مذكرة تفاهم بين معهد HIBA ومركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري

تم بعد ظهر يوم الاثنين 9/10/2023 توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA ومركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية وقد جاءت هذه المذكرة بناء على الرغبة المتبادلة بتعزيز التعاون الأكاديمي والقانوني بين الجانبين، والعملي على دعم وتطوير التعاون المشترك في مجالات تدريب الكوادر وتأهيلها ونشر ثقافة التحكيم في مجال إدارة الأعمال، وبخاصة أن رئيس مجلس إدارة مركز التنمية يحمل شهادة الماجستير في قانون الاعمال من المعهد نفسه

وقد وقَّع كل من الأستاذ الدكتور طلال عبود عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA والمحامي الأستاذ يوسف حيدر مدير مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية هذه المذكرة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد برامج تدريبية وورشات عمل واجتماعات دورية وإقامة المؤتمرات والندوات التخصصية المشتركة في مجال عمل الفريقين إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المرتبطة بموضوع التحكيم وفض الخلافات بالتحكيم او الطرق الودية من خلال التسوية والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، وتدريب وتأهيل كوادر الفريقين وافتتاح برامج أكاديمية لنيل شهادات عليا في اختصاص التحكيم المؤسساتي مستقبلاً

وأكد الدكتور عبود أن المعهد يتوجه منذ فترة نحو "ماجستيرات" التأهيل والتخصص وذلك بعد تجربته الناجحة لماجستر قانون الأعمال وإدارة الأعمال والمصارف، وقد سبق هذه المذكرة عدد من اللقاءات مع إدارة مركز التنمية نظراً لأهمية التحكيم التجاري وضرورة تفعيله في بلدنا كواقع يتطلبه عالم الأعمال،

مبيناً أهمية هذا التعاون بين الفريقين في تقديم الدراسات وتبادل الآراء حول البرامج المتعلقة في الإدارة والتحكيم والحاجة إلى التأطير الأكاديمي للكفاءات والخبرات المميزة التي يمتلكها مركز التحكيم الدولي، وبالتالي فإن المذكرة تعطي ميزة إضافية للطرفين للعمل بشكل قانوني وثقة أكبر في الأمور الاستشارية والمستقبلية التي سيتم العمل عليها، وبخاصة أن رئيس مجلس إدارة المركز يحمل ماجستير تأهيل وتخصص في قانون الاعمال من خريجي معهدنا.

بدوره أشار الأستاذ ريمي الحاج يوسف رئيس مجلس إدارة مركز التنمية إلى طبيعة عمل المركز في ضمان عمل الشركات التجارية الوطنية والأجنبية، منذ تأسيسه قبل عام ونيف، كنظام رديف للقضاء كما هو معمول في معظم دول العالم انطلاقاً من قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 الذي أجاز افتتاح هذه المراكز لفض النزاعات التجارية والمدنية بين المتخاصمين سواء كانوا شركات أم أفراد.

مبيناً أهمية هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم مع أعرق صرح علمي أكاديمي في عالم الأعمال كجزء من التشبيك مع قطاعات الدولة المتنوعة لينطلق المركز في مسيرته وخاصة التعاون في مجالات الدراسات والتدريب والتأهيل والدورات والندوات، بعد أن أصبح للمركز حضور متميز على الساحة السورية كمركز ضامن للاستثمار.

من جانبه أكد مدير مركز التنمية المحامي الأستاذ يوسف حيدر أن هذه المذكرة تهدف إلى رفع السوية العلمية سواء من الناحية القانونية أو الإدارية وخاصة في مجال التحكيم والتوفيق والحلول الودية نظراً لأهميتها، وذلك على اعتبار أن سورية مقبلة على انفتاح تجاري دولي وإعادة الإعمار، ولا يخفى على أحد أهمية التحكيم في فض النزاعات واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية كونها توفر السرية في المحاكمات والسرعة بحل الخلافات، كما توفر الطمأنينة للمتداعين من خلال إيمانهم بالحياد وقدرتهم على اختيار محكميهم وهذا كله جزء مهم في العمليات الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، ولهذا تأتي أهمية هذه الاتفاقية في تهيئة محكمين قادرين على إدارة العملية التحكيمية بشكل ناجح.

 

حضر حفل التوقيع عدد من أساتذة المعهد العالي لإدارة الأعمال وأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري وكوادره، وفي نهاية الحفل تبادل الجانبان الدروع التكريمية بهذه المناسبة.