكون قد مدّد إقامته بألمانيا لتحسين لياقته، وسيعود إلى البلاد في غضون أيام قليلة. وتركت صياغة هذه التفاصيل الخبرية الانطباع بأن مصدرها المستشار علاهم.

ويحيل الغياب الطويل، نسبياً، للرئيس تبون إلى تجربة سيئة عاشها الجزائريون مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توقف نشاطه لمدة ست سنوات كاملة، من 27 أبريل 2013 إلى يوم استقالته تحت ضغط الحراك الشعبي. [20]

وتتعالى في الوقت الحالي أصوات تطالب بتطبيق مادة في الدستور، تتناول عزل الرئيس إذا ثبت عجزه الكامل عن مواصلة مهامه. ويفيد النص بأنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يُعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".


في 29 نوفمبر 2020 أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون غادر المستشفى الذي نقل إليها للعلاج في ألمانيا منذ أكثر من شهر، وسيعود إلى البلاد "في الأيام القادمة". وقال البيان: "يطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة". وأوضح البيان أنه "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا". [21]


في 12 فبراير 2021 عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته كوڤيد-19 في ألمانيا، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.

وشكر الرئيس الجزائري نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير على مستوى الرعاية الطبية التي تلقاها في بلاده، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام المحلية إعلان نهاية رحلة العلاج بالنسبة لتبون.

وأضاف التلفزيون الجزائري أن طائرة الرئيس حطت في "المطار العسكري في بوفاريك، جنوب غرب العاصمة الجزائرية، حيث كان في استقباله رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة".

وكان تبون البالغ 75 عاما قد تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا نهاية 2020 وعاد في 29 ديسمبر إلى بلاده بدون إكمال العلاج بسبب التزامات له تتصل ببعض "الملفات الطارئة".