كيف تسيطر الحكومة المصرية على الارتفاع "الجامح" للأسعار في البلاد؟

تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار في الأسواق والعمل على دعم المواطنين خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالعمل على تقليص زمن الإفراج عن مختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، لزيادة المعروض منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 

يأتي ذلك أيضا، في إطار التحركات المكثفة من الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد.

 

وفي هذا السياق وجهت الحكومة بالتخفيف على المواطنين فيما يخص بتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، موجهة تعليمات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالون في أسعارها.

 

ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال شهر من الآن بعد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن يكون هناك حل للأزمة خلال شهرين من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وفقا للعديد من الخبراء.

 

بدوره أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحكومة بدأت الإعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

 

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن السلع والرسائل الموجودة في الموانئ.

 

هذا بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك للإفراج عن السلع طبقًا لبرنامج زمني محدد.

 

كما أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم الإفراج عن جميع السلع بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والسلع الغذائية، مع إعطاء أولوية لتوفير الاعتمادات للسلع الغذائية لزيادة الأرصدة مدة آمنة.

 

وعرض رئيس الوزراء المصري جهود الدولة المصرية من أجل توفير العملة الصعبة وحل أزمة مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الشأن أسبوعيا لإرسال رسائل طمأنة للشعب بأكمله.

 

وأوضح مدبولي، أنه سيجري الإفراج عما قيمته 4 مليارات إلى 4.5 مليار دولار من البضائع الموجودة في الموانئ خلال الشهور الأربعة المقبلة.

 

وأضاف أن "الموانئ كانت بها بضائع قيمتها نحو 15 إلى 16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، ونجحنا في الإفراج عن ما قيمته 5 مليارات دولار بضائع من بداية الشهر حتى 23 ديسمبر".